الإنقاذ الدولية تناشد المجتمع.. "أنقذوا أوكرانيا"
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
يسلط الرئيس التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية ديفيد ميليباند، في تقرير جديد، الضوء على مدى أهمية أن يلتفت قادة العالم الذين يجتمعون في نيويورك، هذا الأسبوع، تحت مظلة الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى مطالب الشعب الأوكراني.
ويقول ميليباند في تقرير بصحيفة "غارديان" البريطانية، إنه لا يمكن المبالغة في تقدير الحجم الهائل للعملية المقبلة في أوكرانيا، لافتاً إلى أنه زار مؤخراً كييف ليرى "الشجاعة الاستثنائية والمرونة والالتزام من قبل السكان الأوكرانيين".
ويشير المسؤول إلى التكلفة المدنية للحرب الروسية - الأوكرانية، المرئية وغير المرئية، لافتاً إلى أنه "مع عدم وجود نهاية للحرب في الأفق، يجب التخطيط للاحتياجات المدنية والإنسانية، وليس الاحتياجات العسكرية فقط".
بشائر مقلقةويشير ميليباند إلى أن تدفقات المساعدات الإنسانية من المصادر الحكومية آخذة في الانخفاض، حيث انخفضت شهية الجمهور للتبرع مع استمرار الحرب وتضخم تمويل المانحين بشكل متزايد بسبب أزمة تكاليف المعيشة، إذ كانت الالتزامات البالغة 60 مليار دولار (48 مليار دولار)، التي تم التعهد بها في مؤتمر مساندة أوكرانيا في لندن في يونيو (حزيران) تركز بشدة على إعادة بناء البنية التحتية المادية، لكن ماذا عن البنية التحتية البشرية؟
ويرى الكاتب أن "الخطر يكمن في تطبيع الحالة غير الطبيعية، إذ يواجه السكان المدنيون الأوكرانيون ضغوطاً وحشية: فقدان أحبائهم، أو الخوف من فقدانهم، انقطاع التعليم، تنبيهات الغارات الجوية في منتصف الليل، أعداد هائلة من اللاجئين والنازحين داخلياً، مياه الفيضانات من سد كاخوفكا التي تحمل ألغاماً أرضية غير منفجرة إلى المناطق السكنية، ويقدر عدد الضحايا المدنيين بشكل متحفظ بـ 27000".
"لكن الشجاعة والمرونة لا تستمر من فراغ"، كما يقول ميليباند، مضيفاً: "حالياً 18 مليون أوكراني في حاجة إنسانية في جميع أنحاء البلاد، خصوصاً في المناطق الأقرب إلى خط المواجهة وفي المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية الروسية المؤقتة، وما يقرب من 6 ملايين شخص مشردون داخلياً.. ومع احتدام المعركة، تجد فرق لجنة الإنقاذ الدولية التي تتابع بعد القتال مستويات عالية جداً من الحاجة بين السكان".
ويحكي رئيس لجنة الإنقاذ الدولية عن "مستويات صدمة مرتفعة للغاية بين السكان".. بالإضافة إلى ذلك، فإن الذين لا يستطيعون الفرار من القتال، ولا سيما كبار السن والمعوقين، "في حاجة ماسة إلى المساعدة".
أزمة الشتاءوفي الوقت نفسه، يلفت ميليباند إلى اقتراب الشتاء، وبالتالي "يصبح الشتاء أولوية جديدة".. في العام الماضي، واجه الأوكرانيون درجات حرارة متجمدة، واستهداف متعمد للبنية التحتية للمياه والطاقة من قبل القوات الروسية عازمة على المساس بالضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.
The disastrous bursting of Ukraine’s Nova Kakhovka dam – and the battle that is to come https://t.co/b6kcKhsNVP
— Guardian Australia (@GuardianAus) June 10, 2023ويقول المسؤول إن "هذه الإستراتيجية العسكرية تتعارض تماماً مع قوانين الحرب، وهي دليل آخر على الإفلات من العقاب في جميع أنحاء العالم على الهجمات على المدنيين".
كما يُوضح المسؤول أن "التخطيط للحرب الطويلة على الجبهة المدنية يعني أيضاً وضع الصحة العقلية على قدم المساواة مع الصحة البدنية، وهذا مهم بشكل خاص للسكان الأكثر ضعفاً، مثل الأطفال وكبار السن".
دعم الجهات الفاعلةوهذا يعني أيضاً الحفاظ على العمل الإنساني، مشيراً إلى أنه "يجب أن يكون الدعم النقدي المستهدف للسكان المتضررين أولوية قصوى بالنظر إلى اقتصاد السوق العامل، إلى جانب ضمان بقاء الخدمات الصحية والتعليمية متاحة".
ويقول ميليباند: "هناك بعض الأعمال الرائدة منذ بدء أزمة أوكرانيا، لا سيما في التعليم عبر الإنترنت الذي تنسقه وزارة التعليم الأوكرانية، ولكن أيضاً من قبل المنظمات غير الحكومية، على سبيل المثال في استخدام الفرق الصحية المتنقلة للوصول إلى خط المواجهة".
