النيجر تعزز مواقعها على الحدود مع بنين
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
احتشد عشرات الجنود عقب مرور قافلة عبر جايا، قرب مدينة في النيجر بجوار بنين، على على حدودها الجنوبية، مع تردد الهتافات والشعارات المعادية لفرنسا والكتلة الإقليمية إيكواس.
ومنذ أن وافقت المجموعة المكونة من 15 دولة على تفعيل "قوة احتياطية" للتدخل في النيجر واستعادة الحكم الديمقراطي بالقوة، عززت نيامي مواقعها على الحدود.
وقال الحاج موسى إبراء هادئ، "هنا في جايا نحن هادئون ومرتاحون لقد شهدنا بالفعل مثل هذا الانتشار في الماضي ، أحيلكم إلى 1963-1964 ، في الوقت الذي كانت هناك خلافات بيننا وبين دولة بنين بسبب قضية جزيرة إيتي، لذا فهو نوع من deja vu ، نفس البلد ، وانتشار آخر في غايا ".
ونشرت القافلة عبر جايا الأربعاء الماضي، بعد مرور يوم واحد من تنديد النيجر باتفاق التعاون العسكري مع بنين.
المجلس العسكري الحاكم على خلاف مع جيرانه في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وقال فاعل المجتمع المدني حمادة أوساني، إن "انتشار الجيش النيجري في مقاطعة غايا طمأن السكان، بمن فيهم أنا".
"في الآونة الأخيرة ، كان الناس قلقين لأنهم استمعوا إلى الأخبار وقرأوا تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي تقول إن عدد القوات والمواد العسكرية لن يكون كافيا.
لقد فوجئنا برؤية الجيش يتوجه إلى غايا للانتشار والبقاء على الحدود التي نتقاسمها مع بنين من جهة ومع نيجيريا من جهة أخرى. شعر الناس بالاطمئنان إلى أن الدولة قد اتخذت جميع التصرفات الضرورية لتكون قادرة على التعامل مع كل ما يأتي بعد ذلك ".
اتهم الحكام العسكريون في النيجر الذين أطاحوا بالرئيس بازوم بنين بالسماح "بتمركز الجنود والمواد الحربية في ضوء العدوان" الذي يقولون إنه مرغوب فيه من قبل فرنسا بالتعاون مع بعض دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
وقعت مالي والنيجر وبوركينا فاسو، اليوم السبت، اتفاقا أمنيا تعهدت فيه، الدول الثلاثة الواقعة في منطقة الساحل بغرب أفريقيا وتحكمها مجالس عسكرية، بمساعدة بعضها البعض في حالة وقوع أي تمرد أو عدوان خارجي.
وتبذل الدول الثلاث جهودا لاحتواء متمردين على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش، وتوترت أيضا علاقاتها مع جيرانها والشركاء الدوليين بسبب الانقلابات.
وكان الانقلاب الأخير في النيجر سببا في إحداث شرخ إضافي بين الدول الثلاث والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي هددت باستخدام القوة لاستعادة الحكم الدستوري في البلاد.
وتعهدت مالي وبوركينا فاسو بتقديم المساعدة للنيجر إذا تعرضت لهجوم.
وجاء في ميثاق الاتفاق المعروف باسم تحالف دول الساحل أن "أي اعتداء على سيادة وسلامة أراضي طرف أو أكثر من الأطراف الموقعة سيعتبر عدوانا على الأطراف الأخرى".
وأضاف أن الدولتين الأخرين ستقدمان المساعدة بشكل فردي أو جماعي، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة.
وقال رئيس المجلس العسكري في مالي أسيمي جويتا على موقع التواصل الاجتماعي إكس "لقد وقعت اليوم مع رئيسي بوركينا فاسو والنيجر على ميثاق ليبتاكو-غورما لإنشاء تحالف دول الساحل بهدف إنشاء إطار للدفاع الجماعي والمساعدة المتبادلة".
وكانت الدول الثلاث أعضاء في القوة المشتركة لتحالف مجموعة الساحل الخمس المدعومة من فرنسا مع تشاد وموريتانيا، والتي تشكلت في عام 2017 للتصدي للجماعات الإسلامية في المنطقة.
ومنذ ذلك الحين، تركت مالي المنظمة الخاملة بعد انقلاب عسكري، وقال رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم في مايو أيار من العام الماضي إن القوة أصبحت الآن "ميتة" بعد رحيل مالي.
وتوترت العلاقات بين فرنسا والدول الثلاث منذ الانقلابات.
واضطرت فرنسا إلى سحب قواتها من مالي وبوركينا فاسو، وهي الآن في مواجهة مشوبة بالتوتر مع المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر بعد أن طلب منها سحب قواتها وسفيرها.
وترفض فرنسا الاعتراف بسلطة المجلس العسكري.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس العسكري الحاكم الجيش النيجري المجلس العسکری الدول الثلاث فی النیجر
إقرأ أيضاً:
النيجر تطالب 3 مسؤولين تنفيذيين صينين في قطاع النفط بمغادرة البلاد
أصدرت القيادة العسكرية في النيجر قرار بمغادرة ثلاثة مسؤولين تنفيذيين صينين في قطاع النفط البلاد، بحجة عدم امتثالهم لبند جديد في قانون التعدين يهدف إلى تعزيز استخدام السلع والخدمات المحلية.
وفق وكالة بلومبرج؛ فأن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات أوسع تتخذها الأنظمة العسكرية في غرب أفريقيا ضد شركات التعدين الأجنبية، حيث تسعى السلطات الحاكمة التي تعاني من ضائقة مالية إلى تعزيز إيراداتها من مواردها الطبيعية.
وأمهلت النيجر كبار المسؤولين المحليين في شركة "البترول الوطنية الصينية" (China National Petroleum Corp)، وشركة "زيندر ريفاينينغ" (Zinder Refining Company)، وشركة "ويست أفريكان غاز بايبلاين" (West African Gas Pipeline Company)، المسؤولة عن إنشاء وتشغيل خط أنابيب يُصدّر الخام إلى بنين المجاورة، 48 ساعة لمغادرة البلاد، وفقاً لما صرح به إبراهيم حميدو، رئيس الاتصالات في مكتب رئيس الوزراء علي الأمين زين.
وبين حميدو أن هذه الشركات لم تلتزم بالتعديل الجديد في قانون التعدين لعام 2024، والذي يشجع على استخدام السلع والخدمات المحلية والاستعانة بالعمالة الوطنية في قطاع التعدين داخل النيجر.
وأضاف: "نطلب من الشركات ببساطة اختيار مقاولين من الباطن من النيجر متى كان ذلك ممكناً، وألا تكون غالبية المقاولين صينيين".
في العام الماضي، استولت الحكومة العسكرية في النيجر على منجم يورانيوم كانت تديره الشركة الفرنسية "أورانو" (Orano SA). وفي مالي المجاورة، احتجزت القيادة العسكرية مسؤولين تنفيذيين في قطاع التعدين، وصادرت ذهباً من منجم "لولو-غونكوتو" (Loulo-Gounkoto) التابع لشركة "باريك غولد" (Barrick Gold)، ضمن محاولاتها لتعزيز حصتها في عمليات التعدين.
وكانت شركة "البترول الوطنية الصينية" وقعت في أبريل الماضي اتفاقاً بقيمة 400 مليون دولار مع حكومة النيجر، يتيح لها دفع ثمن النفط مقدماً، في خطوة تهدف إلى مساعدة القيادة العسكرية للدولة الواقعة في غرب أفريقيا في سداد ديونها المتراكمة منذ انقلاب 2023.
وبموجب الاتفاق، وافقت النيجر على دفع فائدة بنسبة 7% على هذا التمويل المسبق، على أن يتم السداد على مدى 12 شهراً من خلال عائدات النفط بقيمة معادلة للمبلغ المقدم.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية