وافقت الحكومة الإيطالية اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023 على سلسلة من الإجراءات، لمواجهة الهجرة غير الشرعية بعد التطورات الأخيرة بشأن وصول أعداد كبيرة منهم إلى السواحل الإيطالية.

ووافقت روما على إنشاء المزيد من مراكز الاحتجاز وزيادة مدة احتجاز المهاجرين المرفوضين، من أجل اثنائهم عن المغادرة من شمال أفريقيا وتأتي هذه القرارات بعد زيادة حادة في عدد الوافدين إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الصغيرة، حيث وصل حوالي 8500 مهاجر خلال ثلاثة أيام الأسبوع الماضي، بحسب ما أوردته إذاعة فرنسا الدولية.

ووعدت رئيسة الحكومة الإيطالية جيورجيا ميلوني أمس الأحد بأن حكومتها ستتخذ منعطفا آخر، خاصة من خلال تمديد الفترة القصوى لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين من 135 يوما إلى 18 شهرا وقالت: "هذا يعني - وأنا أرسل هذه الرسالة الواضحة للغاية إلى أفريقيا بأكملها - أنه إذا كنت تعتمد على المتاجرين بانتهاك التشريعات الإيطالية، فعند وصولك إلى إيطاليا، يجب أن تعلم أنه سيتم القبض عليك ثم إعادتك إلى وطنك".

ووافق مجلس الوزراء الإيطالي اليوم الاثنين على زيادة مدة الاعتقال، بحسب ما أفاد مصدر حكومي لوكالة فرانس برس، وسيتعين الآن التصويت عليه في البرلمان.

ويمنع هذا الإصلاح أيضًا السلطات الإيطالية من إلزامها قانونًا بالإفراج عن الأجانب الخاضعين لقرار ترحيلهم إلى الحدود وذلك في الحالات التي لم يتم فيها استكمال إجراءات الإخلاء خلال المهلة الحالية البالغة 135 يومًا.

بعد النزول في إيطاليا، يتم إرسال الغالبية العظمى من المهاجرين إلى مراكز الاستقبال في جميع أنحاء البلاد، حيث يقيمون في انتظار القرار بشأن طلب اللجوء الخاص بهم، ويتم إرسال المهاجرين الذين ينتظرون الطرد إلى مراكز احتجاز الأجانب غير الشرعيين. هناك تسعة من هذه المراكز في شبه الجزيرة، ولا سيما في باري (جنوب)، روما (وسط) وميلانو (شمال). وكانت مدة الاحتجاز القصوى 18 شهرا في إيطاليا من عام 2011 إلى عام 2014، ثم تم تخفيضها من قبل الحكومة اليسارية بقيادة ماتيو رينزي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إيطاليا اعتقال المهاجرين الحكومة الإيطالية الهجرة غير الشرعية السواحل الإيطالية شمال إفريقيا لامبيدوزا

إقرأ أيضاً:

الحكومة ترصد 27 مليار لبناء مراكز طمر وتثمين النفايات وتأهيل المطارح وطنيا

رصدت السلطات الحكومية حوالي 27 مليار درهم، لتدبير قطاع النفايات المنزلية، تمتد من سنة 2025 إلى غاية 2034.

وهي الاتفاقية التي وقعها وزير الداخلية ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورؤساء مجالس الجهات الإثني عشر.

وتهدف هذه الاتفاقية، إلى وضع إطار عام لبرمجة إنجاز وتمويل مشاريع مراكز الطمر التقني، ومراكز طمر وتثمين النفايات، علاوة على تأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية على الصعيد الوطني وذلك بشراكة بين الوزارات المعنية وجهات المملكة.

وذلك بتقديم المساعدة والدعم اللازمين للجماعات الترابية من أجل تنزيل أهداف البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية، الذي تم إعطاء انطلاقته من طرف وزارة الداخلية سنة 2023.

ويتفق الأطراف، على برمجة وتمويل مشاريع تخص النفايات المنزلية وتشمل على الخصوص المحاور التالية، إنجاز وتمويل مشاريع مراكز الطمر التقني ومراكز طمر وتثمين النفايات و تأهيل او اغلاق المطارح العشوائية

إلى ذلك، تهم الاتفاقية إنجاز 51 مركز للطمر التقني على الصعيد الوطني، إلى جانب إحداث مراكز لطمر وتثمين النفايات، إلى جانب 270 مشروع لتأهيل، أو إغلاق المطارح العشوائية وذلك خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034.

وتقدر التكلفة الإجمالية المتعلقة بهذه المشاريع السالفة الذكر خلال الفترة الممتدة بين 2025 و 2034 ما يناهز 27 مليار درهم، تتوزع عبر إنجاز وتمويل مشاريع الجمر التقني ومراكز طمر وتثمين النفايات بازيد من 24 مليون الدرهم، كما تقدر التكلفة الإجمالية لتأهيل وإغلاق المطارح أزيد من 33 مليون الدرهم.

 

كلمات دلالية الحكومة النفايات المنزلية ليلى بنعلي

مقالات مشابهة

  • إعلام إسرائيلي: تل أبيب توجه رسالة لعباس بشأن عملية جنين
  • ياسمين عبد العزيز توجه رسالة غاضبة للجمهور بسبب أحمد العوضي.. كفاية استغلال اسمي
  • كتيبة جنين توجه رسالة لأمن السلطة.. لا تختبروا صبرنا عودوا إلى رشدكم
  • حماس توجه اقوى رسالة شكر وعرفان لليمن
  • الحكومة ترصد 27 مليار لبناء مراكز طمر وتثمين النفايات وتأهيل المطارح وطنيا
  • “صحة الحكومة الليبية” ترفع حالة الطوارئ لمواجهة سوء الأحوال الجوية
  • القسام توجه رسالة لأهالي الأسرى والإسرائيليين
  • عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة توجه رسالة لترامب
  • الحكومة ترفع نفقات عتاد وخدمات الإدارة بـ25 مليار درهم في أقل من 3 سنوات
  • بعد سنوات من الإنتظار.. الحكومة ترفع تعويضات موظفي السجون