مجلس القضاء الأعلى بلبنان يبحث جهود تحسين العمل القضائي ويبقي جلساته مفتوحة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
عقد مجلس القضاء الأعلى بلبنان، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع القضاة في بداية السنة القضائية بقاعة محكمة التممييز في قصر العدل (مجمع المحاكم الرئيسي) ببيروت، وذلك لبحث الجهود المبذولة في سبيل تحسين العمل القضائي والتأكيد على ضرورة تسييره وتفعيله.
وقرر المجلس، خلال الاجتماع، إبقاء جلساته مفتوحة لمتابعة كافة الظروف.
وكان أكثر من 100 قاضي قد أعلنوا، مطلع الشهر الجاري، عن التوقف القسري عن العمل ابتداءً من الأول من سبتمبر، وذلك إلى حين توافر ما وصفوه بمقومات العيش والعمل بكرامة.
وأكد 111 قاضيًا - في بيان لهم - أن هذا القرار جاء في ظل ما وصفوه بعجز الدولة عن تغطية العلاج والتعليم، الخاص بهم وبعائلاتهم، وفي ظل انعدام ظروف العمل اللائقة بالكرامة البشرية في المحاكم – على حد تعبيرهم.
وأشار القضاة إلى أن هذا التوقف مستمر في ظل ما وصل إليه وضع القضاء على جميع الصعد.
جدير بالذكر أن السنة القضائية تبدأ في لبنان السادس عشر من شهر سبتمبر الجاري وذلك بعد انتهاء العطلة القضائية التي بدأت في الخامس عشر من شهر يوليو الماضي واستمرت لمدة شهرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لبنان قصر العدل بيروت
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود فض التشابكات المالية بين البريد وبنك الاستثمار القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للبريد، وبنك الاستثمار القومي، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك، وزير المالية، وداليا الباز، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وأشرف نجم، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، استمرار الجهود المتكاملة لفض التشابكات المالية بين مختلف الوزارات والجهات والهيئات الحكومية، وذلك بما يسهم في تحسين وتعزيز الكفاءة المالية للعديد من هذه الهيئات والجهات في القيام بدورها المرجو والمستهدف، وهو الذي من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني في العديد من المجالات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات في ملف فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، إنما يأتي في إطار الإجراءات المتكاملة لتحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، والقضاء على التشوهات التي سببها تراكم تلك التشابكات خلال الفترة الماضية، وصولا لتعزيز قدرات الجهات المُستحقة للمديونيات على أداء مهامها.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض بنود بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للبريد وبنك الاستثمار القومي، يسهم في فض التشابكات المالية بين الطرفين، ويحل مشكلات متراكمة منذ سنوات، حيث تم التوافق بين الطرفين على التوقيع على هذا البروتوكول.
1000060956 1000060955 1000060954
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية