اتحاد الصناعات: من الضروري زيادة المكون المحلي في المنتج المصري
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكد أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أنه من الضروري زيادة المكون المحلي داخل المنتج الصناعي في مصر .
وقال الشاهد في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن":" حزمة الإعفاءات الضريبية أمر جيد وخطوة جيدة من القيادة السياسية لتشجيع ودعم الصناعة ".
وأضاف:"من الممكن أن تتيح الدولة الأراضي للمستثمرين بشكل مجاني، لأن هذا يؤدي إلى زيادة الاستثمار في المكونات الداخلية لأي مصنع، وهذا يعطي دفعة لسرعة انجاز أي مشروع، مشيرًا إلى أن حصول المستثمر على الأراضي بشكل مجاني نوع من الدعم الذي قد يقدم للمستثمر.
وتابع الشاهد “، :” حافز التصدير يصل لـ8%، في حين يصل في الصين لـ20%، مشيرًا إلى أن الدولة عليها أيضا أن تحقق الاستقرار في سعر صرف الدولار، لأن عدم الاستقرار يؤدي إلى وجود خسارة لأي مستثمر تقدر بـ25% من قيمة أمواله حال تغيير العملة في السوق الرسمي.
وأضاف أن الدولة عليها أن تعمل على جذب شركات لديها علامة تجارية مميزة، لأن هذا يساعد على تسويق المنتجات في أي مكان في العالم، مشيرًا إلى أن الدولة لديها العديد من الاتفاقيات التي تتيح تصدير المنتجات سواء إلى إفريقيا أو لأوروبا بدون جمارك ، كما ان الدولة المصرية تتحمل 80% من قيمة شحن الصادرات إلى القارة السمراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعات اتحاد الصناعات الصناعة اخبار التوك شو مصر
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي يرصد أهم الملفات على مائدة الحكومة الجديدة
أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إن الحكومة الجديدة ينتظرها عدد من التحديات، على رأسها إنهاء تخفيف أحمال الكهرباء بشكل جذري، حفاظا على استقرار القطاعات الإنتاجية والمصرفية والسياحية.
وآشار الجندي، إلى أن هذا الملف مرتبط بشكل رئيسي بملف توفير احتياجات مصر من الوقود سواء الغاز الطبيعي أو المازوت اللازم لتشغيل المحطات.
وأضاف "الجندي"، أن الحكومة الجديدة يقع على عاتقها أيضا معالجة التضخم والحد من زيادة الأسعار، وضبط الأسواق من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية، فضلا عن دعم القطاعات الإنتاجية من خلال حل مشكلات المستثمرين و الصناعيين وتقديم التيسيرات و المحفزات الاستثمارية ، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، واستمرار سياسة الحكومة في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصناعة الوطنية ليحل المنتج المحلي محل المنتج المستورد، ومن ثم تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز مصادر الدولة من العملة الصعبة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحكومة الجديدة تحمل على عاتقها أيضا زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، وصولاً إلى نسبة مساهمة 60% واستكمال برنامج الاطروحات الحكومية الذي يستهدف زيادة حصة استثمارات القطاع الخاص، كذلك وضع حد لسقف الدين والذي أصبح أحد الملفات الشائكة التي تحتاج إلى إعادة ضبط.
وطالب النائب حازم الجندي، الحكومة الجديدة بوضع المواطن البسيط على رأسه أولوياتها من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة إليه، في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل فضلا عن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والعمل من أجل ضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشددا على ضرورة استكمال المشروعات القومية القائمة حتى لا يكون ذلك إهدارا للمال العام خاصة المشروعات التي تشرف عليها حياة كريمة لتحسين حياة الريف المصري.
فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر يونيو 2024.. آخر موعد للسداد