النائب العام يأمر بإصدار كتاب توثيقي تاريخي قضائي لفترة ولايته
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإصدار كتاب تاريخي توثيقًا لأربع سنوات من تاريخ القضاء المصري في فترة ولايته من عام 2019م وحتى 2023م متمثلة في مجموعة البيانات الصادرة عن الوقائع التي شغلت الرأي العام المصري وقرارات وتصرفات النيابة العامة بها والتوجيهات التي أسدت بها النيابة العامة نصحًا للعامة والخاصة والمؤسسات، وأشارت فيها إلى مسائل اجتماعية وثقافية وتربوية، وكذا مرافعاتها والأحكام الصادرة فيها، وكذا الأعمال المهمة التي باشرتها النيابة العامة خلال تلك الفترة.
ويأتي هذا الكتاب هديةً من النيابة العامة والقضاء المصري للدولة المصرية ومؤسساتها والمجتمع بأسره، كمشاركة منها في بناء الجمهورية الجديدة في قطاع العدالة، متقصدة بهذا الجهد تحقيق مقاصد عامة قوامها حسن سير العدالة وترسيخها، بالمعايير الدولية القضائية في الشفافية وتوضيح الصورة للمجتمع؛ صونًا لأبناء الوطن بمختلف فئاته من الوقوع في ثغور وأخطار الجرائم التي شغلت الرأي العام خلال تلك الفترة، بتوثيقها ومعالجتها وتنبيه الأسر والمجني عليهم إلى أسباب وقوعها، وتوجيههم إلى كيفية التصدي لها، وردع المتهمين وتخويفهم، دون إغفالها بسبب دعاوي البعض الزائفة بأن في الإعلان عنها تحريضًا على ارتكابها، مما يضيع فرص الاستفادة منها.
وهذه المقاصد هي أحد واجبات النيابة العامة التي اختصت بها وطالبها الشعب بتحقيقها نائبة عنه، فهي المنوط بها توجيه المجتمع، وبيان العيوب التي تضر أفراده، والتي تتكشف لها من أقضية الناس يوميًّا خلال مباشرتها أعمالها، ساعية من وراء ذلك إلى الدعوة لإصلاح تشريعي يعالج تلك العيوب، أو تحذير الناس من مغبة الوقوع في براثن الجرائم مرة أخرى، باعتبار أن من رسالة النيابة العامة منع وقوع الجرائم وليس فقط تعقبها والقصاص من مرتكبيها.
وإن النيابة العامة بهذا الكتاب تخط السبيل للأجيال القادمة لتوثيق وتأريخ أعمالها، كأول كتاب في تاريخ القضاء المصري يسرد دوريات تاريخية قضائية دقيقة، والتي تمكن الباحثين الاجتماعيين والقانونيين من استنباط ما شهدته هذه الفترة من إيجابيات، وكيفية التغلب على ما كان فيها من سلبيات.
فهذا الكتاب مَعِين موثَّق ودقيق للباحثين الاجتماعيين لتحقيق ما يصبون إليه من إيجاد أنساق ومعايير اجتماعية يستطيعون أن ينقلوا بها المجتمع إلى صورة أحسن ويمنعوا السلبيات الموجودة فيه.
فهذا الكتاب دليل إرشادي يسير يعين المشتغلين بالعمل القضائي على مختلف صنوفهم بما يحويه من سوابق، وبيان للصورة الحقيقة للوقائع وملابساتها، وتصرفات وقرارات النيابة العامة فيها وتحقيقاتها، والقيود والأوصاف القانونية المنضبطة التي تنزلها عليها، ومرافعاتها بها والأحكام القضائية بشأنها، ثم هو مرجع يسير لكل من أراد الاهتداء بأمثلة من اللغة القانونية السليمة، التي طالما أكد المستشار حماده الصاوي النائب العام ضرورة استخدامها في كافة الأعمال، باعتبارها الركن الأساسي في سائر الأعمال القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اربع سنوات اجتماعية الجمهورية الجديدة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
كتاب من رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي لميقاتي
وجهت اللجنة الفاعلة لرابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي كتابا إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والحكومة مجتمعة، جاء فيه: "تعقيبا على دعوة مجلس الوزراء إلى جلسة خاصة للملف التربوي يوم الثلاثاء 17 أيلول 2024 لدراسة بدلات الإنتاجية وصناديق المدارس وصناديق الأهل وساعات التعاقد، تتوجه الرابطة إلى الرئيس ميقاتي والحكومة بالآتي:
أولًا: نتطلع وإياكم لإنجاح جلستكم المخصصة لدراسة الملف التربوي عشية انطلاق العام الدراسي، إذ إن ذلك مسؤولية تقع على عاتقنا جميعًا، لا سيما أن المدرسة الرسمية هي الملجأ ل 36% من تلاميذ لبنان، فأنتم تسعون لتوفير عام دراسي معافى، ونحن بدورنا نسعى كأساتذة لذلك، اهتماماً منا بالمدرسة الوطنية التي نحن وعائلاتنا جزءاً لا يتجزأ منها.
ثانيًا: القطاع التربوي يقوم على ثلاث ركائز أساسية، هي التلاميذ والمدرسة والأساتذة، وأساتذة التعليم الأساسي الرسمي، أكثر من 70% منهم، متعاقدون وممثلون برابطتهم الرسمية "رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان"، في حين أن الأساتذة الملاك الذين يشكلون أقل من 30% من الكادر التعليمي ممثلون برابطتهم.
بناء عليه، نتوجه لكم كرابطة رسمية بمطالب الأساتذة المتعاقدين:
-رفع اعتمادات وزارة التربية من الناتج المحلي في موازنة 2025: حيث بلغت نسبة الاعتماد لوزارة التربية من مجمل موازنة 2024 ، 4.36% وهذا الاعتماد مقارنة مع حجم القطاع التربوي وأهميته وانعكاساته على كافة القطاعات في المجتمع يعدّ زهيدًا، لا سيما إن قارناه مع اعتمادات وزارة الدفاع التي بلغت 13%، ووزارة الصحة 10.42%، ووزارة الداخلية والبلديات 8.55%.
فمن فتح مدرسة أغلق سجنًا، لذلك ندعوكم لدراسة حثيثة لإعادة النظر بنسب رصد الاعتمادات في الموازنة لنحمي المدرسة الرسمية بتلامذتها وأساتذتها.
وكأساتذة نشكل أكثر من 70% من الكادر التعليمي الرسمي نؤكد لكم حاجة المدرسة الرسمية، كما حاجة الأساتذة، إلى الاستقرار الوظيفي، وهذا لن يكون إلا إذا توفر الآتي: - زيادة على أساس الراتب، لا بدل إنتاجية تحوّل المدارس الرسمية والمناطق التربوية ووزارة التربية إلى آلة حاسبة وصندوق شكاوى من جهة، وتضرب قيمة المعاش التقاعدي من جهة ثانية.
ولطالما تولت وزارة التربية دفع بدل الإنتاجية، شهريًّا، العام الماضي، بدلًا من الجهات المانحة، فلتكن إذاً من أساس الراتب لتأمين الاستقرار الوظيفي. ساعة الأستاذ المتعاقد ١٥٠ ألف ليرة، أي دولار ونصف، وبدل الإنتاجية دومًا ما يحصل فيها أخطاء بالسيستم، وعدد ليس بقليل من الأساتذة حصل لديهم نقص أو لم تُدفع لهم، كل ذلك أدى إلى هجرة الأساتذة الأكفاء من التعليم الرسمي إلى الخاص أو إلى خارج البلاد، ما جعل المدارس الرسمية تعاني الشغور، وبالتالي اضطرارها إلى توظيف أساتذة متعاقدين على صناديق المدرسة والأهل، الأمر الذي أرهق الصناديق أيضاً التي كانت تحتاج أموالها لتغطية الكلفة التشغيلية للمدارس، وإثر ذلك نشهد ما نشهده اليوم من صناديق مدارس فارغة تعيق انطلاقة العام، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلد.
- وفي حال أقر بدل الإنتاجية، نرفع إلى دولتكم حق الأساتذة المتعاقدين الذين يشكلون أكثر من 70% في التعليم الأساسي بالحصول على بدل إنتاجية موازٍ لقيمة ما سيحصل عليه أساتذة التعليم الأساسي الملاك، أساتذة الثانوي، إذ إن بدل الإنتاجية يأتي كمساعدة لا من ضمن سلسلة رتب ورواتب، وهذا يدخل بشكل أساس بعدم تعزيزالطبقية داخل القطاع التعليمي.
- زيادة قيمة أجر الساعة للأساتذة المتعاقدين بمسمياتهم كافة لتتوافق مع رفع سعر صرف الدولار.
- إلزامية وحدة التشريع بما يخص رفع أجر الساعة أو دفع بدل إنتاجية، (بين أفراد الكادر التعليمي الرسمي، متعاقدين/ مستعان بهم) . فكيف يوجد صيف وشتاء تحت سماء وزارة التربية؟ العام الماضي رفعت قيمة أجر الساعة للأساتذة المستعان بهم (وهم تحت مسمى أساتذة للتلاميذ اللاجئين) إلى 7$، في حين دفع للمتعاقدين (أساتذة الطلاب اللبنانيين) 150 ألف ليرة لبنانية أي دولار ونصف وبدل إنتاجية، وهذا أدى إلى تشرذم بين أفراد الكادر التعليمي من جهة، وإلى حرمان أساتذة المستعان بهم من بدل الإنتاجية في الصيف من جهة ثانية، كما دفع ببعض المتعاقدين إلى ترك ساعات التدريس للتلاميذ اللبنانيين قبل الظهر، والالتحاق بمدارس بعد الظهر لتعليم التلاميذ السوريين، كمستعان بهم، للحصول على أجر ساعة أفضل. وهذا ما زاد من أزمة الشغور في المدارس الرسمية.
- دفع بدل الإنتاجية للأساتذة المستعان بهم في فصل الصيف أسوة بالأساتذة المتعاقدين، فهذا الأمر عالق ما بين وزارة التربية واليونيسف، في حين أن على الجهات الداعمة الالتزام بدفع أجور الأساتذة أسوة بما تدفعه وزارة التربية لأساتذتها. هذا عدا عن أن عدد أساتذة المستعان بهم قبل الظهر بلغ حوالي 1500 أستاذ العام الماضي، وهم من يدرّسون طلاباً لبنانيين قبل الظهر ما يستدعي إبرام عقودهم كمتعاقدين مع الدولة اللبنانية.
- دفع بدل نقل عن كل يوم حضوري إلى المدرسة، بدلًا من ثلاثة أيام كحد أقصى، لا سيما أن ذلك يتعارض مع ما تقره الحكومة لموظفي القطاع العام والخاص كافة.
- دفع بدل النقل للأساتذة المتعاقدين بمسمياتهم كافة، إذ إن إدارات المدارس لم تدفع بدل النقل للأساتذة المتعاقدين على صناديق المدارس الذين وصل عددهم إلى 2200 أستاذ لم يدفع لهم حقهم ببدل النقل.
كما نرفع إليكم صرخة الطلاب والأساتذة النازحين اللبنانيين من المناطق الحدودية غير الآمنة الذين يشعرون بالضياع وبالمصير المجهول في ظل عدم الإعلان عن كيفية احتوائهم خلال العام الدراسي القادم.
وننقل إليكم صرخة الأهالي الذين يناشدون عدم فرض 50$ على كل طالب لبناني، إن كانت تحت تسمية رسوم تسجيل أو مساهمة للصناديق، فالأهالي هم من فقراء هذا البلد الذين لا يتعدى الراتب الشهري لبعضهم 200$. كما ندعوكم لتخصيص مساهمة مالية من الحكومة لكل طالب لبناني يسجل في المدرسة الرسمية لنحميهم من التسرب المدرسي ونحفزهم على الالتحاق بالمدرسة الرسمية.
ونسألكم توفير الكتب في كافة المدارس الرسمية عند بدء العام الدراسي، إذ إن العام الماضي بقي أكثرية التلاميذ بلا كتب، ما اضطر الأهالي إلى استلام دروس أولادهم عبر رسائل الواتساب، ومن ثم طباعتها في المكتبات، ما أوجد إرباكاً تربويًّا وماليًّا لدى التلاميذ وأهاليهم.
وختاماً، رجوع الحكومة ووزارة التربية عن قرار تسجيل الطلاب السوريين الذين ليس لديهم إقامة، أي الموجودين على الأراضي اللبنانية بصفة غير قانونية، إذ إن ذلك يجعل القطاع التربوي في لبنان أداة لتشريع النزوح وتفاقم أزمة اللاجئين، وهذه فضيحة تربوية-وطنية تستدعي من المعنيين كافة التحرك السريع لمعالجتها.
ترفع الرابطة مطالب أكثر من 70% من أساتذة التعليم الأساسي الرسمي إلى دولتكم والحكومة مجتمعة كيلا يتم تغييب مطلبهم أو التحدث نيابة عنهم، فاجتماعكم هو لدراسة انطلاقة العام الدراسي الذي لا يمكن أن يكون من دون المعنيين بشكل أساس في دراسة هذه الحلول للوصول إلى انطلاقة عام دراسي متماسك باتحاد جميع ركائزه.
مع تمنياتنا بالتوفيق لكم، والخروج بقرارات تزيل كل التحديات وتدفع بالمدرسة الرسمية إلى الأمام".
واشارت الرابطة إلى أن "هذا البيان قد سُلم إلى دولة الرئيس نجيب ميقاتي". المصدر: الوكالة الطنية
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة