خليفة: 25 مليون عامل بالقطاع الخاص يستفيدون من قرار السيسي برفع حد الإعفاء الضريبي
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد شعبان خليفة، رئيس قطاع العاملين في القطاع الخاص، أن القطاع الخاص يدعم الإقتصاد المصري بنسبة 80%، مشيرا إلى أن هناك 25 مليون عامل في القطاع الخاص يستفيدون من قرار الرئيس السيسي برفع حد الإعفاء الضريبي.
وقال شعبان خليفة، خليفة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، أن زيادة الفئات المالية الممنوحة من المستفيدين من تكافل وكرامة وأصحاب المعاشات 15 %، مشيرا إلى أن هذه القرارت تؤكد دعم الدولة للمواطنين وللفئات الأكثر احتياجًا.
وتابع رئيس قطاع العاملين في القطاع الخاص، أن رفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص أسوة بالعاملين بالقطاع الإداري للدولة من أجل التخفيف عن كاهل 25 مليون عامل بالقطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الإقتصاد المصرى الرئيس السيسي حد الإعفاء الضريبي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة للتعيينات..قانون العمل يفتح الباب لمناخ وظيفي آمن بالقطاع الخاص
مع بدء مناقشات مشروع قانون العمل الجديد داخل أروقة البرلمان بالجلسات العامة، ينتظر ملايين الموظفين العاملين بالقطاعات والمؤسسات الخاصة خروج هذا التشريع للنور ، والذي يعوّل عليه الكثيرون في تحسين أوضاعهم الوظيفية وضمان حقوقهم الاجتماعية .
ويستهدف مشروع قانون العمل الجديد ، تنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية وصناعة بيئة عمل لائقة، تراعي معايير العمل الدولية .
تضمن مشروع قانون العمل الجديد آليات تعيين الموظفين حيث حدد القانون 5 بنود رئيسية في عقود العمال.
و ألزم القانون صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
و حظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
كما أبقى المشروع على التزام صاحب العمل بإنشاء ملف خاص لكل عامل، يتضمن بعض البيانات الجوهرية، وأتاح لصاحب العمل إنشاء الملف ورقيا أو الكترونيا.
ولا يجوز الاطلاع على البيانات الموجودة به إلا ممن رخص له بذلك، واستحدث أن يكون بالملف نسخة من نموذج (1) تأمينات اجتماعية، وأن يقدم هذا الملف السلطة المختصة عند الضرورة، والاحتفاظ بالملف ورقي أو الكتروني لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
كما يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من جهة التعاقد إلى جهة العمل واستحدث استفادة العامل من هذا الحكم ولو كان خلال فترة الاختبار.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة