جورجيا تتهم أوكرانيا بالتخطيط لإسقاط الحكومة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
اتهمت جورجيا، أوكرانيا بالتخطيط للإطاحة بالحكومة في تبليسي، عبر التخطيط لإحداث اضطرابات واسعة، وهو ما نفته كييف.
وصفت كييف الاتهامات بأنها محاولة جورجية لـ"شيطنتها".
اتُّهمت تبليسي بالتعاون مع الكرملين، على الرغم من انتشار القوات الروسية في منطقتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية منذ العام 2008، عندما اجتاحت موسكو الدولة القوقازية الصغيرة المطلة على البحر الأسود.
وأفادت أجهزة الأمن الجورجية بأن نائب رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية ونائب وزير الداخلية الجورجي السابق جورجي لوركيبانيدزه، يخططان "لزعزعة الاستقرار بهدف الإطاحة بالحكومة باستخدام العنف"، وأضافت أن من بين المتورطين جورجيين يقاتلون القوات الروسية في أوكرانيا، بمن فيهم حارس شخصي للرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي، وهم يتلقون تدريبات قرب الحدود الأوكرانية مع بولندا.
ودعت أوكرانيا مراراً جورجيا لإطلاق سراح ساكاشفيلي الذي مُنح الجنسية الأوكرانية، وعمل مستشاراً رفيعاً للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
واتهمت كييف السلطات الجورجية بـ"قتل" السياسي بأوامر من الكرملين، وطالبت بنقله إلى عيادة في الخارج.
تقارب #جورجيا الحذر مع روسيا.. لعب بالنار https://t.co/1pNGM0ugym
— 24.ae (@20fourMedia) July 22, 2023أما جورجيا فدانت ما قالت إنه "شكل من أشكال التصعيد الشديد في العلاقات الدبلوماسية".
وذكرت أجهزة الأمن الجورجية أنه يتم التخطيط لاحتجاجات ضد الحكومة في "أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول)، وهو الموعد المقرر لنشر المفوضية الأوروبية قرارها بشأن طلب جورجيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي"، وتابعت أن الخطة "تنفذ بتنسيق وتمويل من دولة أجنبية".
لكن أوكرانيا نفت الاتهامات.. وقال الناطق باسم الخارجية الأوكرانية أوليغ نكولينكو على فيسبوك: "هذه المعلومات ليست صحيحة.. الدولة الأوكرانية لا ولم تتدخل ولا تخطط للتدخل في شؤون جورجيا الداخلية".
وبينما اعترف الاتحاد الأوروبي بـ"الرؤية الأوروبية" لجورجيا العام الماضي إلا أنه أرجأ طلب انضمامها، بينما منح صفة الدولة المرشحة لكل من أوكرانيا ومولدافيا.
الروس في #جورجيا.. ترحيب وصد والمال يحكم
https://t.co/YvJXp3Kd6H
أثار ذلك احتجاجات في تبليسي حيث تتهم الحكومة بالتخلي عن التزاماتها المتعلقة بالديموقراطية، وتقويض مسعى جورجيا للانضمام إلى التكتل.
وفي وقت سابق في سبتمبر (أيلول)، قال مسؤول الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "لا يزال هناك عمل كثير يتعين على تبليسي القيام به لتنال وضع الدولة المرشحة رسمياً لعضوية التكتل".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني جورجيا أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
أوجار : لا يمكن أن يسيطر حزب واحد على كافة مؤسسات الحكامة في البلاد ويقدم تقارير تحت الطلب ضد الحكومة
زنقة20| علي التومي
إنتقد الوزير السابق وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني لااخرار، محمد اوجار هيمنة تيار سياسي واحد على معظم مؤسسات الحكامة بالبلاد وسيطرة أشخاص يخضعون لفكر يساري واحد ولمنهج وحيد في تدبير هذه المؤسيات ملفتا بأنه وضع يدعو للتساؤل.
وقال القيادي التجمعي محمد اوجار، ما معنى ان يستفرد حزب واحد في إشارة إلى حزب “الإتحاد الإشتراكية” بكل مؤسسات الحكامة بالدولة مؤكدا في الآن ذاته على ضرورة التدهل لضمان التوزان في داخل هذه المؤسسات وتحريرها من اشخاص يمارسون فكر وثقافة واحدة لاتتوافق والرؤية المستقبلية للبلاد.
واعتبر اوجار، ان هيمنة حزب “الإتحاد الإشتراكي” على مؤسسات الدولة هو إشكال حقيقي يقتضي حلول آنية وعاجلة لمواجهة هذا الأمر خوفا من ان يؤثر ذلك على ما هو اكبر من ذلك ويضر بمستقبل البلاد.
ولفت القيادي التجمعي محمد اوجار في سياق حديثه، ان مؤسسات الدولة التي يهيمن عليها مسؤولين ينتمون لحزب يساري، لم تعد اليوم تتماشى مع توجهات حكومة الأغلبية، وتتقاطع مع كل المجهودات لأنها مؤسسات تنتمي زمن سياسي ايديولوجي آخر.
واتم ذات المتحدث نفسه، انه على الرغم من ان تعيين هؤلاء هو امر حصري على جلالة الملك، إلا ان الموضوع يجب ان يثار من جديد مبرزا بأن الجهات التي ترفع وتدفع تقترح هذه الأسماء يجب عليها ان تعيد النظر.
اوجار قال أيضا انه لايمكن ان نقبل تقارير تسير عكس اتجاه الدولة، مبرزا انه لم يحدث في تاريخ البلاد محاكمة وزراء وسجن رؤساء جهات وبرلمانيين متابعين، كما اكد بان كل هذا، لم يكن لولا ان هناك مجهودات حقيقية تبذلها الدولة المغربية بكل مؤسساتها القضائية.
وابرز اوجار ان جميع المغاربة اليوم على علم بمجهودات الدولة في محاربة الرشوة وتجفيف مؤسسات البلاد من هذه الظاهرة النسيئة للبلاد ، ما يدل ان هناك مجهود مغربي كبير يتماشى وانخراط مؤسسات القضاء بعزم في هذا المسار لمحاربة الفساد.
واتم اوجار ان الدولة المغربية تبذل كا في وسعها لكبح زحف الفساد إنطلاقا من تدابير على الأض بدءا من الجهود الجبارة التي يبذلها كل المجلس الأعلى للحسابات والنيابة العامة، بينما يأتي آخر ليقول بان البلاد تشهد تراجعا دون ان يستند على حقائق ولا على اي مؤشرات.
إلى ذلك خلص اوجار ان المؤسسات التي تصدر تقارير تحت الطلب ضد الحكومة، ان تعلم بأن المغرب دولة ذات سيادة وتحتكم للمنطق حيث لابد قبل اصدار اي تقارير فتح حوارات مسؤولة لتثمين المجهود الوطني من اجل سمعة المغرب وليس العكس كما يسعى إلى ذلك البعض.
فرق طوارئ للمتابعة وسرعة التدخل.. تفاصيل استعدادات الكهرباء لبدء الشتاء