هل يروج تحالف “ليبتاكو ـ غورما” للانقلابات في إفريقيا؟؟.. خبراء يجيبون
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
خرج قادة دول مالي وبوركينا فاسو والنيجر، يعلنون عن ميثاق “ليبتاكو ـ غورما”، الذي يعد اتفاقا للدفاع المشترك يلزم الدول الثلاث بمساعدة بعضها البعض، بما في ذلك عسكريا، في حال وقوع هجوم على أي منها.
وشهدت دول الساحل الثلاث انقلابات منذ 2020، كان آخرها في النيجر، حيث أطاح جنود في يوليو بالرئيس محمد بازوم، كما تواجه المنطقة تمردا جهاديا اندلع في شمال مالي في 2012 وامتد إلى النيجر وبوركينا فاسو في 2015.
أعلن رئيس مالي الانتقالي عاصمي غويتا أنه وقع مع نظيريه، البوركينابي إبراهيم تراوري والنيجري عبد الرحمن تشياني، ميثاق تأسيس "تحالف دول الساحل"، لإنشاء بنية دفاعية جماعية.
وكتب غويتا، في منشور على منصة "إكس": "وقعت اليوم مع رئيسي بوركينا فاسو والنيجر ميثاق "ليبتاكو-غورما" لتأسيس تحالف دول الساحل، بهدف تأسيس بنية للدفاع الجماعي والمساعدة المتبادلة لمصلحة شعوبنا".
قالت الدكتورة نجلاء مرعي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وخبيرة الشئون الأفريقية، إن تلك الاتفاقية التي تم التوقيع عليها من قبل:" النيجر وبوركينا فاسو ومالي" جاءت في إطار التعاون العسكري وأيضا المساعدة المتبادلة وهذا يعني أن أي تدخل عسكري في أحد الدول يعني إعلان حرب على الدول الأخرى.
ضربة قوية لفرنساوأضافت الدكتورة نجلاء مرعي في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن تلك الاتفاقية تؤكد على رفض الدول الثلاث الوجود الفرنسي في بلادهم وذلك بمناسبة ضربة قوية لفرنسا.
ترويج للانقلاباتواستكملت، أن هذا الميثاق الجديد الذي تم بين الدول الثلاث سوف يرويج إلى الانقلابات العسكرية في بعض الدول الأفريقية مثل "السنغال وزيمبابوي وتشاد".
و أكدت أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وخبيرة الشئون الأفريقية، على عدم التدخل العسكري في النيجر، خصوصًا مع عودة المساعدات الأمريكية للنيجر في مكافحة الإرهاب.
طرد الغربقال الدكتور أيمن الرقيب، أستاذ العلاقات الدولية، أن ميثاق "لببتاكو غورما" الموقع بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر محاولة جادة من بعض دول أفريقية حماية دولتهم الوطنية لمنع التحريض الفرنسي على استقرار هذه الدول كما يحدث في النيجر، وخصوصًا بعد تهديد رئيس بوركينافاسو بطرد الغرب من إفريقيا.
وأضاف الدكتور أيمن الرقيب في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن هذا التحالف الجديد سيشجع دول أفريقية جديدة للانضمام لهذا التحالف أو تشكيل تحالفات جديدة وهذا بحد ذاته أضعاف لدول إيكواس التي عجزت في علاج الأزمة في النيجر والجابون.
واختتم أستاذ العلاقات الدولية، أن الميثاق الجديد سوف يفتح مجال لمطالبة دول أفريقية عديدة بطرد فرنسا من أراضيها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيجر بوركينا فاسو مالي ميثاق الساحل تحالف تحالف الساحل إيكواس فرنسا وبورکینا فاسو فی النیجر
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يردّ على وزير داخلية النيجر: احترام سيادة ليبيا ضرورة
اصدر “حزب صوت الشعب” بيانا بخصوص تصريحات وزير داخلية النيجر حول عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين”.
وقال بيان الحزب: “تابعنا باستغراب بالغ التصريحات الصادرة عن وزير الداخلية في جمهورية النيجر، محمد تومبا، والتي انتقد فيها عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من الأراضي الليبية إلى بلاده، مدعيًا أن هذه الإجراءات تتعارض مع قواعد التعاون والمعاهدات الدولية”.
وأضاف البيان الذي تلقت “عين ليبيا” نسخة منه: “إذ نؤكد في حزب صوت الشعب أن ليبيا ليست طرفًا في اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، فإننا نذكّر الوزير أن الدولة الليبية تستند في تنظيم وجود الأجانب على أراضيها إلى القانون رقم 6 لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب وخروجهم، والذي يحدد بدقة آليات الدخول القانونية إلى ليبيا كما أن عمليات الإبعاد التي تمت بحق رعايا النيجر جاءت استنادًا إلى القانون رقم 19 لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، والقانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن مكافحة التوطين، وهي قوانين نافذة وملزمة، تُطبق على الجميع دون استثناء”.
وتابع البيان: “لقد تعاملت الدولة الليبية في أكثر من مناسبة، بمرونة إنسانية ومسؤولية سياسية تجاه رعايا النيجر، حيث لم تُحِلهم إلى القضاء رغم مخالفتهم الصريحة للقوانين الليبية، بل اكتفت بإبعادهم دون توقيع العقوبات التي يستحقها كل من يخالف قوانين الدولة ذات السيادة وإنّ ما يثير الدهشة هو أن تأتي تصريحات وزير داخلية النيجر وكأن ليبيا مجبرة قانونيًا أو أخلاقيًا على استقبال آلاف المهاجرين غير النظاميين، وتوفير الملاذ الآمن لهم، بل والتغاضي عن تجاوزاتهم وانتهاكاتهم للقانون”.
وقال: “إن حزب صوت الشعب يرفض هذه التصريحات المغلوطة والمسيئة، ويدعو حكومة النيجر إلى احترام سيادة ليبيا والتزاماتها الوطنية، والكف عن المزايدة باسم “المعاهدات الدولية” التي لا تنطبق على الحالة الليبية، لا من حيث العضوية ولا من حيث التوصيف القانوني للمهاجرين المعنيين”.
ودعا الحزب السلطات في جمهورية النيجر إلى “تحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها، والعمل على منعهم من ركوب مخاطر الهجرة غير النظامية، بدلاً من انتقاد الدولة الليبية التي تُكافح، بما تملكه من إمكانيات محدودة، ظاهرة الهجرة وما ترتبه من تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية جسيمة”.
وكان “انتقد وزير داخلية النيجر، الجنرال محمد تومبا، عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من ليبيا والجزائر باتجاه بلاده”، ووصف هذه الإجراءات بأنها “أفعال مؤسفة وغير مقبولة”، مشيراً إلى أنها “تتعارض مع قواعد التعاون الجيد والمعاهدات الدولية”، كما أشار إلى “وجود آلاف المهاجرين من جنسيات مختلفة على الحدود مع ليبيا، حيث يتم مناقشة سبل إعادتهم إلى دولهم الأصلية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة”.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 13:34
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية