حد أدنى للأجور.. طريقة حساب المرتب بعد الزيادة الجديدة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
يبدأ تنفيذ حد أدنى للأجور جديد بعد الزيادة الجديدة حيز التطبيق اعتبارًا من صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023، بناءً على توجيهات الرئيس السيسي، بعد أن أقر حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية لدعم أكثر من 20 مليون مواطن من العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات ومستحقي الدعم من الفئات الأقل دخلًا بتكلفة إجمالية نحو 60 مليار جنيه.
حد أدنى للأجور، هو الحد الأدنى الذي يجب على صاحب العمل دفعه للعامل مقابل عمله، وهو أداة لحماية حقوق العمال وضمان حصولهم على أجر عادل يكفي لسد احتياجاتهم الأساسية.
حساب المرتب بعد زيادة حد أدنى للأجور 2023جرى تطبيق حد أدنى للأجور في مصر في عام 2022 بمبلغ 2400 جنيه شهريًا، وفي عام 2023، تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه شهريًا، ومن المتوقع أن ترتفع قيمة الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الأخيرة لتصبح 4000 جنيه للدرجة السادسة، و4500 جنيه للدرجة الخامسة، و5000 جنيه للدرجة الرابعة، و5500 للدرجة الثالثة، و6000 جنيه للدرجة الثانية، و7000 جنيه للدرجة الأولى، و7500 جنيه لدرجة مدير عام، و9000 جنيه للدرجة العليا، و11000 جنيه للدرجة الممتازة.
تأتي هذه الزيادة تنفيذا لقرارات الرئيس السيسي الأخيرة برفع حد أدنى الأجور، وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه ستتم إحالة قوانين حزمة الحوافز وزيادة المرتبات والمعاشات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر المقبل.
وأضاف أن موعد زيادة المرتبات والمعاشات، ستكون اعتبارا من أول شهر أكتوبر المقبل، وأن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه بها الرئيس السيسي، تبلغ تكلفتها التقديرية سنويًا نحو 60 مليار جنيه، ليشهد العامان الأخيران أربع زيادات للأجور والمعاشات منذ أبريل 2022.
فيما قال محمود مجدي عضو المجلس القومي للأجور إن قرارات الرئيس السيسي الاستثنائية الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي تحتاج إلى مشاورات داخل القطاع الخاص.
وأكد عضو المجلس القومي للأجور أنه لا يمكن تصنيف القطاع الخاص كشركات داخل بوتقة واحدة فبعض شرائح الشركات تدفع أجور للعاملين بها حد أعلى بكثير من الحد الأدنى للأجور، والبعض الآخر في حدود الأدنى للأجور، وهناك من يدفع أقل من حد الأدنى للأجور”.
وأكمل أنه “من المفترض إجراء مشاورات مع القطاع الخاص لمعرفة مدى إمكانية وجود حد أدنى للأجور جديد الراهن في ظل الظروف الراهنة”، وأكد أن الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص مازال 3 آلاف جنيه”.
يواجه تطبيق حد أدنى للأجور في مصر بعض التحديات، منها ارتفاع تكلفة الإنتاج بالنسبة للشركات، ما قد يؤدي إلى زيادة الأسعار، إضافة إلى بطالة بعض العمال غير المهرة، الذين قد لا يتمكنون من الحصول على عمل مقابل الحد الأدنى للأجور.
أهداف الحكومة من تطبيق حد أدنى للأجورتهدف الحكومة من تطبيق حد أدنى للأجور تحقيق حماية لحقوق العمال وضمان حصولهم على أجر عادل، والحد من الفقر وتحسين مستوى معيشة العمال، فضلا عن تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية.
طريقة حساب حد أدنى للأجور في مصريتمّ حساب حد أدنى للأجور في مصر على أساس الحد الأدنى لمتوسط الأجور في السوق، ويتم تحديد الحد الأدنى لمتوسط الأجور من خلال دراسة أجر العمال في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وكان الرئيس السيسي وجه الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة يوم السبت الماض بالآتي:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .
سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حد أدنى للأجور الزيادة الجديدة السيسي الرئيس السيسي الحد الأدنى للأجور الرئیس السیسی القطاع الخاص جنیه للدرجة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل زيادة استثمارات الحكومة بمعدل 10 مليارات جنيه في أسبوع
رفعت وزارة المالية، طلبات الحصول على التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية للأسبوع الثاني على التوالي بمقدار 10 مليارات جنيه بما يساوي 197,6 مليون دولار مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي.
وتعد طلبات التمويل التي تخطط لها الحكومة، أحد الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، ضمن الإجراءات التي تستهدفها للسيطرة علي الفجوة التمويلية.
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .
ووفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وتستهدف الوزارة بحسب التقرير؛ الحصول على تمويلات بقيمة تقدر بنحو 180.5 مليار جنيه بما يعادل 3.6 مليار دولار، مقارنة بـ 170.5 مليار جنيه بما يعادل 3.4 مليار دولار.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
البنك المركزي يطرح أذون الخزانةونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 160 مليار جنيه ، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 20.5 مليار جنيه.
قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 75 مليار جنيه بزيادة تبلغ 10 مليارات جنيه، وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 85 مليارا خلال الخميس المقبل بزيادة بلغت 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير وصفرية الكوبون بقيمة 20.5 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، وتشمل طرح استحقاق خزانة ذات العائد الثابت و تتضمن استحقاق 3 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه .
وتستهدف الحكومة طرح سندات صفرية الكوبون لاستحقاق عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه بخلاف واستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 2.5 مليار جنيه .