المؤبد لمُتهمٍ بالتعدي على شابة في الفيوم
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد لمُتهمٍ بالتعدي على شابة في القضية رقم 1095 لسنة 2023.
اقرأ ايضاً: قاضي مُحاكمة محمود عزت قبل الحكم عليه : من يخون شعبه وأمته وأهله لا يؤتمن
برئاسة المستشار طلعت قنديل رئيس المحكمة، علي حمدي لاشين، وهاني رمسيس كامل، وأمانة سر محمد أحمد عابد
تعود وقائع القضية عندما تلقي مدير أمن الفيوم إخطار من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ والد فتاة تدعى شهد .
وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة بأن قام الجاني باستدراج الطفلة بالتحايل عليها واستدراجها في منطقة زراعية نائية مليئة بالأشجار، وتعدى عليها وهددها بالقتل في حالة إبلاغ أسرتها بما حدث، وتحرر محضر بالواقعة وأحالت النيابة الواقعة إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات الفيوم تحريات المباحث شرطة النجدة
إقرأ أيضاً:
محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني بجامعة فيينا غير قانوني
قالت المحكمة الإدارية في العاصمة النمساوية فيينا إن حل الشرطة مخيم التضامن الفلسطيني في جامعة فيينا في الثامن من أيار/ مايو 2024 غير قانوني وغير دستوري.
ورفضت المحكمة ادعاءات الشرطة، بأن الغرض من التجمع غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي، مؤكدة أن حرية التجمع وحرية التعبير محميتان حتى عندما تعد الآراء المعبر عنها "صادمة أو مسيئة"، وذلك وفقًا لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكان نحو 200 ضابط شرطة مسلحين قد فضوا المخيم الذي أقيم تضامنا مع الفلسطينيين في ذروة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.
واستخدمت الشرطة في عمليتها تلك طائرات بدون طيار وسيارات مراقبة وكلابا بوليسية وشاحنات ورافعات لإزالة كل متعلقات المخيم، حسب ما نقلته عدة مواقع نمساوية.
وفي أثناء المداهمة، لم تقدم الشرطة أي تبرير واضح أو أساس قانوني ثابت حول سبب فض المخيم.
لكن إدارة شرطة فيينا أعلنت لاحقًا أنه "بعد تقييم نهائي من قبل مديرية أمن الدولة وخدمة الاستخبارات، أن الغرض من هذا التجمع أصبح غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي".
وقد دعمت الشرطة هذه الادعاءات بالإشارة إلى أن المشاركين في التجمع قد هتفوا بشعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" وأن كلمة "انتفاضة" كانت ظاهرة على اللافتات.
من جهتها أوضحت المحكمة أن التعبير عن التعاطف مع "منظمة مصنفة إرهابية، كما زعمت شرطة فيينا، لا يشكل جريمة إلا إذا كان من المرجح أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم إرهابية فعلية".
وأقرت المحكمة أيضًا بأن استخدام تعبيرات "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" و"انتفاضة" لا يشكل تحريضًا على ارتكاب جريمة إرهابية أو اتهاما بالانتماء إلى حماس تحديدًا، ما لم تكن هناك تعبيرات إضافية تشير إلى عكس ذلك.
وبناءً على ذلك، لا يمكن الاستنتاج مسبقًا بأن هذه الشعارات ستخلق "تربة ذهنية للموافقة على الجرائم الإرهابية". وفي النهاية، لا توجد أسس واقعية يمكن أن تفسر حل التجمع بالقوة.
وقد اعتبر نشطاء وحقوقيون هذا القرار صفعة لمديرية شرطة ولاية فيينا بالنمسا، التي استندت في فضها المخيم إلى مزاعم دعم المحتجين لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية