“نفتخر بالموقف الليبي الواحد”..أهالي درنة يطالبون النائب العام بالتحقيق في مأساة المدينة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أخبارليبيا24
طالب أهالي درنة من النائب العام ورجال القانون بتولي التحري والتحقيق بكل شفافية في سبب المأساة التي ضربت المدينة منذ بدايتها.
وأكد أهالي درنة في بيان لهم :”حجم مأساتنا تجعل أنه لا مناص من محاسبة كل المسؤولين الذين تولوا مقاليد الأمور بهذه المدينة رغم عدم أهليتهم لها والذين تم تنصيبهم رغم رفض سكان المدينة لهم، وطريقة تعيينهم”.
وطالب الأخال بإقالة ما يسمى بالمجلس التسييري وإحالته للتحقيق واعتماد مجلس تسييري جديد يرضاه الأهالي.
وشدد أهالي درنة على ضرورة وضع خطة عاجلة وفورية لحل مشكلة النازحين بتوفير سكن لهم داخل نطاق المدينة وعلى أن تتم إعادة الإعمار في أسرع وقت ممكن عن طريق هيئات وشركات عالمية متخصصة بما يوافق المعايير الصحيحة التي تتناسب مع تراث المدينة التاريخي.
وأعلنوا رفضهم ما تم الإعلان عنه بخصوص ما يسمى لجنة الإعمار المنبثقة من مجلس النواب، مطالبين أن يكون لمأساة مدينة درنة وضعها الخاص ولجنة إعمارها الخاصة التي يرضاها أبناءها.
وقال أهالي درنة :”نفتخر بالموقف الليبي الواحد الجليل الذي بدأ من كل أبناء الوطن المفدى ولكن لا يستغرب من مأتاه فما بالك من أبناء ليبيا الأماجد عنوان كل المفاخر”.
وتابعوا :”ونثمن التعاطف الذي أبداه العالم تجاه المأساة الإنسانية ونقف إجلالا للهيئات الدولية الرسمية والأهلية التي تنادت لمساعدة المكلومين وأدت عملها على الأرض”.
وختم أهالي درنة بيانهم :”لا يعزينا إلا أن تكون عملية إعادة درنة إلى الحياة مشروعا وطنيا تتجسد فيه الإرادة والعزيمة والاتحاد بين أبناء الوطن الواحد ، يجتث فيه الفساد ، ويسترد المواطن الليبي كرامته ، ويطيب في قلوبنا أن تكون هذه المأساة والثمن الغالي الذي دفعته مدينة درنة السبب في توحيد ليبيا المجيدة وطناً واحداً وشعباً واحدا”.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: أهالی درنة
إقرأ أيضاً:
كتلة التوافق الوطني تحذر من “انهيار مالي وشيك” وتدين “سرقة” مقدرات الشعب الليبي
حذرت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة من “انهيار مالي واقتصادي وشيك”، وذلك في رد لها على بيان محافظ مصرف ليبيا المركزي، الذي كشف عن مؤشرات وصفتها الكتلة بـ”الخطيرة والمفزعة”.
وفي بيان صدر عنها أكدت الكتلة أن الأرقام والبيانات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي تمثل “دليلا آخر” على تفاقم الفساد وسوء الإدارة السياسية والاقتصادية التي تهدد ما تبقى من كيان الدولة ومؤسساتها.
ودانت الكتلة بشدة “التوسع في الإنفاق الحكومي خارج أي نص تشريعي واضح وصارم، وبلا آليات رقابية واضحة”، معتبرة إياه “اعتداء على ثروات الشعب الليبي وسرقة موصوفة لمقدراته”.
وحمّلت كتلة التوافق الوطني السلطات التشريعية والأجسام الرقابية المسؤولية الكاملة عن ضرورة التصدي العاجل لهذا التدهور المالي، محذرة من أن التقاعس سيؤدي إلى “كارثة اقتصادية سيدفع الليبيون ضريبتها”.
كما انتقد البيان بشدة أي توجه لرفع سعر الصرف، معتبرا ذلك “عقوبة للشعب الليبي على سرقات منظومة الحكم الفاسدة غربا وشرقا”، والتي تقود البلاد “نحو الإفلاس وثورة الجياع” بحسب البيان.
وشددت الكتلة على أن الأزمة الحالية هي “سياسية بالدرجة الأولى”، وأن الحل لن يتأتى إلا من خلال “حل سياسي ليبي ليبي ينهي حالة الانقسام ويقطع دابر الفساد”.
المصدر: بيان.
كتلة التوافق الوطني Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0