إقالة جماعية.. بيان عاجل من الحكومة الليبية بشأن مدينة درنة المنكوبة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الأثنين، أن رئيس الحكومة المكلف من البرلمان، أسامة حماد، يقيل المجلس البلدي في مدينة درنة بالكامل ويحيله للتحقيق.
وقال نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، إن هناك بعض الأطراف ينسبون النجاحات لأنفسهم وهم أبعد ما يكونوا عن الواقع وعن الأرض.
كما تتعهد نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، بمواصلة العمل في كل المناطق المنكوبة وخاصة في درنة، لافتا إلى أن غضب أهالي درنة مقدر والمجلس الرئاسي يفضل إسناد مهمة التعامل مع الكارثة لمؤسسة محلية موحدة.
وأضاف نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أن الحكومة تتعامل بحذر مع التضارب في أرقام ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت ليبيا.
وعلى جانب آخر، قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت جانيون، اليوم الأثنين، إن هناك محاولات للتعامل مع التحديات التي تسببت بها الفيضانات بـ ليبيا في ظل بنية تحتية متدهورة.
وأضافت المنسقة الأممية في ليبيا، أن هناك مخاوف بشأن تفشي أوبئة عقب الفيضانات في شرق ليبيا، لافتا إلى أن هناك 300 ألف طفل تضرروا جراء الفيضانات في درنة والمناطق المحيطة بها.
وأشارت المنسقة الأممية في ليبيا: "طالبنا الشركاء الدوليين بتقديم 7.5 مليار دولار من أجل دعم جهود الإغاثة في ليبيا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: درنة أسامة حماد الحكومة الليبية ليبيا الحکومة اللیبیة رئیس الحکومة من البرلمان فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
حبس المتهمة بطعن نائب رئيس مدينة السنطة 4 أيام وعرضها على الطب النفسي
أمرت النيابة العامة بمدينة السنطة بمحافظة الغربية بحبس السيدة المتهمة بطعن نائب رئيس المدينة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع قرار بعرضها على لجنة من الطب النفسي لبيان مدى سلامة قواها العقلية وقت ارتكاب الواقعة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول دوافع الجريمة وملابساتها.
تعود تفاصيل الواقعة إلى صباح يوم الأحد، حين تعرض نائب رئيس مدينة السنطة للطعن بسلاح أبيض داخل مكتبه بمقر الوحدة المحلية. وبحسب شهود العيان، اقتحمت المتهمة – وهي إحدى المواطنات المتضررات من قرارات الإزالة الصادرة ضدها – مكتب المسؤول، ووجهت له طعنة نافذة في الكتف قبل أن يتمكن الحاضرون من السيطرة عليها.
تم نقل نائب رئيس المدينة إلى مستشفى السنطة العام، حيث خضع للعلاج وحالته الصحية مستقرة حاليًا. وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمة كانت قد تقدمت بعدة شكاوى اعتراضًا على قرار إزالة عقار مخالف تملكه، ويبدو أن تصعيد الأحداث أدى بها إلى ارتكاب الواقعة في لحظة انفعال شديد.
في السياق ذاته، استمعت النيابة العامة إلى عدد من الموظفين والشهود بالمجلس المحلي، الذين أكدوا أن المتهمة كانت قد حضرت أكثر من مرة للمطالبة بإلغاء القرار، لكنها لم تكن تبدي أي علامات عدوانية من قبل.
وأكد مصدر مطلع أن النيابة العامة تواصل التحقيقات الموسعة لكشف ما إذا كانت هناك أي ملابسات أخرى وراء الحادث، مشددًا على أن النيابة قررت التحفظ على السلاح المستخدم وإرساله للمعمل الجنائي للفحص.
كما طالب المجلس المحلي باتخاذ إجراءات أمنية إضافية لحماية المسؤولين أثناء أداء مهامهم، فيما شدد عدد من نواب البرلمان على ضرورة تغليظ العقوبات في حوادث الاعتداء على الموظفين العموميين، باعتبارها اعتداءً على هيبة الدولة.
تستمر النيابة في استكمال استجواب المتهمة، انتظارًا لتقرير الطب النفسي الذي سيحدد ما إذا كانت تتمتع بالأهلية القانونية الكاملة وقت ارتكاب الجريمة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”