أطلقت المملكة العربية السعودية، وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، جهودًا لتنشيط عملية السلام.

في هذا الصدد، عقدوا اليوم اجتماعًا وزاريًا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور نحو خمسين وزيرًا للخارجية من مختلف أنحاء العالم.

تسعى هذه الجهود إلى الخروج بـ "حزمة لدعم عملية السلام"، والتي من شأنها تعظيم مكاسب السلام للفلسطينيين والإسرائيليين حال الوصول إلى اتفاق للسلام. كما تسعى هذه الجهود إلى إطلاق برامج ومساهمات تفصيلية مشروطة بتحقيق اتفاق الوضع النهائي، وبما يدعم السلام، ويضمن أن تجني كافة شعوب المنطقة ثمار تحقيقه. كما وتسعى هذه الجهود إلى التأكد من أن يوم السلام هو يوم تحقيق الفرص والوعود الذي تُبذل الجهود الحثيثة لتحقيقه.

لا يزال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعيد المنال، فبعد عقود من إطلاق عملية السلام في مدريد عام 1991، لا يوجد أفق حقيقي للوصول لحل الدولتين، حيث لم  تُحترم الاتفاقيات الموقعة، بما في ذلك اتفاقيات أوسلو، بشكل كامل. فلا يزال الاحتلال قائمًا، بل ويصحبه عدد من التعقيدات والصعوبات التي تدفع الطرفين إلى الابتعاد عن تحقيق أي اتفاق محتمل. لقد ثبُت أن الوضع  القائم لا يمكن  استمراره  أوالقبول  به، لا سيما في ظل الوضع الدولي الذي يعاني من الصراعات. إن  تجاهل الحاجة إلى تنشيط عملية السلام لا يساعد  الطرفين ولن يكون في صالح حاضر الشرق الأوسط  ومستقبله.

تستند هذه الجهود إلى الحاجة الملحة للحفاظ على حل الدولتين، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، ومستقلة، ومتصلة الأراضي، وقابلة للحياة على أساس خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعلى احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، واحترام قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتنفيذ الكامل لها، وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يدين كافة التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية، وطابع ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وينص على عدم الاعتراف بأي تغييرات على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، ولا سيما فيما يتعلق بالقدس بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات، وعلى الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس دون تغيير، مع التأكيد على الوصاية الهاشمية.

وأكد الاجتماع على الحاجة الملحة إلى إعادة إحياء عملية السلام للوصول إلى حل الدولتين، وفقًا للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية لعام 2002 ومبادرة الاتحاد الأوروبي لدعم السلام لعام 2013، حيث أن الخيار البديل هو المزيد من التدهور الذي سيهدد الأمن الإقليمي والدولي.

تُبنى جهود يوم السلام، من بين جملة أمور أخرى، على مبادرة السلام العربية التي اعتمدتها الدول العربية لوضع رؤيتها لتحقيق السلام الإقليمي الشامل وشروطه ومتطلباته، حيث قامت مبادرة السلام العربية على أساس الانسحاب الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 مقابل التطبيع الكامل، وقد أقرت منظمة التعاون الإسلامي في وقت لاحق المبادرة ورحب بها كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. تعتمد جهود يوم السلام أيضًا على مبادرة الاتحاد الأوروبي لعام 2013 بتقديم "حزمة غير مسبوقة من الدعم السياسي، والأمني والاقتصادي" لكلا الطرفين في سياق اتفاق الوضع النهائي.

تسعى جهود يوم السلام إلى إلقاء الضوء على منافع مبادرة السلام العربية وحزمة دعم السلام الأوروبية، وحشد كافة الجهود الدولية القائمة (والمحتملة). إن جهود يوم السلام متاحة لجميع الأطراف المستعدة لتقديم مساهمات جوهرية.

وعلى هذا الأساس، يسعى القائمون على المبادرة إلى صياغة "حزمة شاملة لدعم السلام". ومن المقرر أن يتم طرح هذه الحزمة مباشرة بعد تدشين "يوم السلام"، عندما يتوصل الطرفان إلى اتفاق سلام على أساس حل الدولتين. ومن شأن هذه الحزمة الواسعة النطاق أن تساعد في الحفاظ على السلام، وتثمير منافع السلام للجميع.

لا تهدف المبادرة لوضع تفاصيل تتعلق بالاتفاق الذي سيتوصل إليه الفلسطينيون والإسرائيليون وفق المعايير المعترف بها دوليًا، حيث سيتم التفاوض على هذه التفاصيل بين الطرفين. كما تستلزم جهود يوم السلام وضع تصور لما سيعنيه السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بالنسبة للعلاقات في منطقة الشرق الأوسط  وما ورائها، فهذه الجهود ليست بديلًا لعملية السلام المطلوبة التي طال انتظارها. وفي الوقت الذي تسعى فيه هذه الجهود لشرح المنافع والمكاسب المحتملة للسلام في مختلف المجالات، فإنها سترتكز بالكامل على احترام مبدأ أن جميع هذه المنافع لا يمكن أن تتحقق إلا في يوم السلام، لا قبله ولا تمهيدًا له.

وخلال الاجتماع، أطلق القائمون على المبادرة مجموعات عمل مكلفة بوضع عناصر "الحزمة الشاملة لدعم السلام"، كما وجهت الدعوة لجميع المشاركين للمساهمة في مجموعات العمل.

تركز مجموعات العمل على تحديد العناصر الجوهرية لـ "حزمة دعم السلام"، وستعقد اجتماعات هذه المجموعات على مستوى المبعوثين أو السفراء، وتستعين بإسهامات خبراء متخصصين. وسيتم تنسيق عملها عبر رئاسة مشتركة من القائمين على المبادرة. تنظم مجموعات العمل مؤتمرات، وندوات ودراسات للخروج بعناصر مفصلة وواقعية وقابلة للتطبيق لـ "حزمة دعم السلام".

تتكون فرق العمل التي تم إنشاؤها اليوم من؛ مجموعة عمل سياسية وأمنية تركز على وضع الخطوط العريضة لآليات التعاون الإقليمي، والسياسي والأمني المحتملة لمرحلة ما بعد السلام؛ ومجموعة عمل اقتصادية وبيئية تركز على تقديم مقترحات للتعاون الاقتصادي، وخاصة في مجالات التجارة، والاستثمار، والابتكار، والبنية التحتية للنقل، والموارد الطبيعية، فضلًا عن تغير المناخ والبيئة؛ ومجموعة عمل ثالثة معنية بالأبعاد الإنسانية، تركز على تقديم مقترحات للتعاون في القضايا الإنسانية، والثقافية المتعددة، وقضايا الأمن الإنساني على النحو المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم
66/290.

يضطلع المشاركون في جهود يوم السلام بتحديد مدى تقدم عمل مجموعات العمل كي يتم دمج المساهمات المختلفة في "حزمة دعم السلام". وسيتم تقييم التقدم المحرز كل ثلاثة أشهر، كما سيتم إجراء التقييم الأول في ديسمبر/كانون الأول 2023. ويتمثل الهدف الرئيس لمجموعات العمل في الانتهاء من صياغة "حزمة دعم السلام" لتقديمها بحلول سبتمبر/أيلول 2024. سيقوم المساهمون في جهود يوم السلام بتقييم انتهاء مجموعات العمل من مهامها أو الحاجة للمواصلة. ولقد اتفق القائمون على المؤتمر على آليات للتشاور مع الفلسطينيين والإسرائيليين كل على حدا.

من الضروري تغيير الأنماط السلبية القائمة والحفاظ على آفاق السلام. ولذلك،  ويحث القائمون على هذه المبادرة على وقف جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين، ولا سيما الأنشطة الاستيطانية، ومصادرة الأراضي، وإخلاء المنازل، ووقف العنف والتحريض  عليه، وضمان احترام الوضع التاريخي القائم للأماكن المقدسة في القدس، واحترام دور الوصاية الهاشمية ودور دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

وبالتوازي مع ما ورد أعلاه، شدد المشاركون على هذه الجهود على ضرورة إطلاق مفاوضات جادة وذات مصداقية لإنهاء الصراع وتحقيق السلام ضمن جدول زمني واضح. ودعوا إلى دعم التنمية الاقتصادية للفلسطينيين، والتغلب على جميع ما يعيقها، بما في ذلك من خلال لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني.

ما لم يتم الحفاظ على فرص حل الدولتين، والبدء في المفاوضات لتحقيقه، فإن احتمالات السلام ستتضاءل أكثر فأكثر، وسوف يستحكم الصراع بمستقبل المنطقة بقدر ما طبع ماضيها. ولا يمكن لجهود يوم السلام وحدها أن تحقق السلام، ولكنها يمكن أن تساهم في بناء عصر جديد من الرخاء، والإنجاز والتعاون بين جميع دول المنطقة وشعوبها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: فلسطين مساعدات حل الدولتين انسحاب اتفاقيات جمهورية مصر العربية الجامعة العربية أنحاء العالم الدول العربية منظمة الاتحاد الاوروبي مبادرة السلام العربیة هذه الجهود إلى مجموعات العمل عملیة السلام حل الدولتین بما فی

إقرأ أيضاً:

مجلس ضاحي خلفان الرمضاني يدعو إلى توحيد الجهود الخيرية

دبي: سومية سعد

أوصى المشاركون في المجلس الرمضاني، الذي عقد في مجلس الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، بضرورة استحداث صناديق للزكاة في جميع إمارات الدولة، بهدف تسهيل تقديم الزكاة، وضمان وصولها إلى مستحقيها وفق الضوابط الشرعية، ودعوا لإطلاق نظام للربط الإلكتروني بين الجمعيات الخيرية، مع وضع معايير موحدة لتقديم المساعدات، لتسهيل الإجراءات ومنع ازدواجية الصرف.
أقيم المجلس الرمضاني بعنوان «الشراكة في العمل الخيري.. توحيد الجهود الخيرية لتمكين المجتمع»، وأداره الدكتور محمد مراد عبدالله، عضو مجلس أمناء المؤسسة، وذلك لمناقشة تشكيل «مجلس الخير» لتنسيق الجهود وتعزيز التكامل بين المؤسسات والجمعيات الخيرية، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والتأثير في العمل الخيري.
رفع الكفاءة
أكد الفريق ضاحي خلفان تميم، أهمية رفع كفاءة العمل الخيري بوضع معايير دقيقة تحدد المستحقين للدعم، واعتماد أفضل الأساليب لتلبية احتياجاتهم وفق الأسس الشرعية، مع تسخير التقنيات الحديثة لضمان الشفافية والعدالة.
وأشار إلى أن العمل الخيري في دولة الإمارات لا يقتصر على مبادرات فردية، بل يشكل منظومة متكاملة تستمد قوتها من التعاون والتكاتف بين مختلف الجهات، ما يعزز التكامل في تقديم المساعدات، ويوجه الموارد بكفاءة لضمان وصولها إلى مستحقيها بأفضل الطرق الممكنة.
وأضاف أن تعزيز الشراكة بين المؤسسات الخيرية يسهم في توحيد الجهود، وزيادة تأثير المبادرات الخيرية، ما يدعم تمكين المجتمع ويعزز التنمية المستدامة، ويرسّخ ثقافة العطاء، وأن هذه الجهود تكرّس مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في العمل الخيري، بنهج مبتكر ومستدام، يسهم في تحقيق رؤية الدولة لمستقبل أكثر ازدهاراً.
مسيرة عطاء
تحدث سعيد الرقباني، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، عن نشأة الجمعية، مشيراً إلى أن فكرتها انطلقت عام 1986 خلال مشاهدة أحد البرامج التلفزيونية، حيث طُرحت مسألة عمل طلاب الثانوية العامة، بسبب أوضاعهم المالية، ومن هنا جاءت المبادرة لمساعدتهم، وتم تشكيل فريق لدراسة احتياجاتهم وإطلاق حملات تبرع لدعمهم، وأضاف أنه في عام 1987، بدأت الجمعية أولى مبادراتها التعليمية، حيث ساعدت الطلاب غير القادرين على تحمل كلفة التعليم، وأسهمت في تخرج 487 طالباً، ومع توسع المبادرات، حصلت الجمعية على قسم في أحد المستشفيات الجديدة، ما مكنها من تقديم خدمات إضافية، مثل توفير سيارات للمساعدات الإنسانية ودعم الأسر المتعففة، التي بدأت ب 40 أسرة ثم توسعت بشكل ملحوظ.
ولفت إلى أن الجمعية ساعدت الكثير من الأسر على تحقيق الاستقلال المالي، إذ تمكنت 40 أسرة من المشاركة في بيع الطعام بالقرية العالمية عام 2006، وفي عام 2016، افتتحت الجمعية جامعة لدعم المسيرة التعليمية، حيث استكمل كثير من الطلاب تعليمهم الجامعي بدعم منها، كما أولت الجمعية اهتماماً بكفالة الأيتام، وتكفلت بمصاريف الطلاب حتى إنهاء المرحلة الثانوية، فيما استمرت الكفالة للبنات حتى بلوغهنّ 18 عاماً.
الغاية الأساسية
أكد الشيخ الدكتور أحمد الحداد، عضو مجلس أمناء المؤسسة، أهمية التعاون في العمل الخيري، مستشهداً بالنصوص الشرعية التي تحث على البذل والعطاء، وأوضح أن دور الجمعيات الخيرية يكمن في تسلّم التبرعات بيد وإيصالها إلى المحتاجين باليد الأخرى بسرعة وكفاءة، من دون استثمارها أو تنميتها، لضمان تحقيق الغاية الأساسية من العمل الخيري، والمتمثلة في تقديم العون الفوري والمباشر لمن هم في أمسّ الحاجة إليه.
وأضاف أن العمل الخيري لا يقتصر على تقديم المساعدات المادية فقط، بل يشمل تعزيز التكافل الاجتماعي وترسيخ قيم الرحمة والعطاء في المجتمع، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، كما شدد على أهمية توحيد الجهود بين المؤسسات الخيرية لضمان إيصال الدعم للمستحقين بطرائق أكثر كفاءة وشفافية، مستفيدين من التطورات التقنية والرقمية في تسريع عمليات التوزيع وتحقيق أقصى فائدة ممكنة للمحتاجين.
توحيد الجهود
أوضح المهندس يحيى لوتاه، أن تشكيل المجلس هدفه تعزيز التنسيق بين الجهات الخيرية، بما يتيح لها بناء رؤية موحدة تلبي متطلبات العمل الخيري وتضمن وصول الدعم لمستحقيه بطريقة عادلة ومستدامة.
وقال: «في عالم يزداد تعقيدًا، يصبح التعاون والشراكة في العمل الخيري أكثر ضرورة من أي وقت مضى. إن توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين المؤسسات والجمعيات الخيرية يسهم في بناء منظومة أكثر كفاءة وفاعلية، قادرة على تلبية احتياجات المجتمع بطرق مبتكرة ومستدامة. نحن في المؤسسة نؤمن بأن العمل الخيري المشترك لا يمثل مجرد تعاون، بل هو قوة دافعة لإحداث تأثير حقيقي ومستدام، بتبادل الخبرات، وتبني الحلول المبتكرة، والاستفادة من التكنولوجيا لتعظيم الأثر الإيجابي. معاً، يمكننا رسم مستقبل مشرق للعمل الخيري، يواكب تطلعات مجتمعنا ويعزز ثقافة البذل والعطاء
توحيد المعايير
أكد الدكتور أحمد تهلك، مدير مؤسسة تراحم الخيرية، أن تبادل البيانات بين الجمعيات والمؤسسات الخيرية خطوة حيوية لضمان التنسيق الفعال بين الجهات المختلفة، ما يسهم في تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
أوضح المهندس عادل السويدي، عضو مجلس إدارة «جمعية دبي الخيرية»، أن الجمعية ابتكرت الكثير من المعاملات الذكية، منها الحصالة الذكية التي صمّمت بطريقة عصرية تتماشى مع مسيرة التحول الذكي في المجتمع.
وقال رجل الأعمال عبد العزيز الغرير، في مداخلة له، رداً على استخدام العملات المشفرة في العمل الخيري، إن المصرف المركزي لا يزال يعمل على وضع الضوابط المنظمة لهذه العملات، لضمان سلامة التعاملات المالية وحماية التبرعات من أي مخاطر محتملة.

مقالات مشابهة

  • مسئولة بـ الاتحاد الأوروبي: شروط روسيا تظهر أنها لا تريد السلام مع أوكرانيا
  • مجلس ضاحي خلفان الرمضاني يدعو إلى توحيد الجهود الخيرية
  • الداخلية تواصل الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة الخروج على القانون
  • بمشاركة حكومة دمشق لأول مرة.. المؤتمر الأوروبي لدعم سوريا.. ماذا يريد الطرفان؟
  • الحديدة.. اجتماع يناقش الجوانب المتصلة بدعم جهود توطين صناعة الكرتون
  • ستارمر: نضع خططاً لدعم أمن أوكرانيا بعد السلام
  • الجامعة العربية ترحب بالاتفاق بين أرمينيا وأذرربيجان
  • "بلدية مسقط" تحتفي بـ"يوم المدينة العربية" باستعراض جهود تعزيز جودة الحياة
  • الجامعة العربية: روسيا داعمة لحل الأزمة الليبية
  • ما هي أكثر المنتجات المستوردة والمصدرة بين الصين والاتحاد الأوروبي؟