أمين الفتوى يكشف عن دعاء للمحافظة على الصلاة.. واظب عليه
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا تمكن حب الرسول صلي الله عليه وسلم من قلب الإنسان، سيجد إنه يسارع في الخيرات والعبادات التي فرضها الله تعالى؛ لتحقيق مصالحنا.
ترك الصلاة من الكبائروأضاف أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين، أن من لا يصلي لأختلاف الأسباب حرم من تحصيل المصالح والمنافع والخيرات التي أعطانا الله تعالى لنا عند الصلاة، لأن يعتبر ترك الصلاة من أكبر الكبائر التي يجب الابتعاد عنها والفرار من ارتكاب أي منها من أجل الفوز بالجنة والسعادة في الدنيا والآخرة، ويستحب للمسلم ترديد دعاء للمحافظة على الصلاة.
وتابع أمين الفتوى: «لذلك ندعو الله سبحانه وتعالى:«اللهم مكن لحب سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، واجعلنا ممن نحسن ذكرك وشكرك وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الرادين يا رب العلمين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة والناس الصلاة أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
حكم أخذ السمسار عمولة من المشتري دون علم البائع.. أمين الفتوى يوضح
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا حرج في أن يأخذ السمسار أجره من طرف واحد دون الآخر، طالما أن هذا تم باتفاق واضح ومبني على التراضي بين الطرفين المعنيين.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له اليوم الاثنين، أن العلاقة بين السمسار والبائع أو المشتري هي علاقة تعاقدية يمكن أن تكون في أي اتجاه، سواء كان السمسار يحصل على أجره من البائع أو المشتري، حسبما يتم الاتفاق بين الأطراف.
وأشار إلى أنه في حالة إذا كان السمسار قد تم الاتفاق معه من قبل البائع فقط، على سبيل المثال، فإن البائع هو الذي يتحمل دفع العمولة ولا يُلزم بإخبار المشتري بهذا الاتفاق، مضيفا أن هذا يعد عقدًا ثنائيًا بين البائع والسمسار، ويحق للبائع دفع العمولة مباشرة للسمسار دون أن يعلم المشتري بمقدارها.
وتابع: "في حالة أخرى، عندما يتفق السمسار مع المشتري على أخذ عمولته من المشتري فقط، ويوافق المشتري على ذلك، فإنه لا يوجد أي مانع شرعي في هذا، إذ يكون المشتري هو من يتحمل دفع العمولة دون أن يكون للبائع علاقة بذلك".
وأضاف أنه إذا كانت هناك اتفاقات بين جميع الأطراف سواء البائع، المشتري، والسمسار، بحيث يعلم كل طرف بمقدار العمولة التي سيحصل عليها السمسار، فهذا أمر جائز ولا يوجد فيه أي حرج شرعا.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال