فخري الفقي: رفع حد الإعفاء الضريبي سيعرض على "النواب" في أكتوبر
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن رفع حد الإعفاء الضريبي، يعني أن من كان دخله في الشهر 3 آلاف جنيه أو أقل لا يقوم بدفع ضرائب، أما خلال تلك الفترة وصل الإعفاء الضريبي لمن يحصل على راتب 3700 جنيه أو أقل.
وقال الفقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن دخل الموظفين في الجهاز الإداري بالدولة وقطاع الأعمال العام، سيستفيد من قرار حد الإعفاء الضريبي.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الشباب المعينين في الحكومة على الدرجة السادسة والخامسة، سيستفيدون من حد الإعفاء الضريبي، مؤكدا أنه سيستفيد من قرار حد الإعفاء الضريبي، أيضا موظفو القطاع الخاص.
الموظفون بالدولةوأشار فخري الفقي إلى أن قرارات الرئيس السيسي بزيادة المرتبات سييستفيد منها قطاع كبير من الموظفين بالدولة، مؤكدا أن مشروع قانون رفع حد الإعفاء الضريبي سيعرض على مجلس النواب في أكتوبر المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فخرى الفقى لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب الإعفاء الضريبي قطاع الاعمال العام حد الإعفاء الضریبی
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي يحذر من خطر الزيادة في أجور الموظفين بالمغرب
أخبارنا المغربية- هدى جميعي
حذّر تقرير حديث صادر عن وزارة المالية والاقتصاد من المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي لميزانية الدولة المغربية، مركزًا على تبعات الزيادة المستمرة في نفقات الموظفين كأحد التحديات الأساسية التي تواجه المالية العمومية.
التقرير أكد أن نفقات الموظفين تشكل جزءًا كبيرًا من النفقات العمومية، إذ ارتفعت من 119,3 مليار درهم في عام 2013 إلى 155,8 مليار درهم في عام 2023، بزيادة إجمالية تقارب 40%، وبمتوسط نمو سنوي قدره 3.4%.
وأشار التقرير إلى أن هذه الزيادة تعود بشكل خاص للفترة الممتدة بين 2019 و2023، وذلك نتيجة الإجراءات المتعلقة بمراجعة الرواتب التي تم اتخاذها في إطار الحوار الاجتماعي لصالح موظفي الدولة.
كما نبّه التقرير إلى أن المخاطر المالية لنفقات الموظفين ترتبط بشكل رئيسي بالإجراءات غير المتوقعة المتعلقة بالتوظيف أو زيادة الرواتب أو الترقيات، والتي غالبًا ما تُتخذ في إطار الحوار الاجتماعي، مما يفرض أعباء إضافية لم تُخطط لها الحكومة في البرمجة الميزانياتية.
وفي سبيل مواجهة هذه التحديات، أكدت وزارة المالية أن ضبط نفقات الموظفين يمكن تحقيقه عبر تقييد التوظيف بالاحتياجات الضرورية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية المتاحة، كما دعت إلى مأسسة الحوار الاجتماعي مع الشركاء لتجنب اتخاذ قرارات مفاجئة قد تؤثر سلبًا على الميزانية.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة