مجلس القضاء الأعلى بلبنان يبحث جهود تحسين العمل القضائي ويبقي جلساته مفتوحة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
عقد مجلس القضاء الأعلى بلبنان، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع القضاة في بداية السنة القضائية بقاعة محكمة التممييز في قصر العدل (مجمع المحاكم الرئيسي) ببيروت، وذلك لبحث الجهود المبذولة في سبيل تحسين العمل القضائي والتأكيد على ضرورة تسييره وتفعيله.
وقرر المجلس، خلال الاجتماع، إبقاء جلساته مفتوحة لمتابعة كافة الظروف.
وكان أكثر من 100 قاضي قد أعلنوا، مطلع الشهر الجاري، عن التوقف القسري عن العمل ابتداءً من الأول من سبتمبر، وذلك إلى حين توافر ما وصفوه بمقومات العيش والعمل بكرامة.
وأكد 111 قاضيًا - في بيان لهم - أن هذا القرار جاء في ظل ما وصفوه بعجز الدولة عن تغطية العلاج والتعليم، الخاص بهم وبعائلاتهم، وفي ظل انعدام ظروف العمل اللائقة بالكرامة البشرية في المحاكم – على حد تعبيرهم.
وأشار القضاة إلى أن هذا التوقف مستمر في ظل ما وصل إليه وضع القضاء على جميع الصعد.
جدير بالذكر أن السنة القضائية تبدأ في لبنان السادس عشر من شهر سبتمبر الجاري وذلك بعد انتهاء العطلة القضائية التي بدأت في الخامس عشر من شهر يوليو الماضي واستمرت لمدة شهرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لبنان قصر العدل بيروت
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يوقف آثار القانون المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا
أصدر المجلس الرئاسي قرارًا يقضي بوقف آثار القانون رقم 5 لسنة 2023، المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا.
ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على الإعلان الاستشاري الصادر في أغسطس 2011، ويهدف إلى إيقاف العمل بكافة آثار هذا القانون اعتبارًا من تاريخ صدوره.
ويتضمن القرار “نقل كافة المهام المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا إلى القضاء الأعلى، مع إلزام كافة الجهات التنفيذية والقضائية بتنفيذ هذا القرار”، وتم تحديد أن العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره.
يذكر أن القانون رقم 5 لسنة 2023 كان يهدف إلى إنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا، وهي هيئة قضائية كان يُفترض أن تتولى مسؤولية الفصل في المسائل الدستورية وتفسير الدستور.
ولكن مع الوضع السياسي المتقلب في ليبيا، أصبح المجلس الرئاسي يواجه تحديات في تنفيذ هذا القانون، مما أدى إلى اتخاذ قرار بإيقافه.
ويعكس القرار تحولًا في طريقة إدارة النظام القضائي في البلاد، مع نقل الصلاحيات إلى القضاء الأعلى.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا