تهديدات بتخلف الحكومة عن السداد.. اندلاع خلاف كبير بين الجمهوريين وإدارة بايدن
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
مع اقتراب الموعد النهائي لتمويل الحكومة الأمريكية في 30 سبتمبر، تسعى إدارة بايدن إلى الحصول على حزمة بقيمة 24 مليار دولار لأوكرانيا من خلال الكونجرس الأمريكي، ولك الأمر ليس بهذه السرعة، كما يقول الجمهوريون في مجلس النواب.
اشتبك الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس النواب مرة أخرى بشأن إنفاق الميزانية الفيدرالية.
وفي منتصف ليل الثلاثين من سبتمبر، قد تغلق الحكومة الأمريكية أبوابها ما لم يوافق الكونجرس على تشريع الإنفاق.
ويبدو أن كل طرف يحاول الاستفادة من إلحاح هذه اللحظة، حيث يريد البيت الأبيض والحزب الديمقراطي تمرير 44 مليار دولار من التمويل الطارئ بسرعة، والذي يتضمن حزمة بقيمة 24 مليار دولار لنظام كييف، والتي طلبها الرئيس جو بايدن في أوائل أغسطس.
وطلب البيت الأبيض مبلغًا أقل، 16 مليار دولار، لتجديد صندوق الإغاثة في حالات الكوارث التابع للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ وللتعامل مع عواقب حرائق الغابات في ماوي ولويزيانا، والفيضانات في فيرمونت، والإعصار الكبير في فلوريدا.
ويعتقد الجمهوريون في مجلس النواب أنه ليس من العدل جمع المساعدات المحلية والمساعدات المقدمة لأوكرانيا في مشروع قانون واحد، ويصرون على ضرورة الفصل بينهما.
وقال السيناتور الجمهوري ريك سكوت: “يجب إنجاز هذا. يجب أن يتم بشكل منفصل. يجب أن يتم تنفيذه بطريقة مشتركة بين الحزبين”.
ومن جانبه، اقترح رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، الذي أوضح مراراً وتكراراً أنه لا يريد إلقاء أموال دافعي الضرائب الأميركيين في الثقب الأسود المتمثل في الصراع الأوكراني، حلاً وسطاً: تمرير إجراء مؤقت أولاً لمنحهم المزيد من الأموال. الوقت للتفاوض بشأن مزيد من التمويل الحكومي.
وقال مكارثي للصحفيين: “سنقوم بإنجاز ذلك، لن يفوز أحد في إغلاق الحكومة”.
ويحظى مكارثي بدعم أعضاء تجمع الحزب الجمهوري في الشارع الرئيسي وتجمع حرية مجلس النواب. ومن شأن مشروع القانون المقترح أن يمدد التمويل الحكومي حتى 31 أكتوبر، ويفرض خفضاً في الإنفاق بنسبة 8% تقريباً على أغلب الوكالات الفيدرالية (باستثناء البنتاجون)، والأهم من ذلك أنه لن يشمل مساعدات إضافية لأوكرانيا.
وذكرت الصحافة الأمريكية أن دعم أوكرانيا أصبح “أكثر إثارة للجدل” بين المشرعين الأمريكيين.
وقالت النائبة مارجوري تايلور جرين من جورجيا لوسائل الإعلام في وقت سابق من هذا الشهر: “أنا لا أؤيد أي إنفاق لأوكرانيا، وهذا أحد خطوطي الحمراء. ويشترك تجمع الحرية في مجلس النواب في موقف مماثل. وكذلك تفعل أغلبية من عامة الناس في الولايات المتحدة، الذين يقولون لمستطلعي الرأي إن الولايات المتحدة قد زودت كييف بالفعل بالتمويل الكافي”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة بايدن أوكرانيا الكونجرس فی مجلس النواب ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
زعيم الأقلية بالحزب الديمقراطي يدعم مشروع قانون الإنفاق الجمهوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة غير متوقعة، أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور تشاك شومر، دعمه لمشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي صاغه الجمهوريون، والذي يهدف إلى استمرار تمويل الحكومة الفيدرالية حتى 30 سبتمبر، متجاوزاً بذلك معارضة قوية داخل حزبه.
انقسام داخل الحزب الديمقراطي
تم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب يوم الثلاثاء، بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213، حيث صوّت جميع الديمقراطيين تقريباً ضده، باستثناء نائب واحد فقط. ويتطلب تمريره في مجلس الشيوخ دعم ثمانية ديمقراطيين على الأقل لضمان وصوله إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتصديق عليه.
خلال اجتماع مغلق للديمقراطيين، فاجأ شومر زملاءه بإعلانه نيته التصويت لصالح تمرير مشروع القانون الجمهوري، مؤكداً أن لديه ما يكفي من الأصوات الديمقراطية لتجاوز أي محاولة تعطيل داخل الحزب. هذه الخطوة جاءت بمثابة تحول مفاجئ عن موقفه السابق، حيث كان قد أعلن يوم الأربعاء أن الديمقراطيين "موحدون" ضد هذا التشريع.
في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً)، قال شومر:
"ترامب وماسك سيحبان حدوث إغلاق حكومي. لا يجب أن نمنحهما الفرصة".
وأرفق مقاله في نيويورك تايمز لتبرير موقفه.
مبررات شومر لدعم مشروع القانون
في خطاب ألقاه بمجلس الشيوخ مساء الخميس، أوضح شومر أن رفض مشروع القانون قد يؤدي إلى إغلاق حكومي يمنح ترامب وإيلون ماسك نفوذاً أكبر لتفكيك البرامج الفيدرالية، مشيراً إلى أن:
مشروع القانون "سيئ للغاية"، لكنه أقل ضرراً من السماح لترامب بإغلاق الحكومة والسيطرة على تمويل المؤسسات الفيدرالية.
في حالة الإغلاق، ستتمكن إدارة ترامب من تصنيف وكالات حكومية بأكملها على أنها "غير ضرورية"، مما قد يؤدي إلى تسريح الموظفين دون أي ضمان بإعادتهم لاحقاً.
قد يستخدم ترامب الإغلاق لتوجيه الأموال حصرياً نحو البرامج والإدارات التي يدعمها، بينما يحرم الخدمات الأخرى التي لا تتوافق مع أجندته السياسية.
غضب واسع في الأوساط الديمقراطية
أثار موقف شومر غضباً كبيراً بين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، حيث اعتبر العديد منهم أن هذا القرار يُضعف الحزب الديمقراطي ويمنح ترامب تفويضاً مطلقاً.
زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، وصف مشروع القانون الجمهوري بأنه "ضار"، بينما قالت النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز:
"عدم قيام شومر بعرقلة مشروع القانون سيكون خطأ فادحاً".
وأضافت:
"من غير المعقول أن يمنح أي ديمقراطي في مجلس الشيوخ تفويضاً مفتوحاً لدونالد ترامب وإيلون ماسك".
وأشارت إلى أن مشروع القانون "يحوّل الحكومة الفيدرالية إلى صندوق تمويلي لصالح ترامب وماسك"، واصفة قرار شومر بأنه "صفعة كبيرة على الوجه".
تداعيات سياسية واقتصادية
بينما يجادل شومر بأن تحمل الديمقراطيين مسؤولية الإغلاق الحكومي قد يكون مكلفاً سياسياً، يرى العديد من الديمقراطيين أن تمرير القانون يعني التخلي عن آخر أداة ضغط ضد ترامب.
يخشى المعارضون من أن مشروع القانون قد يؤدي إلى تخفيضات في برامج الدفاع، وزيادة تكاليف الرعاية الصحية، وإضعاف الإصلاحات الخاصة برواتب رجال الإطفاء والمحاربين القدامى.
كما أن الديمقراطيين التقدميين قلقون من أن الاعتماد على تمويل مؤقت بدلاً من اتفاق طويل الأجل قد يُضعف قدرة الحزب على التفاوض بشأن سياسات أكثر استدامة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد