روسيا: حربنا ضد أوكرانيا لمنع الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
دعت روسيا المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة في لاهاي إلى إسقاط ما قالت إنها قضية "معيبة"، مشيرة إلى أن حربها ضد أوكرانيا تمت لمنع الإبادة الجماعية، وفق ما ذكرت شبكة ايه بي سي.
تم تقديم الطلب الروسي في بداية جلسات الاستماع المتعلقة باختصاص محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضًا باسم المحكمة العالمية.
وتقول موسكو إن أوكرانيا تستخدم القضية كوسيلة غير مباشرة للحصول على حكم بشأن الشرعية الشاملة للعمل العسكري الروسي، وإدانته.
بينما يقول الخبراء إن الحكم لصالح كييف لن يوقف الحرب، لكنه قد يؤثر على دفع التعويضات في المستقبل.
ورفعت أوكرانيا القضية بعد أيام من الحرب الروسية في 24 فبراير من العام الماضي.
وتقول كييف إن روسيا تنتهك القانون الدولي بقولها إن الحرب كانت مبررا لمنع وقوع إبادة جماعية مزعومة في شرق أوكرانيا.
وذكرت أوكرانيا إنه لم يوجد خطر وقوع إبادة جماعية في شرق أوكرانيا، حيث تقاتل القوات المدعومة من روسيا منذ عام 2014، وإن معاهدة الإبادة الجماعية لا تسمح بالتدخل العسكري لوقف الإبادة الجماعية المزعومة.
كررت روسيا اليوم الاثنين دعواتها بأن "النظام المعادي للروس والنازيين الجدد في كييف" يستخدم اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية، كذريعة "لسحب" القضية إلى المحكمة.
وقال وكيل روسيا لدى المحكمة جينادي كوزمين في كلمته الافتتاحية إن "أوكرانيا تصر على عدم وقوع إبادة جماعية وهذا وحده ينبغي أن يكون كافيا لرفض القضية. لأنه وفقا للسوابق القضائية للمحكمة، إذا لم تكن هناك إبادة جماعية، فلا يمكن أن يكون هناك انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية".
وخلص كوزمين إلى أن "الموقف القانوني لأوكرانيا معيب بشكل ميؤوس منه ويتعارض مع السوابق القضائية لهذه المحكمة" .
ودعا القضاة إلى رفض القضية.
وفي يوم الثلاثاء، ستقدم أوكرانيا حججًا حول اختصاص المحكمة لمواصلة القضية.
وتستمع المحكمة أيضًا إلى 32 دولة أخرى، جميعها تدعم حجة أوكرانيا بأن المحكمة تتمتع بالسلطة القضائية للمضي قدمًا في القضية يوم الأربعاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التدخل العسكري الإبادة الجماعية الحرب الروسية العام الماضي العالم المحكمة العليا أوكرانيا كييف لاهاي محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعیة إبادة جماعیة
إقرأ أيضاً:
الكويت تطالب مجلس الأمن بإيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن، أن يضطلع بمسؤولياته ويستخدم الأدوات المتاحة له من أجل إيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات اللازمة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والعمل فورا على محاسبة مقترفى جرائم الحرب.
وأكد البناي -أمام المؤتمر الخامس لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط المنعقد بمقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الحالي ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء، أن الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط هو مسعى يتطلب "إرادة سياسية جادة وتعاونا إقليميا ودوليا".
وتابع أن ذلك التطلع ليس مسؤولية أخلاقية فحسب بل أيضا "التزام قانوني يقع على عاتق الدول الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي وهو تجسيد لما أقره مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995"، مشيرا إلى عمل دولة الكويت الجاد لتعزيز هذه الرؤية لا سيما خلال رئاستها الدورة الثانية من المؤتمر التي أسفرت عن تحقيق إنجازات مهمة منها اعتماد قواعد الإجراءات وتشكيل لجنة عمل غير رسمية لتفعيل التواصل بين الدورات "إذ كان لهذا التقدم أثره الإيجابي بفضل تعاون الدول الأعضاء".
وأعرب عن أمله بأن يستمر هذا النهج البناء في الدورة الحالية لتحقيق مزيد من التقدم مشيرا إلى ما يمثله قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط من "ركن أساسي في اتفاق التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار".
وسلط البناي الضوء على المقترح الذي قدمته دولة الكويت في الدورة الرابعة للمؤتمر والقاضي بإنشاء مجموعة صغيرة تتألف من رؤساء المؤتمر السابقين وتتولى أي مهام خاصة وضرورية من قبل المشاركين في المؤتمر على أن تتم تسميتها بـ"لجنة الحكماء".
ودعا إلى ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنة لما تحمله من أهمية في تعزيز دور المؤتمر وتحقيق أهدافه الرامية إلى إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وحذر مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة من أن العالم يشهد اليوم "سباق تسلح متصاعد وتحديات متفاقمة وعدم تقدم في مسار نزع السلاح الذي له تداعيات ستطال الجميع" مشددا على ضرورة التحلي بالشفافية باعتبارها الخطوة الأولى نحو بناء الثقة المتبادلة وتحقيق الأهداف المشتركة.
ونبه البناي إلى أن استمرار وجود أنشطة نووية سرية أو منشآت خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنطقة "يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة والعالم ويقوض الجهود الدولية لتعزيز الثقة".
وأعرب عن قلق الكويت العميق إزاء التراجع عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها معاهدتا عدم انتشار الأسلحة النووية وحظر التجارب النووية مؤكدا أن الحل الأمثل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية هو القضاء عليها تماما.
كما أعرب عن أسفه لإخفاق مؤتمري مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعامي 2015 و2020 في التوصل إلى وثيقة ختامية في حين حث الدول كافة على تجاوز الخلافات والعمل بجدية وإيجابية من أجل الوصول إلى وثيقة شاملة ومتوازنة في مؤتمر المراجعة القادم.
وأكد السفير الكويتي أن الأمن والسلم الدوليين هما أساس كل تنمية وازدهار ولا يمكن تحقيقهما في ظل انتهاك الاتفاقيات الدولية وتطوير الأسلحة النووية، موضحا "نحن ندعم حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بعيدا عن تهديد أمن واستقرار العالم".
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير