الإمارات تغلق طرحها لسندات سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت حكومة دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، عن إغلاق طرحها لسندات سيادية مقومة بالدولار الأمريكي وبقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 أعوام تستحق في سبتمبر 2033 بعائد يبلغ 4.917% ، مما يمثل هامشاً قدره 60 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية. وسيتم إدراج السندات في سوق لندن للأوراق المالية وفي ناسداك دبي.
واستقطب سجل الطلبات مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين نوعيين، وسط تأمين طلبات شراء بقيمة 7.4 مليار دولار ليعادل الاكتتاب خمسة أضعاف حجم الإصدار بحلول وقت الكشف عن التسعير النهائي، ما يعكس تزايد الاهتمام القوي للمستثمرين الأجانب بدولة الإمارات، إضافة إلى التزام الدولة بالارتقاء بمكانتها كإحدى أكثر الاقتصادات تنافسية وتقدماً على مستوى العالم.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: "يظهر نجاح الإمارات في طرحها الجديد للسندات السيادية أن الدولة تظل وجهة جاذبة للمستثمرين وإحدى مراكز الاستثمار الأكثر جاذبية حول العالم".
أخبار ذات صلةوأضاف: "حققت دولة الإمارات مرة أخرى نتائج قوية في طرحها للسندات، حيث استقطبت مستثمرين نوعيين ومتنوعين. وأدى سجل الطلبات القوي إلى تخفيض التسعير بمقدار 25 نقطة أساس عن التسعير الافتتاحي، مع وصول التسعير النهائي إلى 60 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية ".
وأدار الطرح مجموعة من المديرين الرئيسيين ومديري الاكتتاب تضم بنك أبوظبي التجاري، وبي إن بي باريبا، وسيتي جروب جلوبال ماركتس، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وجولدمان ساكس، وبنك المشرق وبنك ميزوهو.
وتوزّع التخصيص الجغرافي لشريحة الـ 10 أعوام كالآتي: 45% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، 21% للمستثمرين الأمريكيين، 11% للمستثمرين الآسيويين، 9% للمستثمرين من المملكة المتحدة، و14% للمستثمرين الأوروبيين. بينما توزّع التخصيص النهائي النوعي لشريحة الـ 10 أعوام كالآتي: 61% للمصارف والبنوك الخاصة، 32% لمديري الصناديق، 4% لصناديق التقاعد والبنوك المركزية، و3% لقطاع التأمين.
وستحصل السندات على تصنيف AA- من وكالة فيتش، وAa2 من وكالة موديز، بما يتماشى مع التصنيف الائتماني للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، والذي يعكس جدارتها الائتمانية المدعومة بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والسياسات المبتكرة، والعلاقات الدولية المتينة، والقدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
غوغل تفوز بدعوى إلغاء غرامة مكافحة الاحتكار بقيمة 1.49 مليار يورو في محكمة الاتحاد الأوروبي
قبلت ثاني أعلى محكمة في أوروبا يوم الأربعاء الطعن الذي قدمته شركة ألفابيت وهي الشركة الأم لـ"غوغل". وطعنت الشركة بغرامة "مكافحة الاحتكار" التي فرضها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.49 مليار يورو (1.66 مليار دولار) على غوغل قبل خمس سنوات بسبب إعاقة المنافسين في مجال إعلانات البحث على الإنترنت.
قالت المحكمة العامة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرًا لها: "أيدت المحكمة (...) معظم تقييمات اللجنة، لكنها ألغت قرار فرض غرامة قدرها 1.5 مليار يورو تقريبًا على غوغل، على أساس أنها فشلت تحديدا في مراعاة جميع الظروف ذات الصلة في تقييمها لمدة الأحكام المنصوص عليها في العقد التي وجدت أنها غير عادلة".
وكانت المفوضية الأوروبية في عام 2019 فرضت الغرامة على محرك البحث الأشهر على الإنترنت في العالم. وهي واحدة من ثلاث غرامات كلفت غوغل ما مجموعه 8.25 مليار يورو.
وفي شأن ذي صلة، تدعي وزارة العدل الأمريكية أن غوغل احتكرت التكنولوجيا التي تربط الناشرين عبر الإنترنت بالمعلنين. وتزعم الحكومة الأمريكية في مستندات المحكمة أن هيمنة غوغل على البرمجيات في كلا الجانبين، الشراء والبيع، تمكنها من الاحتفاظ بما يصل إلى 36 سنتًا من كل دولار عند الوساطة في المبيعات بين الناشرين والمعلنين.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إسرائيل تطلق حملة إعلانية على غوغل لنشر ادعاءات تربط بين حماس ووكالة الأونروا الإغاثية نشطاء يعرقلون مؤتمر غوغل ويحتجون على العلاقات التجارية مع إسرائيل القضاء البرازيلي يُصادر 3.3 ملايين دولار من حسابات مصرفية تابعة لإيلون ماسك غرامة مالية أمازون (شركة) آبل الاتحاد الأوروبي الطعن في الحُكم غوغل
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية