الهجرة: مد مبادرة التجنيد للمصريين بالخارج حتى 14 أكتوبر جاء استجابة لمطالب أبنائنا في الخارج
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن قرار مد مبادرة التجنيد للمصريين بالخارج وتسوية المواقف التجنيدية للمصريين بالخارج، حتى 14 شهر أكتوبر 2023، جاء استجابة لمطالب ومناشدات المصريين بالخارج التي وردت إلى وزارتي الهجرة والخارجية، وتم نقلها للجهات المعنية والمختصة بالمبادرة، حتى يتمكن مواطنينا في مختلف الدول الاستفادة من الخدمة التي تقدمها.
وأضافت وزيرة الهجرة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة قناةON الفضائية، أن المبادرة لاقت إقبالًا واسعًا من المصريين في الخارج سواء الدراسين أو العاملين أو مزدوجي الجنسية في الأعمار ما بين 19-30 عاماً وذلك في ضوء تراكم المواقف التجنيدية منذ جائحة كوفيد 19، وما تبعها من أزمات عالمية أغلقت الحدود وترتب عليها تكدس حسم المواقف التجنيدية لشباب المصريين في الخارج.
وأوضحت الوزيرة أهمية المبادرة لاستكمال الأوراق الثبوتية للمصريين في الخارج حتى يتمكنوا من ممارسة حياتهم، والحصول على باسبورات خاصة بهم وتمكنهم من العمل وغيره، وذلك نظير سداد مبلغ 5 آلاف دولار أو مايعادلها بعملة اليورو.
وأكدت أنه شرط أساسي للاستفادة من مبادرة تسوية الوضع التجنيدي للشباب المصري بالخارج أن يكون الشاب مقيم في الخارج، ورغم أننا تلقينا اتصالات من أبنائنا في الداخل تحاول الاستفادة من تلك المبادرة، إلا أنه تم الرد بحسم أنه شرط أساسي أن يكون ذلك قاصرًا فقط على المقيمين في الخارج ".
وناشدت وزيرة الهجرة المصريين بالخارج بالإسراع في الاستفادة من المبادرة وأنه من الصعب تمديدها مجدداً، وأنها ستكون وضعاً استثنائياً فقط لحل مشكلة مؤقتة ولن يتم إقرارها سنوياً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی الخارج
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يبحث مع قيادات الوزارة تسريع الخدمات القنصلية والتحول الرقمي
عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس الخميس الموافق ٣٠ يناير، اجتماعًا مع قيادات الوزارة المعنيين بالشئون القنصلية وتكنولوجيا المعلومات، في إطار جهود وزارة الخارجية لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المصريين في الخارج.
وأكد الوزير عبد العاطي، على أهمية تسريع وتيرة التحول الرقمي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتحقيق نقلة نوعية في الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين بالخارج، مشيرًا إلى حرص وزارة الخارجية على تحسين جودة المعاملات وتعزيز استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات القنصلية للمصريين بالخارج.
كما شدد الوزير، على ضرورة تطوير البنية التحتية التكنولوجية داخل السفارات والقنصليات المصرية لتوفير خدمات أكثر كفاءة ومرونة تلبي احتياجات المواطنين وتسهل معاملتهم القنصلية عبر منصات إلكترونية متطورة.
وقد ناقش الاجتماع آخر المستجدات في التحول الرقمي للخدمات القنصلية، بما في ذلك آخر تطورات الآلية الجديدة لإصدار جوازات السفر للمصريين في الخارج والتي بدأ العمل بها بالفعل منذ الأول من يناير ٢٠٢٥ في ٣٦ بعثة دبلوماسية مصرية في الخارج بما يمثل ٩٥% من إجمالي إصدارات جوازات السفر للمواطنين بالخارج.
ومن المقرر البدء في تطبيقها في كافة سفارات وقنصليات مصر في الخارج بدءً من الأول من فبراير ٢٠٢٥، والتي يتم من خلالها إرسال طلبات استخراج جوازات السفر إلكترونيًا إلى مركز اصدار الجوازات بوزارة الخارجية، مما يسهم في تقليل الفترة الزمنية لاستخراج جواز السفر لأيام معدودة بعد أن كانت تستغرق شهور، وخاصة في البعثات المصرية في دول الخليج حيث أصبحت عملية استخراج جواز السفر للمواطن المصري تستغرق أيام قليلة ما بين تقديم المواطن للطلب واستلامه لجواز السفر.
هذا وقد وجه وزير الخارجية، أيضًا بإطلاق آلية جديدة اعتبارًا من أول فبراير ٢٠٢٥ لتسريع إجراءات استخراج شهادة الميلاد المميكنة للمرة الأولى تختصر الفترة الزمنية أيضًا لاستخراج هذا المستند الأساسي لمواليد الخارج بشكل كبير بما يمكن أسرة المولود من استخراج الشهادة المميكنة ومن ثم جواز السفر في فترة لا تتعدى أيام في الدول التي تستحوذ على الاعداد الاكبر من الجاليات المصرية بالخارج بعد ان كانت تستغرق شهور.
كما تم استعراض وزير الخارجية، تطوير وتفعيل مزيد من الخدمات الإلكترونية التي تسهل على المواطنين إجراءات التوثيق، والتصديقات، واستخراج الوثائق الرسمية، وإرسالها إلكترونيًا إلى الجهات المعنية، حيث شدد السيد الوزير على سرعة تنفيذ هذه الخطوات وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع وضع آليات واضحة لضمان استدامة تطوير الخدمات الرقمية، مشددًا على ضرورة تفعيل الحلول التكنولوجية الحديثة لتيسير إجراءات المصريين بالخارج وتسريع المدد الزمنية المستغرقة لتقديم الخدمات القنصلية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي.
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير، بضرورة تكثيف التعاون مع مختلف الجهات المعنية لتطوير الخدمات القنصلية، بما في ذلك الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، لضمان تكامل وتنسيق الجهود في تطوير منظومة التحول الرقمي للخدمات القنصلية، مؤكدًا أن تحسين تجربة المواطنين المصريين في الخارج يأتي على رأس أولويات الوزارة، بما يعكس اهتمام الدولة وحرصها على رعاية مواطنيها بالخارج، ويعزز ثقة المصريين في وطنهم.