العليمي: حرب الحوثيين قلبت الأولويات رأسا على عقب وأعادت اليمن عقودا الى الوراء
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الإثنين، أن الحرب التي اشعلتها جماعة الحوثي قلبت الاولويات التنموية في اليمن رأسا على عقب، وتسببت بسحق الإنجازات والمكاسب الاقتصادية النسبية، واعادت البلاد عقودا الى الوراء.
جاء ذلك خلال كلمة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لقمة التنمية المستدامة، على هامش اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن العليمي دعا المجتمع الدولي الى مزيد من الضغط على الحوثيين لإنهاء تسييس الملفات الانسانية، مؤكدا ان ذلك" لا يقل اهمية عن المساعدة الاغاثية ذاتها".
وقال العليمي: "يُسعدني أن اشارككم حواركم الرفيع هذا حول اجندة التنمية المستدامة، التي تتخلف الجمهورية اليمنية عن ركب الوفاء بالتزاماتها تحت ضغط ظروف الحرب القاهرة، والازمة الانسانية العميقة التي تستمر المليشيات الحوثية في مفاقمتها للعام التاسع بدعم من النظام الايراني".
وأضاف "لقد قلبت الحرب في بلدي الاولويات رأسا على عقب، لتصبح معها بعض الاجندة التنموية التي كانت ضرورية في الاوضاع الطبيعية، الى هامش الاحتياجات الاساسية المتمثلة بالغذاء، والدواء، والماء، والكهرباء، خصوصا في ظل توقف الصادرات النفطية منذ عام كامل جراء الهجمات الارهابية للمليشيات الحوثية على موانئ التصدير وخطوط الملاحة الدولية".
وأكد العليمي، أن الحديث عن اجندة التنمية المستدامة التي تضمن المشاركة المجتمعية الواسعة في صناعة القرار، والانتاج، وتوظيف التكنولوجيا لخلق فرص عمل، وتجويد الحياة، بات ضربا من المستحيل في مناطق سيطرة المليشيات الكثيفة السكان، باعتبارها تدخلا اجنبيا ناعما كما تقول تلك المليشيات.
وأشار الى انعكاسات الحرب التي اشعلتها جماعة الحوثي وتداعياتها الوخيمة على مختلف المجالات الخدمية والتنموية والانسانية، قائلا انه" منذ ايام عاد ملايين التلاميذ اليمنيين الى المدارس في ظروف بالغة القسوة مع انهيار شبكة الحماية الحكومية اللازمة لتحسين اوضاع قطاع التعليم الذي يتسرب منه سنويا اعداد هائلة من الفتيات والفتيان الى شوارع المدن بحثا عن عمل مع توقف مصادر العيش الشحيحة في الاساس".
ولفت إلى أن مشعلي هذه الحرب غامروا بـ "حاضر اليمن، ومستقبله، بعد ان تسببوا بسحق الإنجازات والمكاسب الاقتصادية النسبية التي تحققت على مدى العقود الماضية، فضلا عن جراحات عميقة في النسيج الاجتماعي، وتمزيق الهياكل المؤسسية للدولة، وبالتالي اعادة البلاد عقودا الى الوراء".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مليشيا الحوثي نيويورك المجلس الرئاسي العليمي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية