الأمم المتحدة تحذّر من حلول سريعة للهجرة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
حذر فيليبو غراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين من المحاولات السياسية من أجل إيجاد حلول سريعة للهجرة غير النظامية.
وقال غراندي إن ثمة نموذجا جيد أحدثته الأزمة في أوكرانيا التي تسببت في نزوح لاجئين بأعداد كبيرة استقبلوا خصوصا في أوروبا.
وصرح غراندي أنه رغم بعض التحذيرات من التأثير، الذي قد يحدثه اللاجئون الأوكرانيون، فإن الخيارات التي اتخذتها الدول الأوروبية مثل منحهم إمكان الوصول إلى المدارس والرعاية الصحية والعمل والسماح لهم بحرية الحركة، "ساعدت في الواقع في التماسك الاجتماعي".
وأضاف فيما يجتمع زعماء العالم في نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة "إنه درس جيد يفيد أن الاستيعاب بدل الاستبعاد، هو أداة جيدة للحفاظ على هذه الاستجابات".
وشهدت جزيرة لامبيدوسا، الواقعة في أقصى جنوب إيطاليا، تدفقا كبيرا للمهاجرين مع وصول نحو 8500 شخص بين الاثنين والأربعاء الماضيين.
دفع هذا التدفق الحكومة الإيطالية، اليوم الاثنين، إلى تشديد التدابير للحد من تدفق المهاجرين، من خلال إقامة المزيد من مراكز الاحتجاز وزيادة فترة اعتقال المهاجرين غير النظاميين.
وتعهد الاتحاد الأوروبي بالتحرك فيما وصف ماتيو سالفيني نائب رئيسة الوزراء الإيطالية تدفقات المهاجرين بأنها "عمل من أعمال الحرب".
وقال غراندي، وهو إيطالي "لقد سُيّس هذا الأمر بشكل كبير. يحتاج السياسيون إلى حلول قصيرة المدى، وإلى شعارات ليقولوا: إننا سيطرنا على المشكلة".
وتابع "لا تسير الأمور بهذه الطريقة. علينا أن نوضح للرأي العام أن هذه قضايا معقدة تتطلب وقتا وموارد وحلولا مختلفة".
وأضاف بشأن مواجهة الهجرة "ليس هناك من +غزو+. ليست هناك من +كارثة+".
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهجرة مهاجرون إيطاليا
إقرأ أيضاً:
الإمارات تفوز بمقعد في لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة
فازت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الداخلية، بعضوية لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة للسنوات (2026-2029)، عن مجموعة دول آسيا والباسفيك، حيث تعد هذه اللجنة والتي تأسست بموجب قرار اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، هيئة مركزية لصنع السياسات المتعلقة بالمخدرات داخل منظومة الأمم المتحدة، وتضطلع بوظائف مهمة بموجب الاتفاقيات الدولية المختلفة لمكافحة المخدرات والإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية، وقد جرى التصويت على الأعضاء الجدد مؤخراً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقد تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بطلب الترشح لعضوية هذه اللجنة الدولية، مستندة إلى العلاقات الطيبة التي تحرص عليها الدولة مع الدول الشقيقة والصديقة بقارات العالم، وتقديراً للدور الذي تلعبه الدولة في دعم جهود التنسيق والعمل التكاملي المشترك بين دول المنطقة والعالم.
بهذا التصويت الأخير، سوف تنضم دول الإمارات، وباكستان، وكازخستان، وقيرغيزستان، إلى ممثلي مجموعة دول آسيا والباسفيك في هذه اللجنة الدولية التي تعد إحدى اللجان الرئيسة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
تتيح عضوية الدولة في هذه اللجنة المشاركة الفاعلة في صناعة القرار والسياسات الدولية المتعلقة بالمخدرات، من خلال اقتراح القرارات والمشاركة في إعدادها، والتصويت عليها، إلى جانب تعزيز السمعة الطيبة للدولة ودورها المحوري في الأمن العالمي، ومكافحة الانتشار غير الشرعي للمواد المخدرة، والمساهمة في مراقبة التوازن العالمي للعرض والطلب على المواد المخدرة.
يشار إلى أنه تم إنشاء لجنة المخدرات (CND)، بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (9) عام (1946)، لمساعدة المجلس في الإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية لمكافحة المخدرات.
في عام 1991، وسّعت الجمعية العامة نطاق ولاية لجنة المخدرات، لتعمل كهيئة حاكمة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويتألف جدول أعمال لجنة المخدرات من جزئين، الأول، لأداء الوظائف القائمة على المعاهدات والمعيارية، وجزء تشغيلي لممارسة دورها كهيئة تحكيم لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتجتمع اللجنة سنويًا وتعتمد مجموعة من القرارات. ففي عام 2019، اعتمدت اللجنة الإعلان الوزاري بشأن تعزيز الإجراءات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتسريع تنفيذ الالتزامات المشتركة التي قُطعت لمعالجة مشكلة المخدرات العالمية ومكافحتها بشكل مشترك. وفي الإعلان، قررت الدول الأعضاء استعراض التقدم المحرز في تنفيذ التزامات السياسة في عام 2029، مع استعراض منتصف المدة التي تصادف عام 2024.
تعمل اللجنة بنشاط على متابعة الإعلان الوزاري لعام 2019، وذلك لتسريع تنفيذ جميع الالتزامات الدولية المتعلقة بسياسة المخدرات.
كما تستعرض لجنة المخدرات وتحلل الوضع العالمي للمخدرات، مع مراعاة خفض العرض والطلب، وتتخذ الإجراءات من خلال القرارات والمقررات. كما تلعب دوراً مهماً في رسم السياسات وخطط العمل بشأن التعاون الدولي نحو استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية في سبيل تعزيز أمن المجتمعات.