يجد الكاتب نفسه أحيانا منساقا إلى تبني ما يعتقده الرأي العام، خاصة في القضايا التي تهم شرائح المجتمع أو تتعلق بمحيطه البيئي، ولأننا نعول دائما على معقولية الطرح لمواكبة الخطط والبرامج الحكومية المنبثقة من رؤية عمان 2040، أو المشاريع المُدرجة ضمن الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالإنسان والعمران، نجد أنفسنا معنيين بالكتابة عن أنسنة المدن.
ضمن هذا الإطار نجد كثيرا من أحياء مدينة صلالة الحديثة تفتقر إلى الحدائق والمتنزهات، وإذا وجدت في الخرائط والبيانات الرقمية فهي أراضٍ فضاء لا أشجار فيها ولا زرع، فمثلا منطقة صحلنوت بكافة مخططاتها لا توجد فيها حدائق ولا متنزهات على الرغم من الامتداد العُمراني المتسارع، وعلى الرغم كذلك من وجود ساقية عين صحلنوت التي تخترق الأحياء السكنية في اتجاه مزارع شركة أعلاف ظفار، وقد كان بالإمكان الاستفادة من الساقية في استزراع حزام من الأشجار والنباتات العمانية المقدرة بحوالي 1200 نوع يتركز حوالي 80% منها في محافظة ظفار، علما أن 78 نوعا من هذه النباتات العُمانية لا توجد في مكان آخر في العالم، يضاف إلى هذه الميزة أن الأشجار المحلية قليلة استهلاك للمياه، ثم إن أمطار الخريف تغذيها لعدة أشهر ممثلة مخزونا جوفيا لها.
كنا ننتظر مشروعا مستداما في صلالة تنفذه بلدية ظفار بدلا من الفعاليات «الومضية» التي تُصرف عليها آلاف الريالات ولا يبقى لها أثر فور انتهائها، ولا يُقلل هذا من الجهود المبذولة من قبل البلدية في العديد من المشاريع التي لا تخطئها العين، ولكن من الأهمية بمكان وجود الحدائق والمسطحات الخضراء في المدن والأحياء السكنية، فهي تقلل من الصخب والضوضاء وكذلك تقلل من ارتفاع درجات الحرارة.
إذا غضضنا النظر عن الحدائق والمتنزهات فإنّا لا ننسى الشوارع الداخلية غير المسفلتة والإضاءة غير المتوفرة في بعض الأحياء الجديدة في مدينة صلالة وبالتحديد في صحلنوت. هنا أريد أن أتحدث عن مثال مرتبط بمستثمرين خليجيين، فلا أريد له أن يتركوا استثمارهم في مربع (و) في صحلنوت لأسباب تتعلق بقصور الخدمات، فقد اختاروا عمان محبة فيها وفي شعبها وقيادتها، واستقروا منذ عدة سنوات في مدينة صلالة وبنوا فيها، ولكن للأسف لا يزال الطريق إلى بيوتهم ترابيا ويصعب على المركبات الصغيرة الوصول إليها، بالإضافة إلى عدم وجود أعمدة إنارة في ذلك الحي. مؤخرا أسرّ لي أحدهم بأنه يفكر في عرض أملاكه بصلالة للبيع والبحث عن أماكن أخرى في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة، التي بدأت تفعّل برامج استقطاب رؤوس الاموال الخارجية واستقطاب المستثمرين في عدة قطاعات أهمها العقار والصناعات المرتبطة به. فإذا كان وضع المقيم الخليجي بهذا الشعور نتيجة انعدام الخدمات الأساسية في حيّه، فكيف سيكون حال المستثمر الأجنبي الذي يهمه توفر الخدمات والتسهيلات لإقامة مشروعه التجاري؟ وإذا كنا ندرك مدى التنافس الإقليمي على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير مشاريع اقتصادية في سلطنة عمان، فإن تقديم التسهيلات للمواطن العماني وأخيه الخليجي يُعد أولوية في تشجيع الاستثمار وتوطين الاقتصاد.
نأمل أن تصل الخدمات لجميع المربعات في صحلنوت - وإلى غيره من الأحياء بطبيعة الحال- وبقاء جميع المستثمرين في بلدهم الثاني.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الرعاية الصحية: المواطن له الحق في الحصول على خدمات صحية بجودة عالية
قال الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية لشؤون الصيدلة وإدارة الدواء، إن هناك تغيرًا جذريًا حدث في الرعاية الصحية؛ إيمانًا من الدولة بأن المواطن له كل الحق في الحصول على خدمات صحية بجودة عالية وبدون عبء مالي.
توجيهات بصرف مكافآت للمتميزين وتوقيع جزاءات للمقصرين في إطار تحسين جودة الرعاية الصحية صحة شمال سيناء: نجاح مبادرة تطوير وحدات ومنشآت الرعاية الأولية الخدمات الصحيةوأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن التغير الجذري في الخدمات الصحية تم من خلال ثلاث مراحل على مدار الخمس سنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الدولة تتجه نحو العالمية في توجيه الخدمات الصحية للمواطنين.
وتابع: «مصر خلال الخمس سنوات الماضية استطاعت إتاحة خدمات صحية متنوعة للمواطن، أكثر من 57 مليون خدمة في المحافظات التي بدأت منهم التنمية، منها بور سعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان، فضلا عن أن القانون المصري استطاعت حوكمة للنظام الصحي، وتعتبر أول مرحلة في نظام الإصلاح الصحي».
خدمة طبية في منشآت حكوميةوأشار إلى أن هناك العديد من التحديات التي واجهت الدولة، وتتمثل في محاولة تغير الصورة الذهنية للمواطن لتقديم خدمة طبية في منشآت حكومية، لافتًا إلى أنه خلال الخمس سنوات استطاعت الدولة تغيير فكر المواطن في العديد من الأمور.