مع اقتراب الموعد النهائي لتمويل الحكومة الأمريكية في 30 سبتمبر، تسعى إدارة بايدن إلى الحصول على حزمة بقيمة 24 مليار دولار لأوكرانيا من خلال الكونجرس الأمريكي، ولك الأمر ليس بهذه السرعة، كما يقول الجمهوريون في مجلس النواب.

اشتبك الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس النواب مرة أخرى بشأن إنفاق الميزانية الفيدرالية.

وفي منتصف ليل الثلاثين من سبتمبر، قد تغلق الحكومة الأمريكية أبوابها ما لم يوافق الكونجرس على تشريع الإنفاق.

ويبدو أن كل طرف يحاول الاستفادة من إلحاح هذه اللحظة، حيث يريد البيت الأبيض والحزب الديمقراطي تمرير 44 مليار دولار من التمويل الطارئ بسرعة، والذي يتضمن حزمة بقيمة 24 مليار دولار لنظام كييف، والتي طلبها الرئيس جو بايدن في أوائل أغسطس.

وطلب البيت الأبيض مبلغًا أقل، 16 مليار دولار، لتجديد صندوق الإغاثة في حالات الكوارث التابع للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ وللتعامل مع عواقب حرائق الغابات في ماوي ولويزيانا، والفيضانات في فيرمونت، والإعصار الكبير في فلوريدا.

ويعتقد الجمهوريون في مجلس النواب أنه ليس من العدل جمع المساعدات المحلية والمساعدات المقدمة لأوكرانيا في مشروع قانون واحد، ويصرون على ضرورة الفصل بينهما.

وزير الدفاع الألماني: برلين تخصص 400 مليون يورو لمساعدة أوكرانيا في مواجهة روسيا أوكرانيا تتحرك دوليا ضد 3 دول أوروبية.. وتحذير إسباني

وقال السيناتور الجمهوري ريك سكوت: “يجب إنجاز هذا. يجب أن يتم بشكل منفصل. يجب أن يتم تنفيذه بطريقة مشتركة بين الحزبين”.

ومن جانبه، اقترح رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، الذي أوضح مراراً وتكراراً أنه لا يريد إلقاء أموال دافعي الضرائب الأميركيين في الثقب الأسود المتمثل في الصراع الأوكراني، حلاً وسطاً: تمرير إجراء مؤقت أولاً لمنحهم المزيد من الأموال. الوقت للتفاوض بشأن مزيد من التمويل الحكومي.

وقال مكارثي للصحفيين: “سنقوم بإنجاز ذلك، لن يفوز أحد في إغلاق الحكومة”.

ويحظى مكارثي بدعم أعضاء تجمع الحزب الجمهوري في الشارع الرئيسي وتجمع حرية مجلس النواب. ومن شأن مشروع القانون المقترح أن يمدد التمويل الحكومي حتى 31 أكتوبر، ويفرض خفضاً في الإنفاق بنسبة 8% تقريباً على أغلب الوكالات الفيدرالية (باستثناء البنتاجون)، والأهم من ذلك أنه لن يشمل مساعدات إضافية لأوكرانيا.

وذكرت الصحافة الأمريكية أن دعم أوكرانيا أصبح “أكثر إثارة للجدل” بين المشرعين الأمريكيين.

وقالت النائبة مارجوري تايلور جرين من جورجيا لوسائل الإعلام في وقت سابق من هذا الشهر: “أنا لا أؤيد أي إنفاق لأوكرانيا، وهذا أحد خطوطي الحمراء. ويشترك تجمع الحرية في مجلس النواب في موقف مماثل. وكذلك تفعل أغلبية من عامة الناس في الولايات المتحدة، الذين يقولون لمستطلعي الرأي إن الولايات المتحدة قد زودت كييف بالفعل بالتمويل الكافي”.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إدارة بايدن أوكرانيا الكونجرس فی مجلس النواب ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

«المالية»: سددنا 25 مليار دولار من الدين العام منذ مارس الماضي

أكدت وزارة المالية، أن التقرير الجديد لمعهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري يتناول بشكل إيجابي قيام مصر بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي، ويُسلط الضوء على استراتيجية الدولة المصرية في تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل لخفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، مع تقديرات بتراجع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 4% إلى 8% بحلول يونيو 2025.

تباطوء معدلات التضخم لأقل من 15%

وتباطؤ معدلات التضخم وتراجعها إلى أقل من 15% في فبراير 2025، موضحةً أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة في السنة الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه وبنسبة 88.2% من الناتج المحلى مقارنة بنسبة 96% في العام المالي 2022/ 2023، واستهداف النزول بمعدلات مدفوعات الفوائد وتنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، وخفض الاحتياجات التمويلية، وإطالة عمر الدين مع تحسن أسعار الفائدة.

ذكرت وزارة المالية، تعقيبًا على تقرير معهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري، أن تقرير معهد التمويل الدولي يتناول بشكل إيجابي أيضًا قدرة المالية العامة للدولة على تحقيق فوائض أولية مع الإشارة لاستهداف 3.5%؜ من الناتج المحلي فائضًا أوليًا في العام المالي المقبل، بما يساعد في تقليل معدلات العجز والدين، رغم ما تواجهه من ضغوطات بالغة القسوة نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية، لافتةً إلى أننا نتوقع تحقيق فائض أولى 5.8% من الناتج المحلى بنهاية العام المالي الحالي مقابل 1.6% العام المالي الماضي، ونتوقع أن يبلغ العجز الكلى 3.9% مقابل 6% بنهاية يونيو 2023، وينخفض معدل الدين إلى 90%، وذلك رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.

إشادة المؤسسات الدولية والمستثمرين

أوضحت وزارة المالية، أن الإجراءات الاقتصادية التصحيحية الجديدة تحظي بإشادة المؤسسات الدولية والمستثمرين، حيث ترتكز على تحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من الإنتاج والتصدير لقيادة التنمية والنمو الاقتصادي ودفع جهود تحسين مستوى المعيشة، والاستمرار في الانضباط المالي برفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض معدلات الدين والعجز، وتحقيق فوائض أولية طموحة لتعزيز صلابة المالية العامة للدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، وقد جدد المستثمرون الدوليون، في التقرير الأخير لمعهد التمويل الدولي، تفاؤلهم بمستقبل الاقتصاد المصري خاصة مع تعاظم قدرته على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، واستكمال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

 

مقالات مشابهة

  • أكثر حكام الولايات ثراءً وخصم سابق يتصدران قائمة النواب المحتملين لترامب
  • مصر تسدد ديونا داخلية وخارجية بقيمة 25 مليار دولار
  • الاتحاد الأوروبي يعلن عن اتفاقات استثمارية مع مصر تتجاوز 40 مليار يورو
  • دول تخصص 240 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا
  • “30 كذبة في 90 دقيقة”.. من” كذب أكثر” ؟
  • "30 كذبة في 90 دقيقة".. فمن" كذب أكثر" في المناظرة بين ترامب وبايدن؟
  • «المالية»: سددنا 25 مليار دولار من الدين العام منذ مارس الماضي
  • ترامب: يمكنني إنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا فورًا
  • "هناك مشكلات في الجرد".. البنتاغون يجهل مصير أسلحة سلمها لأوكرانيا
  • 6.5 مليار دولار قيمة الأسلحة الأمريكية المقدمة لاسرائيل