أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن رفع حد الإعفاء الضريبي، يعني أن من كان دخله في الشهر 3 آلاف جنيه أو أقل لا يقوم بدفع ضرائب، أما خلال تلك الفترة وصل الإعفاء الضريبي لمن يحصل على راتب 3700 جنيه أو أقل.

وقال الفقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن دخل الموظفين في الجهاز الإداري بالدولة وقطاع الأعمال العام، سيستفيد من قرار حد الإعفاء الضريبي.

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الشباب المعينين في الحكومة على الدرجة السادسة والخامسة، سيستفيدون من حد الإعفاء الضريبي، مؤكدا أنه سيستفيد من قرار حد الإعفاء الضريبي، أيضا موظفو القطاع الخاص.

 الموظفون بالدولة

وأشار فخري الفقي إلى أن قرارات الرئيس السيسي بزيادة المرتبات سييستفيد منها قطاع كبير من الموظفين بالدولة، مؤكدا أن مشروع قانون رفع حد الإعفاء الضريبي سيعرض على مجلس النواب في أكتوبر المقبل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: فخرى الفقى لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب الإعفاء الضريبي قطاع الاعمال العام حد الإعفاء الضریبی

إقرأ أيضاً:

ملتقى الموظفين النازحين يتجه لمقاضاة الحكومة في حال عدم إستجابتها لمطالبهم

أكد ملتقى الموظفين النازحين أن الوقفة الاحتجاجية التي نفذها الموظفين النازحين في المناطق المحررة يوم الأحد الماضي أمام بوابة مقر الحكومة الشرعية في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن أعادت قضية مرتبات الموظفين النازحين والمناطق المحررة خصوصاً وموظفي الدولة عموماً إلى الصدارة. 

كما أثارت الوقفة قضايا أخرى كالتدهور الاقتصادي، وإنهيار العملة، والأوضاع المعيشية الأخرى. 

وتوقع الملتقى ان تستجيب الحكومة وبقوة للمطالب التي تم ترفعها، وفي حالة عدم استجابتها، لوح الملتقى بالانتقال الى ما اسماها المرحلة التالية من الحراك السلمي لإنتزاع الحقوق وهي التوجه إلى القضاء لإنتزاعها وإدانة هذه القيادة لإنتهاكها حقوق الموظفين ومصادرتها فهي جرائم لا تسقط بالتقادم.

وأكد الملتقى في منشور بحسابه بالفيس بوك على أن فكرة الحراك السلمي لإنتزاع الحقوق وتصحيح الوضع قد بدأت بالتدحرج ولا يمكن إيقافها إلا بصرف كافة الحقوق وتحسين الأوضاع.

 وفي هذا الأتجاه التصعيدي. قام الملتقى بزيارة إلى المحكمة الإدارية للإستفسار ومعرفة إجراءات رفع الدعاوي بهذا الخصوص. وسيعلن عن تلك الإجراءات والسير بها لاحقا إذا لزم الأمر ولم تستجب الحكومة للمطالب التي رفعت إليها.

وأوضح الملتقى أنه بعد الوقفة الاحتجاجية يوم الأحد الماضي قام ناشطين بتسليم وإرسال الرسالة الموجة من الوقفة الاحتجاجية إلى معظم قيادات الدولة في مجلس القيادة الرئاسي، ومجلس الوزراء، ومجلسي النواب والشوري. مع حملة مناصرة كبيرة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي قبل وبعد الوقفة.

 ويوم الاربعاء تمت المتابعة في وزارتي الخدمة المدنية والمالية والإلتقاء بالمختصين هناك لمعرفة المستجدات. 

وزارة الخدمة المدنية- وفق الملتقى- لازالت مصرة على سحب كشوفات شهر يوليو فقط بشرط تصفية المرتبات السابقة من قبل السلطات المحلية والجهات والوزارات مع إحضار حوافظ دوام الموظفين حسب تعميم وزير الخدمة المدنية الخاص بذلك.

وحسب المختصين بالوزارة هناك تعميمين صدرا قبل شهر من وزارة الخدمة المدنية الأول إلى مكاتب الخدمة المدنية بالمحافظات بفتح حوافظ دوام دون إبلاغ السلطات المحلية والجهات والوزارات بذلك. ولم يستطيع الملتقى الحصول على نسخة منه. بينما التعميم الآخر إلى بنك الكريمي بعدم صرف أي مرتب إلا بأخذ بصمة الموظف النازح. وسبق للملتقى توضيح هذا الأمر بعد حصوله على نسخة منه.

أما وزارة المالية فهي ترفض استقبال أي كشوفات من وزارة الخدمة المدنية لشهر واحد وتطالبها بكافة كشوفات المرتبات للأشهر من يوليو وحتى أكتوبر 2024م على الأقل لتبدأ إجراءات الصرف كالعادة.

مقالات مشابهة

  • ملتقى الموظفين النازحين يتجه لمقاضاة الحكومة في حال عدم إستجابتها لمطالبهم
  • "لقاء يرمز لالتزام إسبانيا تجاه فلسطين".. أول اجتماع حكومي دولي في مدريد بعد الاعتراف بالدولة
  • اعتقال النجم البولندي السابق توماس كلوس بتهمة التهرب الضريبي
  • اعتقال نجم بولندا بتهمة التهرب الضريبي
  • مدبولي يوجه بانتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة للوادي الجديد
  • المالية: تسهيلات وحوافز لمشروعات ريادة الأعمال مع المجتمع الضريبي
  • الهجرة التركية تصدر توضيحا هاما بشأن الإعفاء من البصمة الدورية للسوريين
  • كوردستان تمدد مهلة الموظفين للمشاركة في التعداد السكاني بالمناطق المتنازع عليها
  • ابن طوق يبحث مع مسؤولي «بيك موبيليتي» تعزيز النقل المستدام بالدولة
  • مقترح عراقي باقتطاع جزء من رواتب الموظفين لدعم غزة ولبنان