دبي للسلع المتعددة :دبي عززت مكانتها لاعبا رئيسيا في مجال تجارة الماس المصنّع معملياً
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
دبي في 18 سبتمبر /وام/ أكد مركز دبي للسلع المتعددة المنطقة الحرة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع أن دبي عززت مكانتها كلاعب رئيسي في مجال تجارة الماس المصنّع معملياً وهي مهيأة لقيادة الفصل التالي من مسيرة الابتكار والنمو في هذه الصناعة.
وأصدر المركز تقريرا يسلط الضوء على النتائج الرئيسية التي خلص إليها والتي تحدد اتجاه بوصلة هذه الصناعة الواعدة الآخذة في التحول من سوق متخصصة إلى قوة تكنولوجية.
يعد التقرير الذي يحمل عنوان "تطور مستمر- مستقبل صناعة الماس المصنع معملياً" تتويجًا لخبرات طويلة وتحليل معمق للقطاع. ويوفر التقرير بوصلة استراتيجية لأصحاب المصلحة الذين يواصلون استكشاف القطاع ويدرسون ديناميكياته التي أدت إلى تسارع وتيرة ازدهاره على مدى السنوات القليلة الماضية. فقد بلغت قيمة مبيعات التجزئة العالمية لصناعة الماس المصنع معملياً إلى 12.24 مليار دولار أمريكي في عام 2022 مما جعلها الصناعة الأسرع نموًا ضمن قطاع المجوهرات وتوسعت تطبيقاتها لتشمل مجالات جديدة مثل أشباه الموصلات والحوسبة الكمومية.
وقال أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة إن صناعة الماس تمر بمرحلة انتقالية حيث تتكيف مع تباطؤ النمو والتطورات التكنولوجية وتحولات السوق في الولايات المتحدة بينما تستكشف أسواقا غير مستغلة بعد مثل الصين وأوروبا والهند والشرق الأوسط. ما نشهده من ازدهار ونمو متسارع لصناعة الماس المصنّع معمليا يعكس العلاقة المتبادلة بين التكنولوجيا والتجارة والإمكانات الكبيرة التي تنطوي عليها".
وأضاف سليم أن دبي باعتبارها مركزا تجاريا عالميا توفر موقعا استراتيجيا لصناعة الماس المصنع معمليا لتحفيز الابتكار فيه وتعزيز حركة تجارته موفرة بذلك بيئة داعمة للارتقاء بالدور المستقبلي لهذه الصناعة في القطاعات الأخرى وتشجيع الممارسات الاستدامة ومن خلال الاستفادة من البنية التحتية والمرافق ذات المستوى العالمي لمركز دبي للسلع المتعددة إلى جانب خبرتنا في التجارة والتكنولوجيا المتقدمة نتطلع بحماس لرؤية الدور الرائد الذي ستلعبه دبي في مسيرة التحول القادمة".
ودفعت الجهود الجماعية والرغبة برسم خارطة طريق استشرافية لتطوير صناعة الماس المصنع معمليا أصحاب المصلحة الرئيسيين إلى الاجتماع في الندوة الافتتاحية للماس المصنع معمليا التي استضافها مركز دبي للسلع المتعددة في يوليو من العام الجاري. وشكلت الندوة منصة مناسبة لتبادل المعرفة بين المشاركين حيث جمعت شخصيات مؤثرة من رواد وخبراء القطاع.
وتناولت الندوة العوامل الأساسية لنجاح هذه الصناعة الجديدة واستكشفت كيف يمكن لمنتج تقني مناسب التكلفة أن يزدهر في سوق السلع الفاخرة.
واستنادا إلى النقاشات التي تناولتها الندوة حدد تقرير "مستقبل التجارة" عددا من التوصيات المهمة لدعم تطور صناعة الماس المصنع معمليا وتشكيل المرحلة التالية من مسيرة نموها الاعتراف بالماس المصنع معمليا كصناعة تكنولوجية إذ يجب تسعير الماس المصنع معمليا بناء على التكنولوجيا المستخدمة في تصنيعه والقيمة الحقيقية التي يوفرها بدلا من التعامل معه كسلعة متداولة وإعطاء الأولوية لابتكار المنتجات يعد الاستثمار في الأبحاث أمرا ضروريا للمساعدة في تقليل تكاليف الإنتاج وتعزيز الابتكار في تصميم الماس والمجوهرات مع إطلاق العنان أيضا لإمكانات استخدام الماس المصنع معمليا في التطبيقات عالية التقنية وتغيير طريقة إدارة سلاسل التوريد من خلال الانتقال إلى نموذج سلاسل التوريد القائمة على الطلب يمكن لشركات الماس المصنع معمليا تحسين كفاءة العمليات وتقليل تكاليف المخزون وتسريع عملية تحويل المواد الخام إلى مرحلة المنتجات النهائية والتأكيد على قيمة المنتج النهائي التركيز على قيمة المنتج النهائي الجاهز بدلا من المكونات الفردية سيشجع بناء الشراكات التي تعطي الأولوية للقيمة الشاملة للمنتج وكذلك تسليط الضوء على الريادة والابتكار احتضان قيادة الصناعة من خلال الاستفادة من نقاط القوة الجوهرية وتسويق منتجات الماس المصنع معمليا بناء على سماتها الفريدة ووضع معايير للاستدامة.
لعب مركز دبي للسلع المتعددة دورا أساسيا في ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أكبر مراكز تجارة الماس في العالم وتماشيا مع مهمته المتمثلة في تمكين وجذب تدفقات تجارية جديدة عبر الإمارة يواصل المركز البناء على هذه المكانة الرائدة في قطاع الماس لتمكين الإمارة من أن تصبح أيضا مركزا عالميا لصناعة الماس المصنع معمليا.
نمت تجارة الماس المصنع معمليا بأكثر من 125 بالمئة في دبي خلال عام 2022 حيث بلغ إجمالي الواردات والصادرات حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي مدفوعة بالبنية التحتية الحديثة والمرافق المتخصصة التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة لدعم نمو الصناعة ويعد المركز اليوم مقرا لأكثر من 30 شركة عاملة في مجال الماس المصنع معمليا.
وام /منيس/
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مرکز دبی للسلع المتعددة هذه الصناعة
إقرأ أيضاً:
المنوفي: البورصة السلعية ستمنع احتكار بعض التجار للسلع بهدف بيعها بسعر أعلى
اكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن إعلان التموين السماح للقطاع الخاص طرح السلع الخاصة بها في البورصة السلعية يحتاج الى آليات محددة وتوفير بيئة مؤسسية منظمة لتسهيل تداول السلع، في إطار من الشفافية الفعالة لتحديد أسعار السلع ووجود أنظمة للرصد وتحديد الأسعار ووجود آليات لحل النزاعات ، وضمانة لسلامة التعاملات وتنفيذ الصفقات.
وقال المنوفي، إن هذه البورصة ستنعكس بالإيجاب على الأسعار في السوق المصري ، بما يخدم المواطنين.
أكد حازم المنوفي، أن البورصة السلعية بشكل عام تستهدف القضاء على عشوائية تداول السلع في الأسواق بأسعار مختلفة، وتعمل على توحيد السعر، وإعلانه للجميع، كما أنها ستمنع احتكار بعض التجار للسلع بهدف بيعها في وقت لاحق بسعر أغلى.
يأتي ذلك بعد إعلان وزير التموين، أن :"مصر ستعطي مساحة كبيرة للقطاع الخاص لطرح بضائعه ببورصة السلع، على أن نطرح نحن كحكومة كميات أقل بهدف تحقيق التوازن»، متوقعًا البدء بهذه الخطوة خلال النصف الثاني من العام بعد الاتفاق مع الشركات على شروط عدة لمراعاتها".
أشار المنوفي أن البورصة السلعية ستحمي صغار المزارعين من ظاهرة بخس قيمة السلعة التي كانوا يواجهونها مع بعض التجار، وكانت سببًا في عزوفهم عن زراعتها، فمن خلال هذه البورصة يمكن للجميع معرفة السعر المُوحد لكل سلعة، دون التعرض لخديعة بعض التجار.
وقال حازم المنوفي، أن أهداف البورصة السلعية كثيرة ومتنوعة على رأسها توفير وسيلة للمشاركين لحماية أنفسهم من التقلبات السعرية في أسعار السلع، وتوفير سوق شفاف وفعال لتحديد أسعار السلع الأساسية.
كما أنهت وسيلة للشركات والمزارعين والمنتجين لحماية أسعار منتجاتهم من التقلبات السعرية ، وتوفير وسيلة للمستثمرين للاستثمار في السلع الأساسية كوسيلة لتنويع محفظة استثماراتهم.
أشار المنوفي إلى شروط عمل البورصة السلعية، ومنها تسجيل الشركات والأفراد المشاركين في البورصة وتحديد شروط العضوية.
و تحديد القواعد واللوائح التي يجب اتباعها في عمليات التداول والتسوية، إضافة إلى وجود "ميكانيزمات" لضمان سلامة التعاملات وتنفيذ الصفقات ، وكذلك وجود أنظمة لرصد وتقييم أداء السلع وتحديد الأسعار العادلة، ووجود آليات لحل النزاعات بين الأطراف المشاركة.
أستعرض المنوفي بعض الطرق التي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية وعلى رأسها زيادة الإنتاج لأنه عندما يزيد إنتاج السلع الغذائية، يمكن أن تنخفض الأسعار نتيجة لزيادة المعروض في السوق.
وكذلك انخفاض تكلفة الإنتاج، وتحسين عمليات النقل والتوزيع لأنه إذا تحسنت عمليات النقل والتوزيع، يمكن أن ينخفض سعر السلعة نتيجة لتقليل تكاليف النقل.
نابع المنوفي، أنه إذا انخفضت تكاليف المواد الخام اللازمة لإنتاج السلع الغذائية، يمكن أن تنخفض أسعارها.
وأكد ان دور الحكومة مهم لتخفيض الأسعار حيث تتدخل الحكومة لتعزيز الإنتاج، أو لتخفيض الرسوم والضرائب على الصناعات الزراعية، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية.
ويمكن للحكومة أيضا تقديم دعم مالي مباشر للمزارعين والمنتجين لمساعدتهم على خفض تكاليف الإنتاج وبالتالي تقليل أسعار السلع الغذائية.
أكد حازم المنوفي، أن ترشيد استهلاك المواد الغذائية يعتبر مسألة هامة للحفاظ على البيئة وتقليل الهدر الغذائي أهمها تعليم الناس حول تخزين الطعام واستخدامه بشكل صحيح للحفاظ على جودته وتجنب الهدر الغذائي.
و تشجيع تناول الوجبات المتوازنة والمتنوعة لتقليل الإهدار عند إعداد الطعام، إضافى إلى تعزيز ثقافة تقدير الطعام وعدم الإسراف من خلال حملات توعية وتثقيف.
وكذلك تشجيع الشركات الغذائية على تبني مبادرات لتقليل الهدر الغذائي في عمليات الإنتاج والتوزيع، و استخدام التكنولوجيا والتطبيقات الذكية لمساعدة المستهلكين في إدارة مخزون الطعام في منازلهم وتنظيم عمليات التسوق.
طالب المنوفي بتشجيع إعادة تدوير البقايا الغذائية واستخدامها في وصفات طهي جديدة أو تحويلها إلى سماد عضوي ، وتشجيع الشركات على تقديم خيارات صغيرة أو حجم متوسط من المنتجات الغذائية لتجنب الإهدار في حال عدم استهلاك المنتج بالكامل.
وتنظيم حملات تبرع بالطعام لتوجيه الطعام الزائد إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليه.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية