مئوية هيكل.. لماذا أحالته نقابة الصحفيين إلى لجنة تأديب عام ١٩٥٣؟
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
في شهر أبريل عام 1953 استضافت نقابة الصحفيين مؤتمر "الصحافة العربية" شارك فيه قيادات الصحافة في جميع البلدان العربية ومثل مصر في المؤتمر حسين أبوالفتح نقيب الصحفيين وحافظ محمود وكيل النقابة ومصطفى القشاشي سكرتير عام النقابة.
وعقب انتهاء المؤتمر وبينما كانت جميع الوفود العربية تلبي دعوة عشاء للسفير العراقي بالقاهرة خرجت مجلة آخر ساعة صباح الأربعاء 15 ابريل 1953بمقال لرئيس تحريرها الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل حمل عنوان "حديت صريح عن صحافة مصر".
وفي صباح اليوم التالي مباشرة تلقى مجلس نقابة الصحفيين 3 مذكرات من بعض أعضاء النقابة طالبوا فيها بسرعة إحالة محمد حسنين هيكل للتاديب.
وعقد حينها مجلس النقابة برئاسة النقيب حسين ابوالفتح جلسة عاجلة لمناقشة الأمر وانتهى إلى إصدار قرار بإحالة هيكل إلى لجنة التأديب ونشر القرار في جميع الصحف.
ولم يعجب القرار هيكل، فكتب مقالا آخر أشد عنفا بعنوان: "أحالوني إلي مجلس تأديب"، يقول فيه: إن نقابة الصحفيين ـ وليس غيرها ـ يجب أن تتقدم للمسئولين بالمطالب الآتية:ـ
1ـ وقف المصروفات السرية للصحفيين إذا كانت باقية لم تلغ إلى الآن.
2ـ نشر كشوفات المصروفات السرية في كل العهود الماضية.
3ـ تأليف لجان قضائية تفحص حسابات جميع الصحف لتعرف مصادر تمويلها.. ثم قال: إني لا أريد أن أدخل في مهاترة بالألفاظ ولا أريد أن أتهم أحدا أو اتجنى على أحد، إنما أريد الحقيقة كاملة لأني أريد أن تبقى صحافة مصر عزيزة مجيدة على نفس المستوى العالي الذي سجله لها طليعة من روادها وأبطالها يوم اندفعوا عزلا إلا من الإيمان لمقاومة جيوش الشر الزاحفة ويوم استحالوا بقوة هذا الإيمان وحرارته إلى نار تحرق حصون الظلم ونور يبدد اطباق الظلام.
إحالة هيكل للمحكمة
مجلس نقابة الصحفيين أرسل قرار إحالة هيكل للتأديب إلى محكمة الاستئناف المنوط بها هذا الأمر، ودفاع هيكل تقدم بمذكرة إلى المحكمة شملت دفاعه وطالب ببطلان قرار مجلس النقابة شكلا لمخالفته قانون النقابة رقم 10 لسنة 1941 والذي يلزم مجلس النقابة بالتحقيق قبل الإحالة للتاديب وهو لم يحدث.
كما تقدم مجلس النقابة بمذكرة طالب فيها بمعاقبة هيكل تاديبيا بالعقوبات المقررة في القانون، والمحكمة انتهت إلي إصدار حكم ببراءة هيكل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة محمد حسنين هيكل نقابة الصحفيين إحالة محمد حسنين هيكل للتاديب مئوية هيكل نقابة الصحفیین مجلس النقابة
إقرأ أيضاً:
«الصحفيين» ترسل تعقيبها لمجلس النواب بشأن قانون الإجراءات الجنائية
أرسلت نقابة الصحفيين، لمجلس النواب، ردًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ويتضمن هذا الرد خطابا من نقيب الصحفيين خالد البلشي، إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، وورقة قانونية في 47 صفحة تحت عنوان «ملاحظات نقابة الصحفيين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد» أعدتها اللجنة القانونية للنقابة.
من جهته، شدد نقيب الصحفيين على أهمية استمرار الحوار المجتمعي حول القانون قبل أن يتم إقراره، وأن تعقيب النقابة جاء في إطار تأكيد أهمية وجود هذا الحوار، والتأكيد على أن القانون يمثل الركيزة الأساسية لنظام العدالة، وأن هدف النقابة من ردها يتجاوز النصوص التي تتعلق بالصحافة والإعلام إلى الهدف الأسمى وهو حماية حقوق وحريات المواطنين والمجتمع بأسره، وهذا ما يجب أن نسعى إليه جميعا.
وأكد نقيب الصحفيين، أن النقابة تسعى لدراسة أوجه القصور في القانون، ومناقشة آثاره السلبية، وهذا يعد في الأساس جزء من عملية الحوار المجتمعي التي يجب أن يتم إجراءها قبل أي قواعد قانونية، لضمان أن يبلور القانون القيم، وكلما كان أكثر اقتراباً منها، كان ذلك أفضل في ضمان إرساء مفاهيم العدالة.
وكشف البلشي في خطابه لرئيس مجلس النواب أن أحكام الدستور والركائز التي أرستها المحكمة الدستورية في الحفاظ على كافة حقوق المجتمع، وحرياته كانت هي نقطة الانطلاق الرئيسية للجنة القانونية التي أعدت ذلك التعقيب، وأن الجميع يأمل أن يساهم ذلك التعقيب، وأن نساهم معا في تطوير الحوار المجتمعي حول المشروع، وذلك فيما بضمن خروجه بشكل يليم يحفظ الحقوق والحريات، ويؤكد ثقة المواطن في نظام العدالة.
وأكد نقيب الصحفيين، أن النقابة في تعقيبها على رد مجلس النواب كان عمادها هو المصلحة العامة، وأن ما تضمنه من ردود لم يأت لغرض مهني أو نقابي فقط، بل جاء من الإيمان بضرورة وأهمية هذا النقاش، والدفاع عن الحقوق والحريات العامة في المجتمع، والتأكيد على ثقة المواطن في نظام العدالة، وتحقيق مصلحة المواطن في هذا القانون.
على الجانب الآخر، انقسمت ورقة التعقيب التي أعدتها النقابة عن طريق كلا من نجاد البرعي، أحمد راغب، محمد الباقر، إلى 3 أقسام كما يلي:
جاء القسم الأول تحت عنوان «ملاحظات عامة على رد مجلس النواب» وتضمن في هذا القسم 4 ملاحظات رئيسية، وقد شمل ردود واضحة بالملاحظات، التي لم يشملها رد مجلس النواب على الورقة الأولى لنقابة الصحفيين، وهي التي تتعلق بـ«العيوب والمخالفات الدستورية التي تتعلق بمشروع القانون، والتي تمتد إلى حد إبطال آثرها لمجافاته مواد الدستور، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتي صدقت عليها مصر، ونشرت في الجريدة الرسمية».
كما لفت التعقيب إلى أن الرد لم يشمل ما جاء في ملاحظات النقابة بخصوص القواعد، التي وضعتها المحكمة الدستورية العليا بشأن الحريات والحقوق العامة، التي لا تجيز للمشرع أن يفرغ الحق من مضمونه بحجة تنظيمه، بخلاف ملاحظتين تتعلقان بمبدأ التعويض في القانون والتنظيم، الذي وضعه مشروع القانون لحماية الشهود والمُبلغين، والذي ترى ملاحظات النقابة أنه جاء قاصرًا، والذي تضمن ست مواد، يمكن التعبير عنها بكونها مواد عامة مبينة للتعريف العام الذي يتعلق بهذا الباب.
وفيما يخص القسم الثاني، تضمن بعض الملاحظات المتخصصة على رد مجلس النواب، وقد وجدت اللجنة القانونية للنقابة أن بعض ما ورد فيها يعصف بحقوق وحريات المواطنين.
ولفت الرد إلى أن الأحكام الدستورية، التي يعمل مجلس النواب على الاحتجاج بها في بعض الجوانب، لا تصلح للرد، وذلك لصدورها في ظل تنظيم دستوري مختلف للإدعاء المباشر، وقبل صدور الدستور الحالي بنصه المستحدث في المادة "99".
وأكد التعقيب أن ملاحظات نقابة الصحفيين من شبه عدم دستورية مبررات الحبس الاحتياطي للمشروع، والانقسام داخل اللجان التشريعية، يؤكد وبشكل واضح حاجة المشروع للمزيد من المناقشة بين المختصين، وليس إحالته للجنة العامة لمجلس للنواب للفصل في المسألة الدستورية.
وحذر التعقيب ما اعتبره تهوين في رد مجلس النواب، حول أهمية الكشف عن شخصية مأموري الضبط القضائي، ورجال السلطة العامة عند مباشرة مهام عملهم فيما يتعلق بعنصري القبض والتفتيش، مؤكداً أن عدم النص على ترتيب البطلان فهو يفرغ كل الضمانات الدستورية والقانونية من المضمون، بل وبعمل على تعريض الأمن العام لخطر.
وأكدت نقابة الصحفيين، أن النص بصيغته الحالية سوف يؤدي إلى نتائج خطيرة، وعلى رأسها تشجيع المجرمين والإرهابيين على انتحال صفة مأموري الضبط القضائي، ومهام وجال السلطة العامة، وسوف يساهم في ارتكاب جرائم قبض واحتجاز دون وجة حق، وذلك طالما يرى البرلمان عدم أهمية هذا الإجراء، بجانب تقنين الممارسات العملية لتجاوزات مأموري الضبط القضائي بعدم الكشف عن شخصيتهم عند ممارسة مهامهم من القبض والتفتيش.
وأكد التعقيب أن الرقابة القضائية على النيابة العامة من خلال الطعن أمام القضاء على قرارتها با يعد تشكيكا فيها، بل تطبيق لمبدأ تلازم السلطة مع المسؤولية المنصوص عليها بالمادة الخامسة من الدستور.
وفيما يخص القسم الثالث، جاء في 37 صفحة، وتضمن جدول تفضيلي بالرد على مجلس النواب على المقترحات بتعديل بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتمسكت نقابة الصحفيين في تعديلها للمادة 15 والتي تنص على أنه يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال خارج الجلسة، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك في صدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقًا للمادة (13) من هذا القانون على ضرورة استبدال عبارة «إذا وقعت أفعال خارج الجلسة» بعبارة «إذا وقعت أفعال بالجلسة».
كما شددت النقابة على ضرورة إجراء حوار مجتمعي حول القانون،
والمحاولة في خوض اشتباك إيجابي مع المشروع، فيما يساهم في تحقيق الهدف الأسمى وهو مصلحة المواطن، والتأكيد على ثقة المواطن في نظام العدالة.
وأكدت نقابة الصحفيين، أنها سترسل رد لمجلس النواب، وتعقيب النقابة عليه للزملاء النواب الصحفيين، والهيئات البرلمانية للأحزاب، وذلك كجزء من الحوار المجتمعي حول مشروع القانون.
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص