بوتين: الاقتصاد الروسي صمد أمام الضغوطات الخارجية غير المسبوقة وتعافى بالكامل
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأداء الاقتصاد الوطني، منوها بأن الوضع في الاقتصاد من حيث المؤشرات الرئيسية أفضل بكثير من التوقعات، كما أنه صمد أمام الضغوطات الخارجية غير المسبوقة وتعافى بالكامل.
وأضاف بوتين - خلال اجتماع مع الفريق الاقتصادي للحكومة بشأن الموازنة الروسية للأعوام 2024-2026، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الإثنين - أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا وصل إلى مستوى عام 2021، وحاليا من المهم تهيئة الظروف لمزيد من التنمية المستقرة وطويلة الأجل ".
ونوه بأن إيرادات الميزانية من النفط والغاز في شهري يوليو وأغسطس من 2023 صعدت إلى المستوى الذي كان في نفس الفترة من 2022، كما أنها تواصل النمو.
وتطرق إلى أن الميزانية الروسية مجددا حققت في أغسطس الماضي فائضا، مبينا في الوقت نفسه أنه منذ بداية العام الجاري وبشكل عام سجلت الميزانية عجزا بسيطا.
ورأى الرئيس الروسي أن إحدى المشاكل الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد الروسي متعلقة بتسارع التضخم، مشيرا إلى أنه "من الضروري إدراك الأسباب التي تقف وراء تراجع العملة الروسية واتخاذ القرارات في الوقت المناسب".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فلاديمير بوتين الاقتصاد روسيا
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر بتجاوز الاقتصاد الروسي للعقوبات المفروضة عليه
أقر صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر بأن روسيا تمكنت من تخفيف الصدمات في الاقتصاد، وذلك بفضل احتياطياتها المالية الضخمة من النقد الأجنبي ونظام سعر الصرف المعوم وسيطرتها على تدفقات رأس المال.
وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن "احتياطيات روسيا المالية الضخمة من النقد الأجنبي ونظام سعر الصرف المعوم لا يزالان يساعدان في تخفيف الصدمات"، مضيفا أن هذه الإجراءات أدت إلى حصول ضوابط مستمرة على رأس المال مما أثر بشكل فعال على تدفقات رأس المال إلى الخارج وساعدت في الحفاظ على احتياطيات رأس المال على الرغم من العقوبات.
وتابع تقرير صندوق النقد الدولي أنه فيما يتعلق بالعجز في ميزان المدفوعات، فإن بقية العالم يحتاج إلى مزيد من الضبط المالي أكثر من روسيا.
وفي وقت سابق، أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا عن حالة المنطقة الأوروبية وجاء فيه "على مدى العامين الماضيين، وفي سياق العقوبات الواسعة النطاق التي فرضها عدد من البلدان، أثبت الاقتصاد الروسي استقراره".
وأشار التقرير إلى أنه بعد "انكماش معتدل نسبيا" في عام 2022، فإن الاقتصاد الروسي "تجاوز التوقعات" لعام 2023.
ويؤكد الصندوق أنه على الرغم من العقوبات، فإن أحجام تصدير النفط الروسي لا تزال "مستقرة للغاية"، وتبقى بخصم منخفض مقارنة بفترة بداية الصراع الأوكراني، كما أدت العقوبات المفروضة إلى "إعادة تجهيز" النفط الروسي، إلى جانب الاستثمارات في القدرات الإنتاجية الجديدة ومعدل بطالة منخفض قياسي مع نمو الدخل المتزامن.
وسبق أن قام صندوق النقد الدولي بتحسين توقعاته للنمو الاقتصادي الروسي لعامي 2024 و2025، متوقعًا أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 3.2% هذا العام و1.8% العام المقبل (مقابل 2.6% و1.1% في توقعات يناير/ كانون الثاني).
وبالنسبة لعام 2023، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي، بحسب تقديرات الصندوق، 3.6%، وهو ما يتطابق مع تقديرات هيئة الإحصاء الحكومية الروسية "روستات".
وفي وقت سابق من أبريل/ نيسان، صرح النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف، للصحفيين بأن التوقعات الحالية للنمو الاقتصادي الروسي في عام 2024 تبلغ 2.2%، لكن وزارة التنمية الاقتصادية قد تزيدها.
في الوقت ذاته، صرح مدير قسم تحليل وتنبؤات الاقتصاد الكلي في الوزارة، ليف دينيسوف، أن "التقدير الجديد للناتج المحلي الإجمالي لروسيا في عام 2025 الذي أعلنه صندوق النقد الدولي يبدو مفرطا في التشاؤم" و"من المهم بالنسبة لروسيا أن تحافظ على معدلات مستدامة للنمو الاقتصادي، لضمان قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة واسعة من التدابير".
تحذير من كريدية.. هذا ما قاله