لكن المسؤول يُشدد على أن "هناك أيضاً حاجة حيوية لدعم الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في أوكرانيا، وهي عنصر حيوي في الاستجابة الإنسانية وغالباً ما تكون الأولى في مكان الحادث عند وقوع الكوارث".
في عام 2022، قدمت أوكرانيا مثالاً جيداً للاستجابة الدولية للاحتياجات الإنسانية.. إذ تم تمويل أكثر من 80% من نداء الأمم المتحدة، وتظهر الأرقام أن السكان الآخرين المتضررين من النزاع، مثل الموجودين في اليمن أو سوريا، تلقوا ربع ذلك.. هذا العام، من المرجح أن يكون الرقم بالنسبة لأوكرانيا 50%.
But experts say it’s unclear how much of that grain will reach people in places like the Horn of Africa where the worst drought in a generation and rising food prices have put millions at grave risk of famine. https://t.co/rJInWWPYQ3
— The New Humanitarian (@newhumanitarian) August 3, 2022كما يسلط المسؤول الضوء على تفاقم هذه الاحتياجات الملحة في أماكن أخرى بعيدة بسبب الحصار المفروض على تصدير الحبوب الأوكرانية، والذي كان له تأثير كارثي على الأسعار العالمية للمواد الغذائية الأساسية، مؤكداً أن هناك 9 دول مدرجة على قائمة الأمم المتحدة لمراقبة المجاعة، وهناك 50 مليون شخص في شرق إفريقيا ينامون جوعى. إنهم بحاجة إلى المساعدة أيضاً.
ويختتم الرئيس التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية مقاله بالإشارة إلى أن "هذه المشاكل ستزداد سوءاً ما لم تعالج"، مضيفاً "الآن هو الوقت المناسب لقادتنا أن تتصرف على هذا النحو.. تجتمع الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، وإذا كانت أوكرانيا هي النضال الحاسم الذي يزعمه الكثيرون، فيجب خوضها على جميع الجبهات".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإنقاذ الدولیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
من المسؤول عن كارثة الحريق في بولو التركية؟
أثار وفاة 78 من الأتراك إثر حريق كبير نشب في فندق بمنتجع كارتال كايا للتزلج في محافظة بولو، علامات استفهام حول أسباب الكارثة والجهة المسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة ضد الحرائق، وتفتيش تلك التدابير ومراقبتها، ومعاقبة المقصرين فيها. وسارع رئيس بلدية بولو، تونجاي أوزجان، لتحميل وزارة السياحة مسؤولية التفتيش والرقابة، فيما قالت الوزارة إن البلدية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الرخص التي تشير إلى أن المؤسسة اتخذت كافة التدابير المطلوبة للسلامة العامة.
السلطات التركية فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الكارثة ومعرفة المتسببين فيها، كما اعتقل عدد من مسؤولي البلدية وإدارة الفندق، بمن فيهم نائب رئيس بلدية بولو المسؤول عن الإطفاء، سادات غولينير، ابن خال رئيس البلدية تانجو أوزجان. وقال كبير المحاسبين في الفندق، إن إدارة الفندق تقدمت إلى بلدية بولو بطلب لتفتيشه من قبل الإطفاء، مشيرا إلى أن خبراء الإطفاء العاملين في بلدية بولو قاموا في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2024 بتفتيش الفندق، فوجدوا أن هناك نقصا كبيرا في التدابير المطلوبة ضدّ الحرائق، إلا أن المدير العام للفندق رفض استكمال ما ينقص من التدابير بحجة ارتفاع التكاليف.
التحقيقات كشفت أن إدارة الفندق بحثت عن طريق للالتفاف على القوانين والقواعد، والتهرب من استكمال التدابير التي طلب منها خبراء الإطفاء، وأخبرها نائب رئيس بلدية بولو أن بإمكانها أن تسحب طلب التفتيش. وبناء على هذا التوجيه، تقدمت إدارة الفندق إلى البلدية بطلب جديد لإلغاء طلبها الأول، فاستجابت البلدية للطلب الثاني، كما لم تخبر الجهات الأخرى بما تم اكتشافه من نقص في التدابير المطلوبة ضد الحرائق، وقامت بالتستر على تقصير إدارة الفندق الذي قضى فيه نائب رئيس البلدية إجازة مع أسرته.
كارثة الحريق التي راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين تسببت فيها سلسلة من الإهمال والتقصير، بالإضافة إلى جشع صاحب الفندق. ومن المؤكد أن ذات الأسباب موجودة في كثير من الفنادق والمؤسسات، ويعود عدم ظهورها أمام الإعلام والرأي العام إلى عدم وقوع كارثة فيها. كما تؤكد كارثة الحريق أن عملية التفتيش والمراقبة هي ذاتها تحتاج أيضا إلى التفتيش والمراقبة كي لا تبقى القوانين والقواعد مجرد حبر على ورق، وكي لا تبقى التدابير المطلوبة مجرد أوراق.
