تفاصيل شهادات ادخار بنك مصر بالعملة الأجنبية.. تصل إلى 3 سنوات
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أعلن بنك مصر إتاحة العديد من شهادات الادخار بالعملة الأجنبية، حيث تختلف مدة الشهادة وعائدها حسب شروط وتفاصيل كل شهادة، ومن ضمن تلك الشهادات شهادة «القمة» و«إيليت»، والتي تصل المدة الخاصة بهم إلى 3 أعوام.
وترصد «الوطن» في السطور التالية تفاصيل شهادة «القمة» و«إيليت»، والتي جاءت كما يلي:
تفاصيل شهادة القمة- يمكن للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب الحصول على الشهادة.
- يبلغ الحد الأدني لشراء الشهادة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها.
- فيما تصل مدة الشهادة إلى 3 أعوام.
- وبالنسبة للعائد يكون ثابتاً ويمنح بالدولار الأمريكي ويتم صرفة مقدماً عن كامل مدة الشهادة بالمعادل بالجنيه المصري وفقاً لسعر صرف الشراء المعلن لدى البنك في تاريخ شراء الشهادة.
- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة، وذلك وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.
شهادة إيليت- يحصل على شهادة «إيليت» الأفراد الطبيعيين من المصريين والأجانب.
- الحد الأدنى الخاص بالشهادة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها.
- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة.
كما يصرف العائد ربع سنويا بالدولار الأمريكي.
- وبالنسبة لاسترداد قيمة الشهادة أو جزء منها يستطيع العميل استردادها بعد مضي 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة، وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.
- كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالجنيه المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك مصر شهادات الادخار
إقرأ أيضاً:
لـ زيادة الإيجار القديم 15% وفسخ العقد بعد 5 سنوات.. تفاصيل 4 اجتماعات بالبرلمان الأسبوع المقبل| خاص
تطورات جديدة بشأن قانون الإيجار القديم الذي قرر ملجس النواب إنهاءه بإصدار قانون جديد يتضمن فترة انتقالية 5 سنوات وزيادة في القيمة الإيجارية 20 ضعفا في المرة الأولى و15% سنويًا، والذي يأتي ترجمة لحكم المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى.
ومن المنتظر أن يصدر مجلس النواب، قانون الإيجار القديم المعروض من الحكومة عليها قبل فض دور الانعقاد الخامس الذي ينتهي في شهر يوليو المقبل، إعمالًا لحكم المحكمة الدستورية الذي نص على إلزام البرلمان بمعالجة دعم دستورية ثبات الأجرة قبل انقضاء دور الانعقاد الخامس.
تفاصيل اجتماعات مجلس النواب بشأن قانون الإيجار القديموفي هذا الصدد، كشف النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل الاجتماعات التي ستُعقد بمجلس النواب، بداية من يوم الإثنين المقبل، بشأن قانون الإيجار القديم وذلك بعد إحالته من الحكومة إلى مجلس النواب الذي أحاله للجان المختصة.
وقال “مسعود”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن الاجتماعات التي ستنطلق في لجنة الإسكان يوم الإثنين المقبل، لن تكون مخصصة لأي مناقشات، وإنما ستكون لجان استماع للجهات ذات الصلة بـ قانون الإيجار القديم.
انطلاق لجان الاستماع بشأن قانون الإيجار القديم.. الإثنينوبين النائب أن لجان الاستماع سوف تنطلق يوم الإثنين المقبل وتمتد إلى يوم الخميس، وشوف تشهد الاستماع في اليوم الأول إلى المؤجرين وفي اليوم الثاني لأصحاب العقارات، ثم بعد ذلك ستفتح اللجنة الاستماع لكل من له صلة ومن تضمنته الدعوة التي كلف بها رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي وتشمل أعضاء الجهات المعنية بحقوق الإنسان والتعبئة العامة والإحصاء والأساتذة المتخصصون.
وشدد أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم من القوانين التي تمس السلم المجتمعي، مشددًا على أن قوة المجتمع في تماسكه.
وأكد أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس سوف يحاول أن يراعي مصالح الطرفين بشكل متوازن، معربًا عن أمله في الخروج بقانون جديد يرضي الأطراف ذات الصلة.
وشدد النائب على أنه يجب أن تكون هناك تنازلات من كلا الطرفين سواء المستأجرين أو الملاك، من أجل الخروج من نفق هذا القانون الممتد أزمته لعقود.
البرلمان يصدر قانونا جديدا لـ الإيجار القديموأحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وكلف رئيس مجلس النواب اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهما، كذلك بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء وجميع الآراء العلمية المتصلة بملف الإيجار القديم.
كما كلف رئيس مجلس النواب اللجنة المشتركة بإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية .
كما وجه رئيس مجلس النواب رسالة طمأنة المواطنين: هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما .
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير