العاصمة الإدارية تستعد للطرح الأول بالبورصة خلال مطلع عام 2024
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
تخطط مصر لطرح ما بين 5 و10 بالمئة من أسهم الشركة التي تبني عاصمتها الجديدة، الواقعة على بعد 45 كيلومترا شرق القاهرة بحلول الربع الثاني من 2024، حسبما قال رئيس مجلس إدارة الشركة، اليوم الاثنين.
ووفقا لما نشرته رويترز، تم طرح فكرة بيع أسهم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، المملوكة الآن بنسبة 51٪ للجيش المصري و49٪ لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة للحكومة، لأول مرة منذ عامين.
قال خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، في مقابلة تلفزيونية على قناة الشرق نيوز: "قد لا نتمكن من طرح جزء من الأسهم قبل نهاية العام الجاري. وأضاف: نحن نتحدث عن طرح من 5% إلى 10% من أسهم الشركة. وأكد أنه يعتقد أن توقيت الطرح قد يتأخر إلى الربع الأول أو الثاني من العام المقبل."
لم يذكر عباس تقديرا لقيمة الطرح. ووفقا لما نشرته رويترز، كان سلفه أحمد زكي عابدين قد قدر عام 2019 أن المشروع يحتاج إلى تمويل بنحو 58 مليار دولار.
جدير باىلذكر أن البورصة لديها متطلبات معينة فيما يتعلق بالقوائم المالية، وهيكل مجلس الإدارة، وجميع الإجراءات، حتى يتم إدراج الشركة في سوق الأوراق المالية. وفي هذا الصدد، قال عباس، لدينا واحد من أكبر المحاسبين الذين يراجعون ميزانية الشركة.
تبلغ مساحة المرحلة الأولى للعاصمة حوالي 168 كيلومترا مربعا، وتحتوي على الوزارات والأحياء السكنية والحي الدبلوماسي والحي المالي، بالإضافة إلى مسجد كبير وكاتدرائية.
بشر عباس أن الحياة بدأت تدب في شرايين العاصمة الإدارية الجديدة، بعد التأخيرات التي حدثت خلال البناء. وقال "لقد انتقلت الحكومة بأكملها الآن إلى الحي الحكومي الجديد وتدير البلاد من هناك. وسينتقل البرلمان إلى هناك بحلول أكتوبر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العاصمة الادارية اسهم طرح بورصة شركة العاصمة الإدارية العاصمة الإداریة
إقرأ أيضاً:
المخاوف الاقتصادية تعصف بمؤشرات وول ستريت.. والأنظار تتجه إلى التضخم
تعرضت الأسهم الأميركية لضغوط بيعية عنيفة، وارتفعت أسعار السندات، وسجل الذهب مستوى قياسياً مرتفعاً، في أعقاب إشارات على ضعف في المحرك الرئيسي للاقتصاد الأميركي، ومخاوف من تأجج التضخم بسبب الحرب التجارية.
انخفض مؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500) بنسبة 2%، مع بقاء جلسة واحدة فقط قبل نهاية فصل من المتوقع أن يكون الأسوأ للمؤشر منذ 2022. وأظهرت البيانات انخفاضاً في ثقة المستهلكين الأميركيين وارتفاعاً في توقعات التضخم على المدى الطويل. جاء ذلك بعد أن أكد تقرير آخر على ضعف الإنفاق وارتفاع الأسعار قبل الكشف عن الرسوم الجمركية الأميركية الكبيرة المترقب الأسبوع المقبل. انخفض مؤشر أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى بنسبة 3.5%، وتراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس إلى 4.26%.
مخاوف تباطؤ الاقتصاد الأميركي
يرى بريت كينويل من "إي تورو" (eToro) أن القلق الأكبر هو أن يظل التضخم مرتفعاً وسط تباطؤ ملحوظ في الاقتصاد. وقال "وبينما قد لا يكون هذا الخطر هو الحالة الأساسية في الوقت الحالي، فإن أي ارتفاع في احتمال تحققه قد يؤثر بشكل أكبر على معنويات المستثمرين". وأضاف: "ولكن ما لم يكن هناك تدهور أكبر في الاقتصاد، فمن السابق لأوانه القفز إلى استنتاج حدوث الركود التضخمي".
انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.7%، منخفضاً بأكثر من 2% للمرة الخامسة في مارس، وهو أعلى عدد مرات في شهر واحد منذ السوق الهابطة في يونيو 2022، وفق "بيسبوك انفستمنت غروب". تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.7%. وانخفضت جميع أسهم الشركات الكبرى، مع تراجع أسهم "أمازون" و"ألفابت" بأكثر من 4%. وتراجع سهم "لولوليمون أثليتيكا" بنسبة 14% وسط توقعات قاتمة.
تراجع الدولار بنسبة 0.1%، وهبط سعر بتكوين بنسبة 4%.