وزارة السياحة بدورها تتحمل مسؤولية كارثة الحريق، ولا يعفيها تقصير البلدية من المسؤولية؛ لأنها هي الجهة المسؤولة عن تفتيش الفنادق والمؤسسات السياحية ومراقبتها بشكل عام، وإن كانت البلدية هي المسؤولة عن تفتيش التدابير المطلوبة ضد الحرائق ومراقبتها. ويجب أن لا يقتصر عمل مفتشي وزارة السياحة على النظر في الملفات والأوراق، بل لا بد من أن يفحصوا تطابق ما في الملفات من أوراق مع التدابير الموجودة في الواقع ليتأكدوا من التزام المؤسسات بالمعايير المطلوبة.
رئيس بلدية بولو، تانجو أوزجان، منذ وقوع الكارثة يسعى إلى الإفلات بجلده. وادعى في البداية أن المنطقة التي يقع فيها الفندق خارج صلاحيات البلدية، ولكن سرعان ما اتضح عدم صحة هذا الادعاء، ونشرت وثائق تشير إلى منح البلدية رخصة للمطعم التابع لذات الفندق، كما أكد كبير محاسبي الفندق تعاون البلدية مع إدارة الفندق في دفن نتائج التفتيش الذي قام بها خبراء الإطفاء، للتستر على عدم التزام الفندق بمعايير السلامة والتدابير المطلوبة ضد الحرائق. كما أن أوزجان هو الذي عيَّن ابن خاله نائبا لرئيس البلدية ومسؤولا عن الإطفاء، وبالتالي يتحمل مسؤولية إهماله وتقصيره.
تانجو أوزجان اشتهر في تركيا بعنصريته البغيضة ومعاداته المفرطة للاجئين السوريين. ومن قراراته التي اتخذها لإجبار اللاجئين على مغادرة المدينة، أنه رفع للاجئين سعر متر مكعب للمياه إلى عشرة أضعاف السعر الذي يدفعه المواطنون الأتراك، كما طلب من اللاجئين مائة ألف ليرة تركية لتسجيل عقد زواجهم لدى البلدية، فيما كان ذات الرسوم 600 ليرة تركية فقط للمواطنين. إلا أن المحكمة الإدارية في مدينة بولو ألغت تطبيق تلك القرارات العنصرية بسبب مخالفتها لمبدأ المساواة.
رئيس بلدية بولو الذي حرَّك الإعلام الموالي لحزب الشعب الجمهوري وذبابه الإلكتروني للإفلات من تحمل مسؤوليته في كارثة الحريق، كان بإمكانه أن يقوم بما يجب عليه، بدلا من الانشغال بمعاداة اللاجئين السوريين
رئيس بلدية بولو الذي حرَّك الإعلام الموالي لحزب الشعب الجمهوري وذبابه الإلكتروني للإفلات من تحمل مسؤوليته في كارثة الحريق، كان بإمكانه أن يقوم بما يجب عليه، بدلا من الانشغال بمعاداة اللاجئين السوريين. وكان عليه أن يفتح مركزا للإطفاء في منتجع كارتال كايا للتزلج، ويوظف فيه اثنين أو ثلاثة من رجال الإطفاء مع سيارة إطفاء واحدة على الأقل في موسم الشتاء ليتحرك رجال الإطفاء مبكرا قبل أن يكبر الحريق، علما بأن سيارات الإطفاء وصلت من مدينة بولو إلى منطقة الكارثة بعد حوالي ساعة من إبلاغ الإطفاء بوقوع الحريق. إلا أنه بدلا من أن يفكر في مثل هذه الخدمات، صب كل تفكيره في البحث عن طرق لإلحاق الأذى باللاجئين.
تانجو أوزجان اعترف قبل شهر في حوار مع إعلامي تركي بأنه قام بإزالة اللوحات العربية من المحلات التجارية للاجئين، كما ألغى رخص تلك المحلات بشكل غير قانوني. وقال وزير العدل التركي يلماز تونتش، إنه تم فتح تحقيق بحق رئيس بلدية بولو على خلفية هذه التصريحات. ومن المؤكد أن ما دفع أوزجان إلى التجرؤ على الاعتراف بجريمته والافتخار بها، هو شعوره بأن قناع "الأتاتوركية" وانتماءه لحزب الشعب الجمهوري المعارض يوفِّران له نوعا من الحصانة.
البرلمان التركي وافق، أمس الثلاثاء، على مقترح تشكيل لجنة تحقيق للبحث عن ملابسات كارثة الحريق. ومما لا شك فيه أن هذه خطوة هامة، إلا أن الأهم منها أن لا تضيع القضية في دهاليز السجالات السياسية، وأن تتم محاسبة المسؤولين عن الكارثة ومعاقبتهم بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية، ودون الخوف من استغلال المعارضة لتلك العقوبات القانونية في ادعاء المظلومية.
x.com/ismail_yasa
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل