ليبيا.. ارتفاع أسعار السلع بالمناطق المنكوبة ووزارة الاقتصاد تحذر المضاربين
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
حذّرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية من أسمتهم بـ"تجار الأزمات" من استغلال الظروف التي تمر بها المناطق المنكوبة جراء السيول والفيضانات التي دمرت مناطق واسعة شرق البلاد، داعية إلى العمل على انسياب السلع وتوافرها ومواجهة المضاربين.
جاء ذلك فيما أكد سكان محليون في مدينة البيضاء أن أسعار بعض السلع الأساسية ارتفعت بشكل كبير، وشمل هذا الارتفاع -حسب تقارير صحفية- السلع الغذائية والدوائية والنقل وصولا إلى الإيجارات والملابس.
وقالت الوزارة -في بيان عبر حسابها على فيسبوك- إنها ستتخذ الإجراءات القانونية بشأن من يستغل هذه الأوضاع لزيادة أسعار السلع الأساسية أو المضاربة فيها.
وأصدرت الوزارة أيضا قرارا بشأن "الجرائم ضد الاقتصاد العام والتلاعب بالأسعار". ونصّ أنه "تقفل مراكز التوزيع بالجملة والمحال التجارية للبيع القطاعي بصفة مؤقتة أو نهائية وتصادر بضائعها إذا ثبت قيامها بإخفاء سلعة أو الامتناع عن بيعها أو بيعها بأسعار أعلى من ثمنها المحدد بما يؤدي إلى افتعال عجز غير حقيقي فيها بقصد المضاربة بها والتأثير على الأسعار والتربح غير المشروع من جراء الكارثة الطبيعية".
كما نص القرار أن هذه "الإجراءات المتخذة حيال المخالفين لا تغني عن تحريك الدعوى الجنائية ضدهم".
ضمان استمرار الخدمات
وعقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اجتماعا موسعا لمتابعة أعمال لجان الإغاثة ومناقشة الأوضاع الاقتصادية بمدينة درنة والقرى المجاورة، وباقي المدن والقرى بالساحل الشرقي للبلاد.
وشدد على دور الوزارة والجهات والشركات التابعة لها والغرف التجارية وأصحاب الأعمال في متابعة الأوضاع الاقتصادية والعمل على تقديم الدعم اللازم لضمان استمرار الخدمات بالمناطق المنكوبة.
وفي سياق متصل، أطلقت منظمة الأمم المتحدة نداء دوليا للحصول على مبلغ إضافي قدره 66 مليون يورو، من أجل تقديم مساعدة فورية لحوالي ربع مليون شخص من أكثر الأشخاص تضررا من فيضانات ليبيا.
ومنيت مدن شرق ليبيا بخسائر كبيرة إثر إعصار دانيال الذي ضربها الأسبوع الماضي، وطالب المجلس الرئاسي الليبي الحكومة بتحديد حجم الخسائر، مشيرا إلى الحاجة إلى تعزيز الشفافية بآلية دولية مصاحبة لمكافحة الفساد ومنع استغلال الأزمات أو تعطيل المساعدات أو الاستيلاء عليها.
وأقر مجلس النواب -الذي عقد جلسة طارئة في مدينة بنغازي قبل 3 أيام- بالإجماع ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار ليبي (ملياري دولار)، لمعالجة آثار الفيضانات في المناطق المتضررة على أن تودع في حساب بمصرف ليبيا المركزي، إلى جانب بقية المخصصات أو المعونات المحلية والدولية.
وفي حين يقدّر خبراء أن احتياجات المدن والمناطق المتضرّرة قد تتجاوز 7 مليارات دولار، يرى بعضهم أن التحدي الأكبر يتمثل في إعداد خطط واضحة وتشكيل اللجان المختصة لحصر الأضرار، ثم البدء في إعادة الإعمار التي تحتاج إلى خطط عمرانية تتضمن إنشاء بنية تحتية جديدة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
حسني بي: مصرف ليبيا قد يضطر لإعادة تقييم الدينار لامتصاص الفائض من الدينارات
قال رجل الأعمال حسني بي، إن العجز في النقد الأجنبي في بيان الإيراد والإنفاق الصادر عن المصرف المركزي عن يناير وفبراير أزعج الكثيرين.
وأضاف في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أن الصدمة الأكبر كانت بسبب ارتفاع معدل مبيعات الدولار خاصةً منها مخصص الأغراض الشخصية.
وذكر أن مخصصات الأغراض الشخصية من الدولار ارتفعت بنسبة تتعدى 90% في حين أن معدل الاعتمادات عامة ارتفع بنسبة 30 % مقارنة بأعلى معدلات السنوات السابقة من بيع النقد الأجنبي.
وبين أن التخوف كان بسبب نمو بيع العملة الصعبة وبنسبة ارتفاع تقارب 65% عن المعدل الشهري الأعلى للسنوات السابقة.
ونوه بأن نمو مبيعات العملة بهذا الارتفاع دق نواقيس الخطر لدى الكثيرين لكنني أرى أن ما ورد من مؤشرات ليس بغريب.
وقال إنه لإعادة التوازن وتقليص عرض النقود قد يضطر مصرف ليبيا إلى إعادة تقييم قيمة الدينار لامتصاص الفائض من الدينارات.
وأكد أن ضجة فرض رسم 27% على بيع الدولار كان الغرض منها امتصاص ارتفاع عرض النقود والذي كان يفترض أن يتحقق من خلال تعديل سعر الصرف إلا أن المصرف قرر تخفيض الرسم إلى 15 نتيجة القضايا والمطالبة بإلغاءه.
الوسومليبيا
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف