وكالة أنباء الإمارات:
2024-12-24@00:30:46 GMT
سندات الإمارات بالدولار الأمريكي تحقق نتائج قوية تعادل خمسة أضعاف قيمة الإصدار
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أبوظبي في 18 سبتمبر/وام/ أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، عن إغلاق طرحها لسندات سيادية مقومة بالدولار الأمريكي وبقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 أعوام تستحق في سبتمبر 2033 بعائد يبلغ 4.917% ، مما يمثل هامشاً قدره 60 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية. وسيتم إدراج السندات في سوق لندن للأوراق المالية وفي ناسداك دبي.
واستقطب سجل الطلبات مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين نوعيين، وسط تأمين طلبات شراء بقيمة 7.4 مليار دولار ليعادل الاكتتاب خمسة أضعاف حجم الإصدار بحلول وقت الكشف عن التسعير النهائي، ما يعكس تزايد الاهتمام القوي للمستثمرين الأجانب بدولة الإمارات، إضافة إلى التزام الدولة بالارتقاء بمكانتها كإحدى أكثر الاقتصادات تنافسية وتقدماً على مستوى العالم.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: "يظهر نجاح الإمارات في طرحها الجديد للسندات السيادية أن الدولة تظل وجهة جاذبة للمستثمرين وإحدى مراكز الاستثمار الأكثر جاذبية حول العالم".
وأضاف: "حققت دولة الإمارات مرة أخرى نتائج قوية في طرحها للسندات، حيث استقطبت مستثمرين نوعيين ومتنوعين. وأدى سجل الطلبات القوي إلى تخفيض التسعير بمقدار 25 نقطة أساس عن التسعير الافتتاحي، مع وصول التسعير النهائي إلى 60 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية ".
وأدار الطرح مجموعة من المديرين الرئيسيين ومديري الاكتتاب تضم بنك أبوظبي التجاري، وبي إن بي باريبا، وسيتي جروب جلوبال ماركتس، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وجولدمان ساكس، وبنك المشرق وبنك ميزوهو.
وتوزّع التخصيص الجغرافي لشريحة الـ 10 أعوام كالآتي: 45% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، 21% للمستثمرين الأمريكيين، 11% للمستثمرين الآسيويين، 9% للمستثمرين من المملكة المتحدة، و14% للمستثمرين الأوروبيين. بينما توزّع التخصيص النهائي النوعي لشريحة الـ 10 أعوام كالآتي: 61% للمصارف والبنوك الخاصة، 32% لمديري الصناديق، 4% لصناديق التقاعد والبنوك المركزية، و3% لقطاع التأمين.
ستحصل السندات على تصنيف AA- من وكالة فيتش، وAa2 من وكالة موديز، بما يتماشى مع التصنيف الائتماني للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، والذي يعكس جدارتها الائتمانية المدعومة بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والسياسات المبتكرة، والعلاقات الدولية المتينة، والقدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية. محمد نبيل أبو طه/ زكريا محي الدين
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
"إتش سي" تتوقع أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سي للأوراق المالية والاستثمار" أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر يوم الخميس، 26 ديسمبر، وسط استقرار نسبي في الاقتصاد الكلي، رغم بعض التحديات المتعلقة بالنقد الأجنبي.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري لا يزال مستقرًا، على الرغم من تراجع السيولة النقدية الأجنبية مقارنة بالشهر السابق. وأشارت إلى عدة مؤشرات تدعم هذا التحليل:
زيادة طفيفة في الاحتياطيات الأجنبية: ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 10 ملايين دولار فقط في نوفمبر ليصل إلى 46.952 مليار دولار، وهو أدنى معدل زيادة منذ سبتمبر 2022. هذا التباطؤ يُعزى إلى سداد مصر مستحقات بقيمة 3 مليارات دولار للبنوك الخليجية و1.32 مليار دولار لسندات اليورو.تراجع صافي أصول القطاع المصرفي: انخفض صافي أصول القطاع المصرفي المصري من النقد الأجنبي بنسبة 10.8% على أساس شهري ليصل إلى 9.21 مليار دولار في أكتوبر، مع تسجيل القطاع (باستثناء البنك المركزي) صافي خصوم بقيمة 1.41 مليار دولار.تحسن مبادلة مخاطر الائتمان: انخفض مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان المصرية لمدة عام إلى 353 نقطة أساس، مقارنة بـ857 نقطة أساس في بداية العام.مؤشرات التضخم والنشاط الاقتصادي أظهرت بيانات التضخم الأخيرة تحسنًا نسبيًا، حيث توقعت "إتش سي" تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى 24.1% في ديسمبر، مدفوعًا بانخفاض أسعار الخضروات والفاكهة بفعل العوامل الموسمية. أما على مستوى النشاط الاقتصادي، فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 49.2 نقطة في نوفمبر، رغم بقائه دون مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي، نتيجة ضعف الطلب الاستهلاكي.تطورات سعر الصرف شهد الجنيه المصري انخفاضًا بنسبة 2.5% منذ بداية ديسمبر، نتيجة قوة الدولار الأمريكي وتدفقات نقدية خارجية من أدوات الدين المحلية في نوفمبر. ومع ذلك، تحولت هذه التدفقات إلى صافي إيجابي في الأسبوع الثالث من ديسمبر.استقرار السياسة النقدية أوضحت "إتش سي" أن العائد على أذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهرًا بلغ متوسط 26.24%، مما يعكس عائدًا حقيقيًا إيجابيًا بنسبة 2.9%، مع إمكانية زيادة هذا العائد في المستقبل مع تباطؤ التضخم. بناءً على ذلك، توقعت أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة الحالية لدعم جاذبية التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي.الخلفية العالمية والمحلية على الصعيد المحلي، أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة للإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% للمرة الخامسة على التوالي، بعد رفعها بمقدار 1900 نقطة أساس منذ بداية سياسة التشديد النقدي في 2022. أما عالميًا، فقد خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، كما خفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بالمقدار نفسه، بعد سلسلة من الزيادات التي بدأت في 2022.هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023