حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان تحيل المجلس البلدي في درنة للتحقيق
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أعلنت وسائل إعلام ليبية، اليوم الأثنين، أن رئيس الحكومة المكلف من البرلمان اتخذ عدد من القرارات الهامة على خلفية الإعصار والفيضانات التي ضربت ليبيا وتسببت في آلاف الوفيات وعشرات الآلاف من المصابين والمفقودين.
فيضانات تضرب ليبياوأعلن رئيس الحكومة المكلف من البرلمان، عن إقالة المجلس البلدي في مدينة درنة في ليبيا بالكامل ويحيله للتحقيق، وذلك بعد الإعصار الذي ضرب مدينة درنة خلال الأيام الماضية.
شهدت مدينة درنة الليبية المدمرة مظاهرة يوم الإثنين طالب خلالها المتظاهرون "بحل البرلمان وإعادة توحيد ليبيا"، وإعادة إعمار المدينة التي تضررت بشدة من الفيضانات.
ولقي آلاف الأشخاص مصرعهم في درنة بعد عاصفة قوية أدت إلى انهيار سدين، وتستمر عمليات الإنقاذ الآن وسط تحذيرات الأمم المتحدة من انتشار الأمراض.
ودعا المتظاهرون إلى عقد مؤتمر دولي حول إعادة إعمار المدن تحت إشراف الأمم المتحدة وطالبوا أيضًا بتسريع عملية التعويض وتمثيل الشركات الأجنبية لمشاريع إعادة الإعمار.
وقال الهلال الأحمر الليبي يوم الإثنين إنه بعد انهيار سدود في مدينة درنة بسبب عاصفة قوية ضربت ليبيا، فقد أكثر من 11,000 شخص حياتهم وتم إجلاء أكثر من 30,000 من منازلهم.
وفي الوقت نفسه، تدعو وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى إلى تقديم المزيد من الدعم لضحايا الفيضانات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ليبيا درنة مدينة درنة توحيد ليبيا رئيس الحكومة مدينة درنة الليبية فيضانات تضرب ليبيا مدینة درنة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يحسم 338 مادة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. تفاصيل
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم، الأحد 9 فبراير 2025، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور ممثلين عن الجهات المختصة، من بينهم نقيب المحامين، وممثلون عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
مناقشات موسعة ورفض مقترح توحيد القسمناقش المجلس خلال الجلسة المواد من 277 إلى 338، حيث شهدت الجلسة نقاشات موسعة بين النواب وممثلي الحكومة. ورفض المجلس المقترح المقدم من أحد النواب بشأن توحيد القسم لجميع الشهود أياً كانت ديانتهم، مؤكدًا أن القاضي يملك السلطة التقديرية في تحليف الشاهد وفق معتقده، وذلك بما يتماشى مع المادتين 3 و64 من الدستور، اللتين تكفلان حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية.
أبرز التعديلات التي تم إقرارهاتعزيز حماية الحريات الشخصية: وافق المجلس على إضافة عبارة "أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرية الحياة الخاصة" إلى المادة 333، والتي تتعلق بحالات البطلان المتعلقة بالنظام العام، مما يعزز حماية الحقوق الأساسية للأفراد.
إرجاء مناقشة المادة 311: بناءً على طلب الحكومة، تم تأجيل النظر في المادة 311 لإعادة دراستها بما يحقق أكبر قدر من الضمانات القانونية.
تعديل المادة 338 الخاصة بتصحيح الأحكام: وافق المجلس على استبدال عبارة "من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة النيابة العامة" بعبارة "من جهات التحقيق أو المحاكمة"، مما يمنح النص مزيدًا من الدقة القانونية والشمولية.
تعديل المادة 331 الخاصة بالإشكال في التنفيذ: أقر المجلس تعديلاً يسمح بتقديم الإشكال إلى القاضي المختص بدلاً من القاضي الذي أصدر الأمر، لينطبق هذا التعديل على محكمة الجنح في حال صدور الأمر الجنائي من النيابة العامة، بما يحقق ضمانات أكبر للمتقاضين.
استكمال مناقشة القانون في الجلسات القادمةمع انتهاء جلسة اليوم، يكون المجلس قد وافق على 338 مادة من مشروع القانون، ومن المقرر أن تستكمل مناقشة باقي المواد في الجلسات المقبلة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين