مجالس جهات المغرب تساهم بـ100 مليار سنتيم في صندوق الزلزال
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
في إطار التعبئة الوطنية من أجل التضامن مع المتضررين من الزلزال الذي ضرب المغرب يوم 8 شتنبر المنصرم، عقدت جمعية جهات المغرب اجتماعا طارئا الخميس 14 شتنبر 2023، وذلك بمشاركة السيدة والسادة رؤساء مجالس الجهات، خصص لتداول الوضع الحالي و تقييم عملية الدعم المالي والعيني من قبل مجالس الجهات، وكذا التدابير الممكن اتخاذها من أجل المساهمة الفعالة في العملية التضامنية.
وأوضحت جمعية جهات المغرب في بيان صحفي، أنه في البداية، أكدت السيدة الرئيسة وكافة الرؤساء على تثمينهم وانخراطهم التام لما جاء به بلاغي الديوان الملكي الأول والثاني والمتعلقان باتخاذ عدة إجراءات لاسيما: فتح حساب خاص وتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز، وتقديم المساعدة للأسر والمواطنين المتضررين.
كما عبروا عن دعمهم وانخراطهم إلى جانب الحكومة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في جميع التدابير المتخذة من أجل الحد من تداعيات هذه الفاجعة.
وخلال هذا الاجتماع تم تقرير منح مساهمة مالية من صندوق التضامن بين الجهات بمبلغ مليار درهم (100 مليار سنتيم) لصالح الصندوق الخاص بتدبير الأثار المترتبة عن زلزال الحوز، يضيف البيان.
وللتذكير فإن مجالس الجهات قد سارعت إلى عقد عدة اجتماعات تنسيقية وتشاورية منذ حدوث الفاجعة وذلك لتقديم عدة مساعدات عينية وتخصيص مبالغ مالية من ميزانيات الجهات كما ساهم أعضاء المجالس بشهر من التعويضات لصالح الصندوق الخاص.
وفي الختام،تم التنويه بالعمل الذي يقوم به السادة رؤساء مجالس الجهات المتضررة (مراكش- آسفي، سوس- ماسة، درعة - تافيلالت و بني ملال-خنيفرة) وذلك إثر تجندهم التام في عملية الإنقاذ والتآزر ولما يقومون به من أعمال ميدانية جبارة لفائدة للمتضررين.
كما أشادت السيدة والسادة الرؤساء بالروح الوطنية العالية والتعبئة الكبيرة للمواطنات والمواطنين المغاربة داخل وخارج الوطن، للتعبير عبر كافة الوسائل عن تضامنهم مع ضحايا هذه الكارثة، يردف المصدر.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
دعوات نيابية للإسراع بصرف تخصيصات لجنة تنفيذ المادة 140 وتعويض المتضررين
الاقتصاد نيوز - بغداد
طالبت رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية عن كتلة الصادقون، النائب زهرة البجاري،اليوم الأثنين، وزارة المالية بالإسراع في صرف التخصيصات المالية الخاصة بلجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، المعنية بتعويض مئات الآلاف من العراقيين الذين تعرضوا للترحيل القسري جراء سياسات النظام البعثي السابق.
وأكدت البجاري، أن "تأخير صرف هذه التعويضات يُفاقم من معاناة المتضررين وأسرهم الذين ظلموا خلال حقبة النظام المقبور، ويُعيق تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية التي نص عليها الدستور العراقي."
وشددت البجاري على أن "تنفيذ المادة 140 لا يُعد التزاماً قانونياً فحسب، بل هو أيضاً واجب إنساني وأخلاقي لتعويض الضحايا وردّ الحقوق إلى أصحابها"، داعيةً وزارة المالية ولجنة المادة 140 إلى "تسهيل الإجراءات وتسريعها بما يضمن شمول جميع المستحقين بالتعويض دون تمييز أو إبطاء.
يُذكر أن المادة 140 من الدستور العراقي تهدف إلى تسوية أوضاع المناطق المتنازع عليها، وتعويض المتضررين من سياسات الترحيل القسري والتغيير الديموغرافي التي مارستها السل
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية