الإمارات تغلق طرحها لسندات سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت حكومة دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، عن إغلاق طرحها لسندات سيادية مقومة بالدولار الأمريكي وبقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 أعوام تستحق في سبتمبر 2033 بعائد يبلغ 4.917% ، مما يمثل هامشاً قدره 60 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية. وسيتم إدراج السندات في سوق لندن للأوراق المالية وفي ناسداك دبي.
واستقطب سجل الطلبات مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين نوعيين، وسط تأمين طلبات شراء بقيمة 7.4 مليار دولار ليعادل الاكتتاب خمسة أضعاف حجم الإصدار بحلول وقت الكشف عن التسعير النهائي، ما يعكس تزايد الاهتمام القوي للمستثمرين الأجانب بدولة الإمارات، إضافة إلى التزام الدولة بالارتقاء بمكانتها كإحدى أكثر الاقتصادات تنافسية وتقدماً على مستوى العالم.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: "يظهر نجاح الإمارات في طرحها الجديد للسندات السيادية أن الدولة تظل وجهة جاذبة للمستثمرين وإحدى مراكز الاستثمار الأكثر جاذبية حول العالم".
أخبار ذات صلة مكتوم بن محمد: الأداء المالي القوي وتنوع الإيرادات الحكومية يعكسان انضباط السياسة المالية للإمارات الإمارات تستضيف منتدى «الحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات»وأضاف: "حققت دولة الإمارات مرة أخرى نتائج قوية في طرحها للسندات، حيث استقطبت مستثمرين نوعيين ومتنوعين. وأدى سجل الطلبات القوي إلى تخفيض التسعير بمقدار 25 نقطة أساس عن التسعير الافتتاحي، مع وصول التسعير النهائي إلى 60 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية ".
وأدار الطرح مجموعة من المديرين الرئيسيين ومديري الاكتتاب تضم بنك أبوظبي التجاري، وبي إن بي باريبا، وسيتي جروب جلوبال ماركتس، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وجولدمان ساكس، وبنك المشرق وبنك ميزوهو.
وتوزّع التخصيص الجغرافي لشريحة الـ 10 أعوام كالآتي: 45% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، 21% للمستثمرين الأمريكيين، 11% للمستثمرين الآسيويين، 9% للمستثمرين من المملكة المتحدة، و14% للمستثمرين الأوروبيين. بينما توزّع التخصيص النهائي النوعي لشريحة الـ 10 أعوام كالآتي: 61% للمصارف والبنوك الخاصة، 32% لمديري الصناديق، 4% لصناديق التقاعد والبنوك المركزية، و3% لقطاع التأمين.
وستحصل السندات على تصنيف AA- من وكالة فيتش، وAa2 من وكالة موديز، بما يتماشى مع التصنيف الائتماني للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، والذي يعكس جدارتها الائتمانية المدعومة بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والسياسات المبتكرة، والعلاقات الدولية المتينة، والقدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
ڤاليو تنجح في إصدار سندات توريق بقيمة 10.8 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت اليوم شركة ڤاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن إتمام الإصدار الثالث عشر لسندات توريق بقيمة 519,2 مليون جنيه، وهو ضمن برنامج إصدارات متعددة بقيمة 10,8 مليارات جنيه. وتعد تلك الخطوة بمثابة علامة فارقة في مسيرة نمو الشركة منذ تأسيسها.
وقد نجحت ڤاليو في إصدار سندات التوريق عبر تبني نهج ابتكاري ساهم بشكل أساسي في تعزيز خطط النمو، فمنذ إطلاق أول إصدار لسندات التوريق في عام 2021، واصلت الشركة التوسع بباقة خدماتها المالية.
وخلال عام 2024، قامت بإتمام إصدار 6 سندات توريق – متمثلين في الإصدار الثامن وحتى الثالث عشر – بقيمة إجمالية تربو على 4,9 مليارات جنيه.
وتعكس تلك الإنجازات نهج الشركة المرن و الاستثنائي المتعلق بتبني الحلول المالية، مما يسهم في تسريع وتيرة نمو الأعمال ومواصلة الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، ويمكن العملاء من الوصول للخدمات المالية بسهولة.
كما يعد هذا الإصدار الصفقة الثالثة ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 16 مليار جنيه، وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي للتوريق، وتم طرح الإصدار على شريحتين:
• تبلغ قيمة الشريحة (A) 321,9 مليون جنيه ومدتها 6 أشهر، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 1(sf) ومعدل فائدة ثابتة.
• تبلغ قيمة الشريحة (B) 197,3 مليون جنيه ومدتها 12 شهرا، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 2 (sf)، ومعدل فائدة ثابتة.
وفي هذا السياق، أشاد شكري بدير، الرئيس المالي لشركة ڤاليو، بنجاح الشركة في إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية تجاوزت 10.8 مليار جنيه وهو ما يعكس رؤيتها الاستباقية في تنفيذ الحلول المالية التي تساهم في دعم خطط النمو وتعظم القيمة للعملاء والأطراف المعنية. كما أكد بدير على أهمية تلك الخطوة التي تسلط الضوء على قدرة الشركة في مواصلة الابتكار والتوسع والتركيز على تسهيل وصول العملاء للخدمات المالية مع تعزيز الشمول المالي، مشيرا إلى أن عام 2024، كان بمثابة نقطة تحول في مسيرة نمو الشركة، حيث نجحت في إصدار 5 سندات توريق بقيمة إجمالية تتجاوز 4,9 مليار جنيه. وأضاف بدير أن الشركة تفخر باستكمال الإصدار الثالث عشر لسندات التوريق، وهي خطوة ستعزز مركزها المالي وترسخ ثقة شركاؤها والأطراف المعنية في الخدمات التي تقدمها باعتبارها منصة رائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية، مؤكدا على التزام الشركة بمواصلة مسيرة النمو بهدف تقديم قيمة مستدامة للمجتمعات المحيطة.
وفي سياق متصل أعربت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزازها بنجاح إتمام الإصدار الثالث عشر من برنامج سندات التوريق الجديد لصالح شركة ڤاليو بقيمة 16 مليار جنيه مؤكدة على أهمية تلك الصفقة التي تعكس الأداء التشغيلي القوي للشركة وقيادتها الاستثنائية ونموها المستدام بقطاع تكنولوجيا الخدمات المالية. وأضافت حمدي أن تلك الصفقة ستسهم في ترسيخ مكانة إي اف چي هيرميس الرائدة كشريك مفضل يقدم حلول مالية ابتكارية لتحقيق تقدم حقيقي وملموس فيما يتعلق بتعزيز الشمول المالي وتمكين المجتمعات في جميع أنحاء المنطقة.
جدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار. وقام العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور أمين الحفظ، بينما شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) والتجاري وفا ومؤسسات أخرى في عملية الاكتتاب. وقامت شركة Baker Tilly بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.