ميلوني تتشدد في ملف الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
مع الزيادة الكبيرة في أعداد الوافدين إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة حيث وصل نحو 8500 مهاجر خلال ثلاثة أيام الأسبوع الماضي، تسعى الحكومة اليمينية المتطرفة إلى إيجاد حل للأزمة.
أصدرت الحكومة الإيطالية برئاسة جورجيا ميلوني الإثنين تدابير جديدة للحد من تدفق المهاجرين، من خلال إقامة المزيد من مراكز الاحتجاز وزيادة فترة اعتقال المهاجرين غير النظاميين.
ووعدت رئيسة الوزراء ميلوني الأحد بأن حكومتها ستشدد القوانين ولاسيما بتمديد الفترة القصوى لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين من 135 يوما إلى 18 شهراً.
وقالت ميلوني "هذا يعني، وأوجه هذه الرسالة البالغة الوضوح إلى كامل إفريقيا، أنكم إن سلمتم أمركم إلى مهربين لانتهاك القوانين الإيطالية، يجب أن تعلموا أنه عند وصولكم إلى إيطاليا، سوف يتم توقيفكم ومن ثم إعادتكم".
ووافق مجلس الوزراء الاثنين على زيادة مدة الاحتجاز، بحسب ما أكد مصدر حكومي لوكالة فرانس برس. ويتعين حالياً التصويت على القرار في البرلمان.
وسيعفي هذا الإصلاح السلطات الإيطالية من التزامها قانونياً بإعادة الأجانب الخاضعين لقرار ترحيل إلى الحدود إذا لم تكتمل إجراءات الطرد خلال المهلة الزمنية المحددة حالياً بـ 135 يومًا.
وبعد وصولهم إلى سواحل إيطاليا، تُرسل الغالبية العظمى من المهاجرين إلى مراكز موزعة في جميع أنحاء البلاد حيث يقيمون في انتظار البت في طلبات لجوئهم.
وينقل المهاجرون المقرر طردهم إلى مراكز احتجاز للأجانب في وضع غير قانوني وعددها تسعة في إيطاليا، ولا سيما في باري الواقعة في الجنوب وروما في الوسط وميلانو في الشمال.
وبحسب الهيئة المشرفة على السجون، قضى المهاجرون معدل أربعين يوما في هذه المراكز في 2022.
وكانت مدة الاحتجاز القصوى في إيطاليا 18 شهرا بين 2011 و2014، قبل أن تخفضها الحكومة اليسارية برئاسة ماتيو رنزي.
ورداً على سؤال وكالة فرانس برس بشأن مدى تأثير هذه التدابير، قال المتخصص في شؤون الهجرة والأستاذ في جامعة رومان لويس، ألفونسو جوردانو "لا أظن أن ذلك سيشكل رادعاً إلى حد كبير أو سيكفي لإقناع أشخاص فارين من أوضاع أسوأ بكثير من تلك التي يواجهونها هنا".
خطة من عشر نقاطوتتسع المراكز التسعة لـ 1161 شخصا كحد أقصى. واحتجز فيها نحو 6400 شخص بالإجمال في 2022، قدم معظمهم من تونس ومصر والمغرب ونيجيريا وألبانيا. وأعيد منهم أكثر من 3150 إلى بلدانهم، بحسب الهيئة المشرفة على السجون في إيطاليا، ويبقى آخرون لم يتم قبولهم ولكن لم يتم طردهم.
وأكدت ميلوني التي فازت في الانتخابات التشريعية العام الماضي بناء على برنامج مناهض للهجرة، أن وزارة الدفاع ستكلف أيضا إقامة مراكز احتجاز جديدة "في أسرع وقت ممكن".
وخصصت الحكومة في أواخر 2022 مبلغ 42,5 مليون يورو لإقامة مراكز جديدة، ومن المفترض أن تعيد وزارة الدفاع تأهيل مواقع قائمة في مناطق قليلة السكان.
ووصل نحو 130 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ مطلع العام، بالمقارنة مع 68200 في 2022، بحسب أحدث أرقام نشرتها وزارة الداخلية الاثنين.
وأتى الأسبوع الماضي نحو 8500 مهاجر خلال ثلاثة أيام إلى لامبيدوسا، وهو عدد يفوق تعداد سكان الجزيرة ويتخطى طاقة مركز الاستقبال المحلي الذي يتسع لـ400 شخص كحد أقصى.
ودعت ميلوني شركاء إيطاليا في الاتحاد الأوروبي إلى إظهار المزيد من التضامن مع بلادها التي تشكل نقطة الوصول الأولى في القارة للمهاجرين الوافدين عبر المتوسط.
واقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين التي زارت لامبيدوسا الأحد مع ميلوني، خطة من عشر نقاط لمساعدة روما على مواجهة هذه الأزمة.
وتهدف الخطة الى التشدد في التعامل مع المهربين، وتسهيل السبل القانونية للدخول إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمخولين تقديم طلب لجوء.
شاهد: مهاجرون عالقون في سفينة إنقاذ في صقلية يطلبون المساعدةشاهد" قوات خاصة إيطالية في عملية إنزال جوي وبحري لتحرير سفينة تركية اختطفها مهاجرون عند سواحل نابوليمنظمات غير حكومية: ايطاليا تسعى الى "عرقلة" عمليات انقاذ المهاجرين في المتوسطوأضاف البروفسور ألفونسو جيوردانو "طالما لم يكن هناك عمل منسق على المستوى الأوروبي مع مراقبة متكاملة للبحر الأبيض المتوسط... يمكننا إصدار كل الإعلانات التي نريدها على المستوى الوطني... لكن الوضع لن يتغيّر".
ونددت أكثر من 80 منظمة غير حكومية وجمعية بالخطة الأوروبية الاثنين في بيان، وانتقدت "وصفات قديمة يواصل الاتحاد الأوروبي استخدامها منذ عقود وباءت كلها بالفشل".
وجاء هذا البيان الذي ضم توقيع المنظمتين غير الحكوميتين الناشطتين في مجال الإنقاذ البحري "سي ووتش" و"ميديتيرانيا سيفينغ هيومنز" أن "في حين أعلن وزير الداخلية الفرنسي نيته تعزيز الضوابط عند الحدود الإيطالية، أعلنت الكثير من الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي أنها تريد إغلاق أبوابها" أمام المهاجرين.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية كل ما تريد معرفته عن خطة الاتحاد الأوروبي لمساعدة إيطاليا بشأن تدفق المهاجرين ألمانيا تعلّق استقبال المهاجرين القادمين من إيطاليا "حتى إشعار آخر" شاهد: وصول دفعة جديدة من المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا قادمين من تونس أزمة المهاجرين الاتحاد الأوروبي إيطاليا جورجيا ميلوني حقوق الإنسان مهاجرونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: أزمة المهاجرين الاتحاد الأوروبي إيطاليا جورجيا ميلوني حقوق الإنسان مهاجرون تغير المناخ ليبيا فيضانات سيول إيران ضحايا فرنسا ألمانيا إيطاليا أستراليا درنة الشرق الأوسط تغير المناخ ليبيا فيضانات سيول إيران ضحايا فرنسا الاتحاد الأوروبی المهاجرین غیر
إقرأ أيضاً:
برلماني: إعلان وزارة العمل التفاوض لفتح سوق العمالة المصرية بألمانيا يقضي على الهجرة غير الشرعية
قال النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، تفاوض وزير العمل لتوقيع مذكرة تفاهم مع حكومة ألمانيا في مجال استقدام العمالة المصرية لسوق العمل الألماني، خطوة مهمة للقضاء علي الهجرة غير الشرعية ويفتح لمجال أمام العمالة المصرية.
وأشاد البرعي، في بيان صحفي اليوم، باتخاذ و وزارة العمل العديد من الإجراءات التي من شأنها زيادة فرص عمل المصريين بالخارج، أبرزها الاهتمام بمجال التدريب المهني، بما تمتلكه من منظومة متكاملة في هذا المجال.
وثمن اللقاء الذي عقده وزير العمل محمد جبران، مع السفير المصري لدي ألمانيا، وذلك للاستفادة من العمالة المصرية المُدربة، وفي كافة لمجالات، بحسب احتياجات الشركات الالمانية، وهو ما يضمن حقوق العمالة المصرية، من خلال التنسيق الحكومي المشترك.
وأكد أن وزير العمل حريص علي التعاون مع السلطة التشريعية، ويستمع لكافة الآراء من أجل حل مشكلات العمالة المصرية سواء بالداخل أو الخارج، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلها الدكتور محمد النحاس مدير الاتصال السياسي بالوزارة باعتباره، حلقة الوصل الرئيسيه بين النواب والوزارة.
وأوضح أن محمد جبران، وزير العمل، لا يعتمد على التقارير المكتبية في متابعة كل الأمور المتعلقة بالعمالة المصرية، ولكنه حريص علي متابعة كافة التفاصيل المتعلقة بملف الوزارة، وهو ما جعله يحقق بصمة كبيرة خلال الفترة الحالية.
وأشاد بتعاون وزارة العمل مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وتم انشاء المركز المصري الالماني للهجرة وإعادة الادماج، وهو تعاون مصري ألماني يهدف إلى توفير فرص عمل مشروعه وامنة داخل المانيا على المهن التي يحتاجها سوق العمل الالماني بهدف محاربة الهجرة غير الشرعية وتعزيز الهجرة الشرعية المدروسة التي تحقق مصالح البلدين.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان