العاصمة الإدارية تستعد للطرح الأول بالبورصة خلال مطلع عام 2024
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
تخطط مصر لطرح ما بين 5 و10 بالمئة من أسهم الشركة التي تبني عاصمتها الجديدة، الواقعة على بعد 45 كيلومترا شرق القاهرة بحلول الربع الثاني من 2024، حسبما قال رئيس مجلس إدارة الشركة، اليوم الاثنين.
ووفقا لما نشرته رويترز، تم طرح فكرة بيع أسهم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، المملوكة الآن بنسبة 51٪ للجيش المصري و49٪ لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة للحكومة، لأول مرة منذ عامين.
قال خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، في مقابلة تلفزيونية على قناة الشرق نيوز: "قد لا نتمكن من طرح جزء من الأسهم قبل نهاية العام الجاري. وأضاف: نحن نتحدث عن طرح من 5% إلى 10% من أسهم الشركة. وأكد أنه يعتقد أن توقيت الطرح قد يتأخر إلى الربع الأول أو الثاني من العام المقبل."
لم يذكر عباس تقديرا لقيمة الطرح. ووفقا لما نشرته رويترز، كان سلفه أحمد زكي عابدين قد قدر عام 2019 أن المشروع يحتاج إلى تمويل بنحو 58 مليار دولار.
جدير باىلذكر أن البورصة لديها متطلبات معينة فيما يتعلق بالقوائم المالية، وهيكل مجلس الإدارة، وجميع الإجراءات، حتى يتم إدراج الشركة في سوق الأوراق المالية. وفي هذا الصدد، قال عباس، لدينا واحد من أكبر المحاسبين الذين يراجعون ميزانية الشركة.
تبلغ مساحة المرحلة الأولى للعاصمة حوالي 168 كيلومترا مربعا، وتحتوي على الوزارات والأحياء السكنية والحي الدبلوماسي والحي المالي، بالإضافة إلى مسجد كبير وكاتدرائية.
بشر عباس أن الحياة بدأت تدب في شرايين العاصمة الإدارية الجديدة، بعد التأخيرات التي حدثت خلال البناء. وقال "لقد انتقلت الحكومة بأكملها الآن إلى الحي الحكومي الجديد وتدير البلاد من هناك. وسينتقل البرلمان إلى هناك بحلول أكتوبر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العاصمة الادارية اسهم طرح بورصة شركة العاصمة الإدارية العاصمة الإداریة
إقرأ أيضاً:
نقل العاصمة الإدارية إلى عطبرة: استراتيجية أم رد فعل؟
“اختيار المدينة قد يكون مرتبطًا بأسباب سياسية أو اجتماعية، مثل تعزيز وجود الجيش في المنطقة أو استغلال قربها من مناطق الصراع لتسهيل الاستجابة للأوضاع الأمنية، أو التعامل مع التوترات المتصاعدة في شرق السودان”
التغيير: كمبالا
كشفت تسريبات صحفية، عن بدء قيادة الجيش، في اتخاذ خطوات عملية لنقل العاصمة الإدارية المؤقتة من بورتسودان، حاضرة ولاية البحر الأحمر، إلى مدينة عطبرة بولاية نهر النيل شمال السودان.
ووفقًا لموقع “دارفور 24″، فإن الترتيبات الأولية تشمل نقل عدد من الوزارات مثل التربية والتعليم العام، والتعليم العالي، والنقل، والمعادن إلى عطبرة كمرحلة أولى، مع التخطيط لنقل كافة المقرات الحكومية تباعًا.
وأكد مصدر حكومي بولاية نهر النيل، وفقًا لما نشره الموقع، أن هناك أعمال صيانة وترميم جارية لمرافق تابعة لهيئة سكك حديد السودان وجامعة وادي النيل بمدينة عطبرة، وذلك استعدادًا لاستقبال الوزارات الاتحادية. كما أشار إلى استمرار توسعة وصيانة مدرج مطار عطبرة، بالإضافة إلى إنشاء صالات جديدة للمسافرين، ما يهدف إلى تجهيز المطار لاستقبال الرحلات المحلية والدولية.
المحلل السياسي وعضو الحزب الشيوعي، كمال كرار، صرح لـ”التغيير” بأن التكهنات حول نقل العاصمة المؤقتة إلى عطبرة قد تكون صحيحة، على الرغم من عدم صدور قرار رسمي بذلك.
وأوضح أن التوترات في شرق السودان، خاصة في ظل قرارات وزير المالية بشأن الموانئ والجمارك التي أثارت استياء السكان، قد تكون من الأسباب الرئيسية وراء هذا التحرك. كما أشار إلى وجود قوات الحركات المسلحة في المنطقة، التي يعتبرها أهالي الشرق مليشيات يجب إبعادها، مؤكدًا أن بقاء الحكومة في بورتسودان قد يؤدي إلى تصعيد الأوضاع هناك، حيث أن المنطقة قابلة للانفجار بسبب مشاكل الفقر، ونقص الكهرباء والمياه، واستغلال إيرادات الموانئ لتمويل الحرب.
وأفاد كرار أن بعض الأصوات في الشرق، مثل تصريحات شيبة ضرار، تعبر عن استياء شعبي واسع ضد وجود الحكومة الحالية في بورتسودان، خاصة بعد حادثة الهجوم على حفل التخريج العسكري في جبيت، مما يجعل المنطقة غير آمنة بالنسبة للحكومة. ويرى أن هذه التطورات قد تكون دافعًا لنقل العاصمة الإدارية إلى عطبرة.
في المقابل، أعرب المحامي عبد الوهاب العطا عن شكوكه حول جدوى نقل العاصمة إلى عطبرة، وقال: (الاخيرة) قد لا تكون المكان المثالي لنقل العاصمة نظرًا لحجمها الصغير وقلة المرافق القادرة على استيعاب المؤسسات الحكومية.
لكنه لم يستبعد في مقابلته مع “التغيير” أن اختيار المدينة قد يكون مرتبطًا بأسباب سياسية أو اجتماعية، مثل تعزيز وجود الجيش في المنطقة أو استغلال قربها من مناطق الصراع لتسهيل الاستجابة للأوضاع الأمنية، أو التعامل مع التوترات المتصاعدة في شرق السودان.
كما أشار إلى أن التحسينات الجارية في مطار عطبرة قد تكون جزءًا من هذا التوجه، إلى جانب استياء سكان شرق السودان من وجود الحكومة في بورتسودان.
من جهة أخرى، يرى الصحفي والناشط زهير عثمان حمد أن اختيار عطبرة يعود إلى رمزيتها التاريخية كمعقل للحركة العمالية والنضال السياسي في السودان، فضلاً عن كونها موطنًا للجيش وكثير من ضباطه.
واعتبر في تحليل له منشور على منصات التواصل الاجتماعي، أن نقل المؤسسات الحكومية إلى عطبرة قد يكون محاولة من الجيش لتثبيت قبضته على السلطة وتجنب المواجهات المباشرة مع المعارضة في المناطق المدنية.
وأضاف أن نقل العاصمة بعيدًا عن الموانئ الرئيسية في بورتسودان يخفف من تأثير المجموعات المعارضة التي قد تتواجد في البحر الأحمر، لكنه أشار إلى أن هذه الخطوة قد تثير تساؤلات حول المركزية في الحكم، إذ أن السلطة قد تتركز في منطقة تحت سيطرة الجيش، مما قد يثير استياء مناطق أخرى تشعر بالتهميش.
الوسومالعاصمة الادارية بورتسودان عطبرة
دوري روشن.. الإصابة تبعد طارق حامد عن مباراة ضمك والشباب