تفاصيل شهادات ادخار بنك مصر بالعملة الأجنبية.. تصل إلى 3 سنوات
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أعلن بنك مصر إتاحة العديد من شهادات الادخار بالعملة الأجنبية، حيث تختلف مدة الشهادة وعائدها حسب شروط وتفاصيل كل شهادة، ومن ضمن تلك الشهادات شهادة «القمة» و«إيليت»، والتي تصل المدة الخاصة بهم إلى 3 أعوام.
وترصد «الوطن» في السطور التالية تفاصيل شهادة «القمة» و«إيليت»، والتي جاءت كما يلي:
تفاصيل شهادة القمة- يمكن للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب الحصول على الشهادة.
- يبلغ الحد الأدني لشراء الشهادة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها.
- فيما تصل مدة الشهادة إلى 3 أعوام.
- وبالنسبة للعائد يكون ثابتاً ويمنح بالدولار الأمريكي ويتم صرفة مقدماً عن كامل مدة الشهادة بالمعادل بالجنيه المصري وفقاً لسعر صرف الشراء المعلن لدى البنك في تاريخ شراء الشهادة.
- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة، وذلك وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.
شهادة إيليت- يحصل على شهادة «إيليت» الأفراد الطبيعيين من المصريين والأجانب.
- الحد الأدنى الخاص بالشهادة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها.
- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة.
كما يصرف العائد ربع سنويا بالدولار الأمريكي.
- وبالنسبة لاسترداد قيمة الشهادة أو جزء منها يستطيع العميل استردادها بعد مضي 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة، وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.
- كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالجنيه المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك مصر شهادات الادخار
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: نحشد الموارد ونحفز تدفق الاستثمارات الأجنبية وفقا لاستراتيجية وطنية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالجلسة الختامية لمؤتمر «العلا» لاقتصادات الأسواق الناشئة، والذي نظمته وزارة المالية السعودية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، على مدى يومين بالسعودية، بعنوان «تعزيز القدرة على الصمود في عالم متغير».
وأدارت الجلسة التي جاءت بعنوان «مسار لمرونة الأسواق الناشئة» كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، بمشاركة محمد اورنجزيب، وزير المالية الباكستاني، وفيرناندو حداد، وزير المالية البرازيلي، ومحمد شمشك، وزير الخزانة والمالية التركي.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستثمار في الاسواق الناشئة يُعد استثمارًا في المستقبل ويُمكن الاقتصاديات من الحفاظ على الاستقرار وضمان استمرارية النمو، خاصة في ظل التحديات المتزايدة والتقلبات التي تواجهها الأسواق الناشئة، كما أكدت على ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي والتوسع في التمويل المختلط لخفض المخاطر وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استقرار الاقتصاد الكلي ضرورة من أجل تعزيز الثقة المحلية والخارجية في الاقتصاد، وتنفيذ سياسات تحد من التضخم وتحقق استدامة المالية العامة، لكن من الضروري أيضًا أن تتبع تلك الإجراءات إصلاحات هيكلية تعمل على تحسين بيئة الأعمال، وتُعزز من قدرة الاقتصاد على الصمود.
حوكمة الاستثمارات العامةوأشارت إلى جهود الدولة المصرية منذ مارس 2024، خاصة فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي وإصلاح السياسات المالية، والإجراءات التي تم تنفيذها لتعزيز استقرار سوق الصرف، والاستغلال الأمثل للموارد، فضلًا عن حوكمة الاستثمارات العامة ووضع يقف محدد لها، موضحة أن أثر تلك الإجراءات انعكس على مؤشرات النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الجاري خاصة على مستوى تحول قطاعات ضرورية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية من الانكماش للنمو، والتوجه نحو التصدير، كما ساهمت الإجراءات في زيادة استثمارات القطاع الخاص على حساب الاستثمارات الحكومية.
وأكدت أنه على الرغم من التحديات المعقدة إلا أن مصر لديها القدرة على معالجة تلك المشكلات والتعامل مع تلك المواقف، موضحةً أن الوزارة تعمل على حشد الموارد المحلية وتحفيز تدفق الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة لتمويل التنمية.
المنصات الوطنية وأدوات التمويل المبتكرةكما أكدت على أهمية المنصات الوطنية في تعزيز التنسيق بين بنوك التنمية متعددة الأطراف وحشد الجهود لدعم عملية التنمية، إلى جانب الآليات المبتكرة للتمويل المناخي ومن بينها مبادلة الديون لتمويل مشروعات التخفيف والتكيف، مستعرضة نتائج المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، ودورها في خلق التكامل بين بنوك التنمية الدولية، استنادًا إلى سياسات وطنية واضحة لدفع التحول الأخضر، مششدة على أهمية دمج الذكاء الصناعي في عملية صنع القرار الاقتصادي لضمان مواكبة الدول للتطورات التكنولوجية المتلاحقة.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة