بولندا تحدد شروط انضمام أوكرانيا للناتو
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
صرح وزير الزراعة والأغذية البولندي روبرت تيلوس بأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي لن يكون ممكنا إلا بعد استيفاء كييف شروطا معينة بشأن الزراعة. وقال الوزير البولندي عقب اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي حول الزراعة وصيد الأسماك: "أوكرانيا تحاول، وتريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. هذا جيد. لكن يجب عليها أن تستوفي معايير معينة.
وأضاف تيلوس: "علينا كأوروبا، وكاتحاد أوروبي، إنشاء آليات وأدوات لضمان أن لا تهدد الزراعة الأوكرانية الزراعة الأوروبية".
ويذكر أن جزءا كبيرا من إنفاق الاتحاد الأوروبي يخصص للسياسة الزراعية المشتركة، وأوكرانيا تعتبر المورد الرئيسي للمنتجات الزراعية، حيث يعمل حوالي 14% من سكانها في هذا القطاع، وفي حال انضمت إلى الاتحاد الأوروبي، فسوف تصبح أحد المتلقين الرئيسيين لإعانات الدعم ــ وسوف يضطر الاتحاد الأوروبي إما إلى زيادة الإنفاق أو إلى خفض الدعم لدول أخرى.
وسبق أن هددت بولندا بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي من جانب واحد وحظر واردات الحبوب من أوكرانيا إذا لم تمدد بروكسل القيود على المنتجات الزراعية الأوكرانية حتى نهاية العام، الأمر الذي لم ينصع إليه الاتحاد وقرر إلغاء القيود.
وفي 12 سبتمبر، أعلن وزير الزراعة البولندي روبرت تيلوش، أن "سلطات بلاده أصدرت قرارا يحظر دخول الحبوب من أوكرانيا إلى بولندا بعد 15 سبتمبر، فور انتهاء الحظر المماثل الذي فرضته المفوضية الأوروبية".
يذكر أنه في نهاية مارس الماضي، تقدمت خمس دول أوروبية مجاورة لأوكرانيا (بلغاريا وهنغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا) بطلب إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، للتدخل في الأزمة الناجمة عن تدفق الحبوب الأوكرانية.
وقد اعتمدت المفوضية الأوروبية آنذاك تدابير تقييدية مؤقتة تهدف إلى إزالة الصعوبات اللوجستية المرتبطة بهذه المنتجات في بلدان الاتحاد الحدودية ودخلت التدابير حيز التنفيذ في 2 مايو وتم تمديدها في يونيو حتى 15 سبتمبر.
وتقضي القيود بالاستمرار في نقل بذور القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس الأوكرانية للتداول الحر في جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء الدول الحدودية الخمس. وبالتوازي مع ذلك، تعهدت هذه الدول بإلغاء إجراءاتها الأحادية الجانب ضد المنتجات الزراعية الأخرى التي تزودها بها كييف.
وفي 15 سبتمبر الجاري، أعلن الاتحاد الأوروبي إلغاء القيود المفروضة على دخول الحبوب الأوكرانية إلى دول الكتلة، الأمر الذي دفع عددا من الدول المحاذية لأوكرانيا لإعلان فرض حظر من طرف واحد على هذه الصادرات.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية