في شهر أبريل عام 1953 استضافت نقابة الصحفيين مؤتمر "الصحافة العربية"، وشارك فيه قيادات الصحافة في جميع البلدان العربية، ومثل مصر في المؤتمر حسين ابوالفتح، نقيب الصحفيين، وحافظ محمود، وكيل النقابة، ومصطفي القشاشي سكرتير عام النقابة.

عقب انتهاء المؤتمر، وبينما كانت جميع الوفود العربية تلبي دعوة عشاء للسفير العراقي بالقاهرة، خرجت مجلة “آخر ساعة” صباح الأربعاء 15 ابريل 1953 بمقال لرئيس تحريرها الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل حمل عنوان "حديت صريح عن صحافة مصر".

هذا المقال لم يعجب البعض من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، واعتبروا ما تضمنه يمثل إهانة بالغة لمهنة الصحافة ونقابة الصحفيين، خاصة وأن المقال نشر قبل مغادرة الوفود العربية البلاد.

في صباح اليوم التالي مباشرة تلقي مجلس نقابة الصحفيين، 3 مذكرات من بعض أعضاء النقابة طالبوا فيها بسرعة إحالة محمد حسنين هيكل للتأديب.
مجلس النقابة برئاسة النقيب حسين ابوالفتح عقد جلسة عاجلة لمناقشة الأمر، وانتهي إلي إصدار قرار بإحالة هيكل إلي لجنة التأديب ونشر القرار في جميع الصحف.

بالطبع لم يعجب القرار الأستاذ  هيكل , فكتب مقالا آخر أشد عنفا بعنوان: "أحالوني إلي مجلس تأديب".  

يقول فيه: إن نقابة الصحفيين ـ وليس غيرها ـ يجب أن تتقدم للمسئولين بالمطالب الآتية:ـ
1ـ وقف المصروفات السرية للصحفيين إذا كانت باقية لم تلغ إلي الآن.
2ـ نشر كشوفات المصروفات السرية في كل العهود الماضية.
3ـ تأليف لجان قضائية تفحص حسابات جميع الصحف لتعرف مصادر تمويلها.
ثم قال:
إني لا أريد أن أدخل في مهاترة, بالألفاظ ولا أريد أن أتهم أحدا أو اتجني علي أحد, إنما أريد الحقيقة كاملة لأني أريد أن تبقي صحافة مصر عزيزة مجيدة علي نفس المستوي العالي الذي سجله لها طليعة من روادها وأبطالها يوم اندفعوا عزلا إلا من الإيمان لمقاومة جيوش الشر الزاحفة, ويوم استحالوا بقوة هذا الإيمان وحرارته إلي نار تحرق حصون الظلم ونور يبدد اطباق الظلام.

"إحالة هيكل للمحكمة"
 

مجلس نقابة الصحفيين ارسل قرار إحالة هيكل للتأديب إلي محكمة الاستئناف المنوط بها هذا الأمر .

دفاع هيكل تقدم بمذكرة إلي المحكمة شملت دفاعه وطالب ببطلان قرار مجلس النقابة شكلا لمخالفته قانون النقابة رقم 10 لسنة 1941 والذي يلزم مجلس النقابة بالتحقيق قبل الإحالة للتأديب وهو لم يحدث .

كما تقدم مجلس النقابة بمذكرة طالب فيها بمعاقبة هيكل تأديبيا بالعقوبات المقررة في القانون ولكن المحكمة انتهت إلي إصدار حكم ببراءة هيكل .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: نقابة الصحفیین مجلس النقابة

إقرأ أيضاً:

خالد البلشي يسجل فى كشوف عمومية الصحفيين

حرص خالد البلشي، نقيب الصحفيين،  على الحضور والتسجيل في كشوف الجمعية العمومية فور اعلان اللجنة المشرفة على الانتخابات فتح باب التسجيل مباشرةً.

فتحت نقابة الصحفيين، منذ قليل، في العاشرة صباحًا، التسجيل في كشوف الجمعية العمومية العادية، لانعقاد انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب ونصف أعضاء المجلس.

وكان قد دعا مجلس نقابة الصحفيين، الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين، للاجتماع العادي للجمعية العموميــة للنقابة، الساعة العاشرة من صبــاح اليوم الجمعة 7مارس 2025م، إعمـالًا لنص الــمادة (33) من قانــون النقابـــة (76 لسنة 1970م).

ويتضمن جدول الأعمال الآتي:

1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس  2023م).
2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.
3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.
4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.
6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية في المرة الأولى (50% + 1) تتم دعوة الجمعية العمومية يوم الجمعة 21/3/2025م (25%).

مقالات مشابهة

  • نقابة الصحفيين تحتفي بعظيمات مصر في يوم المرأة العالمي
  • نقابة الصحفيين السودانيين: لا مساواة ولا تمكين للمرأة دون وقف الحرب 
  • عبدالمحسن سلامة: انتخابات نقابة الصحفيين عُرس ديمقراطي
  • فتح باب التسجيل في كشوف الجمعية العمومية لانتخابات نقابة الصحفيين
  • جمال عبدالرحيم يسجل فى كشوف عمومية الصحفيين
  • خالد البلشي يسجل فى كشوف عمومية الصحفيين
  • فتح باب التسجيل فى كشوف عمومية الصحفيين
  • انتخابات الصحفيين.. ماهر مقلد: البداية غدا .. والطريق ممهد لمجلس قوى
  • إرسال الميزانية ومشروع الموازنة لأعضاء عمومية الصحفيين منذ 27 فبراير الماضي
  • نقابة الصحفيين: إرسال الميزانية ومشروع الموازنة لأعضاء الجمعية العمومية