سمير صبري: الدولة أسست بنية تحتية في 8 سنوات تضاهي ما تم إنجازه في 30 عاما
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاصة والأجنبي في الحوار الوطني، إن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة فى ملف البنية التحتية خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أنه لا يستطيع أحد أن ينكر دور الدولة التى تقوم به في هذا الملف.
وأضاف سمير صبري خلال حواره فى برنامج "كلام في السياسة" على قناة "إكسترا نيوز" تقديم الإعلامي أحمد الطاهري، أن الدولة المصرية ضحت بأغلى ما لديها في السنوات الماضية من شهداء من الشرطة والقوات المسلحة والمواطنين، من أجل استعادة الاستقرار من جديد.
وأوضح أن القيادة السياسية عملت بشكل قوي، بداية من عام 2014، لإنجاز الجمهورية الجديدة على أرض الواقع، سواء من الناحية الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية، مضيفاً أن الدولة المصرية عملت على تأسيس بنية تحتية في 8 سنوات فقط تضاهي ما تم إنجازه في 30 عاما، وذلك يظهر من خلال الموانئ الذكية والمناطق اللوجستية وغيرها من الأمور المختلفة.
وأشار إلى أن الإرهاب كان واحدا من التحديات التي واجهت الدولة المصرية إلا أن مصر بإرادة شعبها وجيشها نجحت في القضاء عليه، وهو أمر كان صعبا على العديد من الدول التي تمتلك إمكانيات وموارد ضخمة.
تقترب من مليار دولار.. نيجيريا تخصص 500 مليون دولار لمشروعات البنية التحتية
الرئيس السيسي: أنفقنا 10 تريليونات جنيه لتطوير البنية الأساسية في 7 سنوات
وزير خارجية أمريكا يندد باستهداف روسيا البنية التحتية لتصدير الحبوب في أوكرانيا
اقرأ أيضاًوزير المالية يتابع الاستعداد لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أعمال البنية التحتية البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية البنية التحتية الدولة المصرية الرئيس السيسي القيادة السياسية انتصار الشعب المصري دعم الدولة دعم الدولة المصرية دعم الرئيس السيسي سمير صبري الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
تركيا تُبدي استعدادها بإعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة
أبدت تركيا، استعدادها للتعاون، في إعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة ، في القطاعات الاقتصادية الحيوية كافة.
جاء ذلك خلال توقيع وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، اليوم الخميس، مع وزير التجارة في تركيا عمر بولات، بروتوكول تعاون مشترك، لتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات، خاصة التجارية والاقتصادية، والصناعية، والتعليمية، وغيرها من المجالات الحيوية.
وشمل بروتوكول التعاون إلى جانب التجارة والاقتصاد، التعاون في مجالات الصحة، والتعليم والثقافة والاتصالات والاقتصاد الرقمي والمواصلات، والطاقة، والتعاون في الصناعة، وكذلك في مجالات المقاييس والجمارك والمياه، والزراعة، والاستثمار، وإدارة الأزمات، وغيرها من المجالات الحيوية لمصلحة البلدين.
وأكد الطرفان الدور الحيوي الذي يؤديه هذا المجلس في توطيد العلاقات الثنائية بين دولتي فلسطين وتركيا، مشددين على أهمية العمل المشترك على تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في دعم النمو الاقتصادي لدى الطرفين، والتزامهما بتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع.
ووقع الوزيران بموجب بروتوكول التعاون على قرارين يتضمنان الاتفاق على قائمة من 42 سلعة زراعية فلسطينية معفاة من الجمارك، حسب معايير محددة، للتصدير إلى تركيا في إطار التعاون ضمن اتفاقية التجارة الحرة، وبما يشمل أيضا رفع كوتا التمور المصدرة إلى الأسواق التركية من 5 آلاف طن إلى 7 آلاف.
أما القرار الثاني، فهو اعتماد قواعد المنشأ المحدثة بين الجانبين، كما شمل البروتوكول أيضا دعم مشاركة الشركات الفلسطينية في المعارض في تركيا، من خلال توفير مساحات مجانية للشركات الفلسطينية المشاركة، وتسريع عملية تسجيل العلامة التجارية الخاصة بالتمور لدى مكتب البراءات والعلامات التجارية التركية، وذلك بهدف حماية هذا المنتج الوطني، وغيرها من المخرجات الهامة التي تفضي إلى استعداد تركيا للتعاون، في إعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة، في القطاعات الاقتصادية الحيوية كافة.
وأكد الوزيران الاستمرار في التعاون في الآلية الجديدة التي تم إنشاؤها بين الطرفين، لضمان استمرارية انسياب البضائع إلى دولة فلسطين دون انقطاع في هذه المرحلة.
واستعرض الوزير العامور تداعيات حرب الإبادة الجماعية على شعبنا في قطاع غزة، التي تنفذها حكومة الاحتلال منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على مختلف الأصعدة، مؤكدا أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في كل من فلسطين وتركيا، لتفعيل الشراكات الاقتصادية وإطلاق مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن التعاون الاقتصادي بين فلسطين وتركيا يحمل في طياته فرصا كبيرة للنمو والتطور في مجالات متعددة.
كما شدد على ضرورة منح الجانب التركي وكالات مباشرة للشركات الفلسطينية دون وسيط، كما اعتبر الترتيبات المشتركة خطوة إستراتيجية في الانفتاح الاقتصادي بين البلدين، وتسهيل التجارة وزيادة حصة الصادرات الوطنية في السوق التركي.
بدوره، أكد الوزير التركي عمر بولات موقف بلاده الراسخ في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وبذل كل الجهود لتعزيز أواصر الشراكة والصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين، بما يضمن تجسيد التطلعات الوطنية للشعب الفلسطيني.
وأعرب عن أمله في تعزيز العلاقات وتطويرها في الميادين كافة، بما ينسجم مع علاقات الصداقة الطيبة ومواجهة المخاطر، مؤكدا استعداد بلاده التام لتعزيز العلاقات التجارية مع فلسطين، وتطوير كل أطر التعاون الحالي، وتقديم المساهمات اللازمة كافة لتطوير الاقتصاد الفلسطيني.
وأضاف: "لا يمكن تجاهل دور التجارة في تحقيق التنمية الاقتصادية لفلسطين، وفي هذا السياق، فإن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين تركيا وفلسطين عام 2005، والتي دخلت حيز التنفيذ، لعبت دورًا هامًا في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وقال: تقريبا جميع المنتجات الزراعية التي تصدّرها فلسطين إلى بلدنا ستتمتع بميزة الدخول التفضيلي. هذه القرارات ستكون بإذن الله مفيدة في دعم الشعب الفلسطيني واقتصاده".
المصدر : وكالة وفا
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية