قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن الاقتصاد الأمريكي لا يظهر أي مؤشرات على حدوث ركود وشيك، معتبرة أنه من المبكر للغاية معرفة التأثير الذي قد يحدث من الإضراب في صناعة السيارات الأمريكية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن يلين قولها اليوم الاثنين في مقابلة مع شبكة “سي ان بي سي” “لا أرى أي مؤشرات على أن الاقتصاد يواجه خطر الركود” وأشارت إلى أنه رغم تراجع سوق العمل إلى حد ما، لا تزال السوق في وضع “صحي” والانتاج الصناعي يتزايد و”التضخم يتراجع”.

وقالت يلين إنها تراقب عددا من التطورات، من بينها حدوث ضربة محتملة لانفاق المستهلكين بسبب استئناف دفعات قروض الطلبة بعد توقف لعدة سنوات.

وأشارت إلى أن الائتمان لا يزال متاحا، على الرغم من ارتفاع معدلات الفائدة وقد “أحدث هذا فرقا في بعض القطاعات”. وقالت أيضا إنها تتوقع استقرار أسعار النفط.

وفيما يتعلق بالأزمة بين اتحاد عمال السيارات المتحدين وشركات صناعة السيارات ستيلانتس ان في وفورد موتورز وجنرال موتورز بشأن الأجور، قالت يلين إن إدارة الرئيس جو بايدن تتوقع أن يتفاوض الجانبان على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للتوصل إلى حل للأزمة.

وقالت “من المبكر وضع توقعات بشأن تأثيرات هذا على الاقتصاد.. سيعتمد هذا بدرجة كبيرة على مدى استمرار الاضراب ومن الذي تأثر به”.

وأضافت يلين “يحتاج الجانبان إلى تضييق خلافاتهما والعمل من أجل التوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين”.

المصدر د ب أ الوسومإضراب الولايات المتحدة

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: إضراب الولايات المتحدة

إقرأ أيضاً:

الحكم بدعوى بطلان القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.. غدًا

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًأ السبت، الحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة من البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 252 لسنة 31 دستورية، بعدم دستورية البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.

على جانب آخر، تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا السبت، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.

وتنص المادة (2): يسري حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها فيها إذا كانوا في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، ثم توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

كما يسري هذا الحكم على من تجاوزوا سن الستين وتقرر مد خدمتهم أو إعادة تعيينهم بمكافأة شهرية شاملة تعادل الفرق بين المرتب الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل وما يستحقه من معاش مضافا إليه غلاء المعيشة.

مقالات مشابهة

  • خلال ساعات.. الحكم في دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر
  • بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر
  • اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر اليوم
  • ترامب يواجه تقارير صادمة عن مؤشرات الاقتصاد الأمريكي
  • صندوق النقد: من المبكر معرفة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية
  • الحكم بدعوى بطلان القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.. غدًا
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.. غدًا
  • زميلات إيرموسو يكشفن تأثير "القبلة المرفوضة" أمام المحكمة
  • بنك المغرب يشير إلى "ركود" قطاعات واسعة في الإنتاج الصناعي بالمغرب