الأمم المتحدة تؤكد التزامها بأهداف التنمية العالمية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
تبنت الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة إعلانا لتجديد التأكيد على التزامها بأهداف التنمية المستدامة المتوقفة.
وجرى تبني النص بالإجماع خلال اجتماع في نيويورك اليوم الاثنين، قبل يوم من بدء المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ستشهد خطابات لزعماء من جميع أنحاء العالم.
أخبار متعلقة نجل الرئيس الأمريكي يعتزم مقاضاة "الإيرادات الداخلية".. لهذا السببمساعدات أوروبية جديدة لتركيا بعد زلزالي فبراير
وكانت مجموعة من الدول بقيادة روسيا قد هددت بعرقلة إعلان أهداف التنمية المستدامة، إلا أنها لم تنفذ في النهاية تهديدها.
التنمية المستدامةووفقا لبيان صحفي صادر عن الأمم المتحدة، قال الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش إن إعلان اليوم الاثنين يمكن أن يكون "مغيرا لقواعد اللعبة في تسريع التقدم في أهداف التنمية المستدامة".
ويتضمن الإعلان التزاما بتقديم تمويل للبلدان النامية ودعما واضحا لحزمة تحفيز أهداف التنمية المستدامة بقيمة لا تقل عن 500 مليار دولار سنويا.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 وكالات نيويورك الأمم المتحدة التنمية العالمية التنمية المستدامة التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية: المغرب بلد رائد في صيانة حقوق المرأة
زنقة 20 ا الرباط
أكد معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن “المغرب كان رائدا عالميا في تفعيل حقوق المرأة بعدة مجالات”، مشددا على أن “الممملكة تسعى دائما إلى الرفع من مشاركة المرأة المغربية في المجالات الإقتصادية والسياسة وغيرها، وذلك في إطار الرؤية التنموية للمملكة”.
وأضاف معز دريد في تصريح لموقع Rue20، على هامش المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة، المنعقد اليوم الجمعة بمقر مجلس النواب، أن”المملكة المغربية تتوفر على رؤية تنموية للرفع من مشاركة المرأة في سوق العمل وفي السلطة التشريعية والتنفيذية”.
وأوضح أنه “طوال السنين الماضية كان المغرب رائدا عالميا في تفعيل حقوق المرأة بعدة مجالات والسعي نحو المساواة بين الجنسين، ويظهر ذلك على سبيل المثال في القوانين التشريعية من قبل البرلمان المغربي بشأن العنف ضد المرأة وقانون الإنتخابات، وقوانين خاصة بالميزانية، ويظهر أيضا في الإنجاز الخاص بمشروع قانون الميزانية المنفذة لقضايا النوع الإجتماعي، والذي كان المغرب رائدا منذ عام 2002”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “هيئة أمم المتحدة تتشرف بالتعاون والشراكة مع المملكة المغربية في العديد من المجالات التي تهم المرأة، ونلتزم كهيئة للأمم المتحدة للمرأة الإستمرار في دعم المغرب في هذه القضايا للمضي قدما للحفاظ على ريادة المغرب إقليميا وإفريقيا وعالميا في العديد من المجالات”.
يشار إلى أن المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة الذي ينظم تحت الرعاية الملكية السامية يهدف إلى مأسسة النقاش البرلماني حول المساواة والمناصفة؛ وفتح آفاق الحوار والنقاش العمومي بين البرلمان ومجموع الأطراف المعنية؛ وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في مجال المساواة والمناصفة.
كما يهدف المنتدى وفق بلاغ لمجلس النواب إلى الوقوف على مكتسبات المغرب في مجال المساواة والمناصفة، وعلى التحديات الواجب رفعها، واقتراح المداخل البرلمانية الكفيلة بتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين في المغرب؛ والمساهمة في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030؛ وفتح نقاش حول تقييم التقدم المحرز في مجال إعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انخرط المغرب فيها سنة 1993.