فخري الفقي: رفع حد الإعفاء الضريبي سيعرض على "النواب" في أكتوبر
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن رفع حد الإعفاء الضريبي، يعني أن من كان دخله في الشهر 3 آلاف جنيه أو أقل لا يقوم بدفع ضرائب، أما خلال تلك الفترة وصل الإعفاء الضريبي لمن يحصل على راتب 3700 جنيه أو أقل.
وقال الفقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن دخل الموظفين في الجهاز الإداري بالدولة وقطاع الأعمال العام، سيستفيد من قرار حد الإعفاء الضريبي.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الشباب المعينين في الحكومة على الدرجة السادسة والخامسة، سيستفيدون من حد الإعفاء الضريبي، مؤكدا أنه سيستفيد من قرار حد الإعفاء الضريبي، أيضا موظفو القطاع الخاص.
الموظفون بالدولةوأشار فخري الفقي إلى أن قرارات الرئيس السيسي بزيادة المرتبات سييستفيد منها قطاع كبير من الموظفين بالدولة، مؤكدا أن مشروع قانون رفع حد الإعفاء الضريبي سيعرض على مجلس النواب في أكتوبر المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فخرى الفقى لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب الإعفاء الضريبي قطاع الاعمال العام حد الإعفاء الضریبی
إقرأ أيضاً:
عام وخاص.. إجراءات استقالة الموظفين في القانون
يرغب الكثير من الموظفين العاملين بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كيف نظم القانون عملية التقدم بالاستقالة عن العمل، وتضمن قانون الخدمة المدنية ومشروع قانون العمل عدة ضوابط لتقدم الموظف باستقالته .
شروط استقالة موظفي الحكومة
تضمن قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، عدة ضوابط لتقديم الموظف استقالته وإنهاء خدمته
و يشترط أن تكون الاستقالة مكتوبة، وأن تكون الاستقالة خالية من أي قيد أو شرط .
و يجب على السلطة المختصة البت في طلب الاستقالة، خلال 30 يوما وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة، ويجوز تأجيل قبول الاستقالة لثلاثين يوما لصالح العمل.
كما يجب أن يستمر الموظف الحكومي، فى العمل لحين قبول الاستقالة أو انقضاء الموعد المنصوص عليه، وفقا لنصوص المواد من 169 إلى 173 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
طبقا لمشروع قانون العمل الجديد، فإن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وطبقا لمشروع القانون، إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء.
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في باقى استحقاقاته المقررة قانونا .
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال