المرصد يكشف حصيلة الضحايا السوريين في فيضانات ليبيا
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الفيضانات التي ضربت مدينة درعة الليبية، تسببت في مقتل 110 سوريين، وفقدان 100 آخرين.
وذكر المرصد على موقعه الإلكتروني أن أغلب الضحايا الذين تم حصر أسمائهم ينحدرون من دمشق وريفها ودرعا وحلب، وعددهم 62 شخصا.
وطالب المرصد السوري الجهات الدولية المعنية بالاهتمام بوضع الضحايا السوريين، خاصة "في ظل معاناة الشعب السوري من عدم وجود دولة تحميهم"، موضحا "أن أغلب هؤلاء الضحايا من الشباب طالبي اللجوء لأوروبا".
والأحد، ضربت عاصفة قوية شرق ليبيا، وتسببت الأمطار الغزيرة بكميات هائلة في انهيار سدين في درنة، ما تسبب بتدفق المياه بقوة في مجرى نهر يكون عادة جافا، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وجرفت المياه أجزاء من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية، وتدفقت المياه بارتفاع أمتار عدة، وحطمت الجسور التي تربط شرق المدينة بغربها.
وذكرت الوكالة، السبت، أنه حاليا يتضاءل الأمل بالعثور على أحياء في درنة في شرق ليبيا بعد ستة أيام على فيضانات عنيفة اجتاحت المدينة وتسببت بمقتل آلاف الأشخاص.
تضم الحصيلة الضخمة للفيضانات التي ضربت درنة، عددا من الضحايا من غير الليبيين، وقد تم الإعلان عن مقتل عديد المصريين والسودانيين حتى الآن.
والأربعاء، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة التابعة للسلطات في شرق البلاد، طارق الخراز، إن هناك على الأقل 400 ضحية أجنبية "غالبيتهم من المصريين والسودانيين.
وتقول السلطات الليبية إنها لا تزال غير قادرة على تقدير عدد القتلى بشكل صحيح، لكن من المؤكد أنه سيرتفع عن العدد الرسمي البالغ 6000، بحسب تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأحد، فيما قال رئيس البلدية إن 20 ألف شخص ربما يكونوا قد لقوا حتفهم من جراء هذه الكارثة، وفقا لوكالة "رويترز"، الأحد.
وذكرت "وول ستريت جورنال" في تقريرها، الأحد، أن جماعات الإغاثة تقدر الآن أن حوالي 30 ألف شخص من سكان درنة فقدوا منازلهم من إجمالي عدد السكان البالغ 120 ألف نسمة.
وذكر بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ونقلته "رويترز"، الأحد، أن ما لا يقل عن 11300 شخص لقوا حتفهم فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف في عداد المفقودين في درنة.
ونسب التقرير حصيلة هذه الأرقام إلى الهلال الأحمر الليبي. لكن متحدثا باسم الهلال الأحمر قال إنهم لم ينشروا مثل هذا العدد من الضحايا، وأحال رويترز إلى متحدثين باسم الحكومة صرحوا بأن "الأرقام تتغير والهلال الأحمر ليس مسؤولا عن ذلك".
وقال مدير مكتب وزير الصحة في حكومة الشرق، الدكتور أسامة الفاخري، إن "عدد القتلى حتى الآن 3252، وجميعهم دفنوا"، وفقا لـ"رويترز".
وأضاف أن 86 جثة انتُشلت من تحت الأنقاض وأن عمليات الإغاثة مستمرة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تعليمات جديدة لدخول ومغادرة السوريين للأردن
#سواليف
قال الناطق الرسمي باسم #وزارة_الداخلية، طارق المجالي، إن #التعليمات_الجديدة الخاصة بدخول ومغادرة الأشقاء #السوريين من وإلى أراضي المملكة تهدف إلى تسهيل حركة تنقلهم، مع تحقيق التوازن بين المتطلبات الأمنية والمصالح الاقتصادية والإنسانية.
وأوضح المجالي أن هذه التعديلات جاءت نتيجة رصد حركة نشطة عبر #معبر_جابر – نصيب، شملت العاملين السوريين في الجامعات الأردنية وعددًا من الطلبة، ما استدعى اتخاذ قرارات من شأنها تسهيل حركة هذه الفئة وتخفيف الإجراءات دون الإخلال بالاعتبارات الأمنية.
وأشار المجالي إلى أن التعليمات تسمح بدخول و #خروج عدد من الفئات دون الحاجة لموافقة مسبقة، وذلك على النحو الآتي:
الفئات المعفاة من الموافقة المسبقة: المواطنون السوريون الذين يملكون عقارات في المملكة (أراضٍ أو أبنية) تزيد قيمتها عن 50 ألف دينار أردني، والطلبة السوريون المقيمون في الأردن والمُسجلون في الجامعات أو كليات المجتمع، شريطة تقديم شهادة إثبات طالب للفصل الدراسي، والأساتذة السوريون العاملون في الجامعات الأردنية، والمواطنون السوريون الحاصلون على سجلات تجارية في #الأردن، مع وجود رخصة مهن سارية المفعول، والسوريون المتقاعدون من الضمان الاجتماعي الأردني.
أما الفئات التي يشترط حصولها على موافقة مسبقة: الطلبة السوريون الموجودون في سوريا والحاصلون على قبول جامعي من مؤسسة تعليمية أردنية، والسوريون الموجودون في سوريا ولم يسبق لهم دخول المملكة، وتمت إضافتهم إلى سجلات تجارية أردنية، والمواطنون السوريون الموجودون في سوريا والحاصلون على سندات تسجيل عقارات في الأردن، لكنهم لم يدخلوا البلاد من قبل.
وأضاف المجالي: “فيما يخص المستثمرين السوريين، فقد تم تعديل التعليمات بحيث يُسمح لمن يملكون سجلات تجارية بقيمة أقل من 50 ألف دينار أردني بالتنقل بين الأردن وسوريا، ولكن بشكل فردي فقط، دون أن يشمل ذلك عائلاتهم أو مركباتهم”.
وأكد أن “المستثمرين الحاصلين على بطاقات استثمار (أ، ب، ج) أو من يملكون سجلات تجارية بقيمة تفوق 50 ألف دينار يُسمح لهم ولعائلاتهم ومركباتهم بالتنقل بين البلدين”.
وأشار المجالي إلى أن الوزارة تراجع التعليمات باستمرار بما يخدم الاقتصاد الوطني ويُعزز العلاقات مع الأشقاء في سوريا، مضيفًا: “نعتبر أن قوة ومنعة سوريا مصلحة استراتيجية عليا للدولة الأردنية، وأي تسهيلات تُسهم في توطيد العلاقة بين بلدينا الشقيقين لن نتوانى عن اتخاذها”.
وأكد أن الأردن يعطي أولوية في ملف المعابر الحدودية للجوانب الإنسانية والأمنية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن تشغيل معبر جابر – نصيب على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع يُعد إنجازًا مهمًا يعكس هذا التوجه.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير