وزير بولندي يحدد شرط انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
صرح وزير الزراعة والأغذية البولندي روبرت تيلوس بأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي لن يكون ممكنا إلا بعد استيفاء كييف شروطا معينة بشأن الزراعة.
أوكرانيا تخطط لاتخاذ إجراءات انتقامية ضد بولندا وسلوفاكيا وهنغارياوقال الوزير البولندي عقب اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي حول الزراعة وصيد الأسماك: "أوكرانيا تحاول، وتريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأضاف تيلوس: "علينا كأوروبا، وكاتحاد أوروبي، إنشاء آليات وأدوات لضمان أن لا تهدد الزراعة الأوكرانية الزراعة الأوروبية".
ويذكر أن جزءا كبيرا من إنفاق الاتحاد الأوروبي يخصص للسياسة الزراعية المشتركة، وأوكرانيا تعتبر المورد الرئيسي للمنتجات الزراعية، حيث يعمل حوالي 14% من سكانها في هذا القطاع، وفي حال انضمت إلى الاتحاد الأوروبي، فسوف تصبح أحد المتلقين الرئيسيين لإعانات الدعم ــ وسوف يضطر الاتحاد الأوروبي إما إلى زيادة الإنفاق أو إلى خفض الدعم لدول أخرى.
وسبق أن هددت بولندا بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي من جانب واحد وحظر واردات الحبوب من أوكرانيا إذا لم تمدد بروكسل القيود على المنتجات الزراعية الأوكرانية حتى نهاية العام، الأمر الذي لم ينصع إليه الاتحاد وقرر إلغاء القيود.
وفي 12 سبتمبر، أعلن وزير الزراعة البولندي روبرت تيلوش، أن سلطات بلاده أصدرت قرارا يحظر دخول الحبوب من أوكرانيا إلى بولندا بعد 15 سبتمبر، فور انتهاء الحظر المماثل الذي فرضته المفوضية الأوروبية.
يذكر أنه في نهاية مارس الماضي، تقدمت خمس دول أوروبية مجاورة لأوكرانيا (بلغاريا وهنغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا) بطلب إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، للتدخل في الأزمة الناجمة عن تدفق الحبوب الأوكرانية.
وقد اعتمدت المفوضية الأوروبية آنذاك تدابير تقييدية مؤقتة تهدف إلى إزالة الصعوبات اللوجستية المرتبطة بهذه المنتجات في بلدان الاتحاد الحدودية ودخلت التدابير حيز التنفيذ في 2 مايو وتم تمديدها في يونيو حتى 15 سبتمبر.
وتقضي القيود بالاستمرار في نقل بذور القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس الأوكرانية للتداول الحر في جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء الدول الحدودية الخمس. وبالتوازي مع ذلك، تعهدت هذه الدول بإلغاء إجراءاتها الأحادية الجانب ضد المنتجات الزراعية الأخرى التي تزودها بها كييف.
وفي 15 سبتمبر الجاري، أعلن الاتحاد الأوروبي إلغاء القيود المفروضة على دخول الحبوب الأوكرانية إلى دول الكتلة، الأمر الذي دفع عددا من الدول المحاذية لأوكرانيا لإعلان فرض حظر من طرف واحد على هذه الصادرات.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أزمة الغذاء العالمية الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الزراعة المفوضية الأوروبية برنامج الغذاء العالمي كييف مواد غذائية وارسو إلى الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
لماذا عرقل مشرّعو صرب البوسنة اندماج الدولة في الاتحاد الأوروبي؟
أمر مشرعو برلمان جمهورية صرب البوسنة، الأربعاء، الممثلين الصرب في مؤسسات الدولة في البوسنة والهرسك، بما وُصف بـ"عرقلة صنع القرار والتعديلات القانونية اللازمة من أجل اندماج الدولة، الواقعة بمنطقة البلقان، في الاتحاد الأوروبي".
وكان البرلمان الإقليمي قد أعلن عن هذا الإجراء، خلال جلسة انعقدت بشكل طارئ، بغية مُناقشة الرد على محاكمة زعيم المنطقة، ميلوراد دوديك، وهو صربي يدعو لانفصال جمهورية صرب البوسنة، وتتم محاكمته من طرف القضاء البوسني، من أجل تحديه لقرارات مبعوث السلام الدولي، كريستيان شميت.
وحاول دوديك، وهو الموالي لروسيا جاهدا فصل منطقته التي يهيمن عليها الصرب عن البوسنة، خلال السنوات القليلة الماضية، غير أنه أوقف العملية بعد بدء الحرب في أوكرانيا.
وفي السياق نفسه، قال نواب جمهورية صرب البوسنة، إنّ: "محاكمة دوديك تعتبر سياسية الدوافع، وقد استندت إلى قرارات غير قانونية اتخذها شميت". وأضافوا أن "المحكمة والادعاء غير دستوريين، لأنهما لم يشكلا بموجب معاهدة دايتون".
من جهتها، استنكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك وأيضا عدد من السفارات: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، تصرفات برلمان صرب البوسنة، حيث وصفتها بأنها: "تهديد خطير للنظام الدستوري في البلاد".
وعبّر بيان بعثة الاتحاد الأوروبي، فإنه: "في وقت لم يقترب فيه بدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي رسميا بمثل هذه الدرجة من قبل، فقد تصبح للعودة إلى الحواجز السياسية عواقب سلبية على جميع المواطنين.."، موضحة: "الذين يؤيد أغلبهم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
ومعاهدة "دايتون" هي التي أنهت الحرب العرقية التي دارت خلال فترة التسعينيات من القرن العشرين، وانقسمت بسببها البوسنة إلى منطقتين، تتمتعان بالحكم الذاتي، هما: جمهورية صرب البوسنة، واتحاد يهيمن عليه الكروات والبوسنيون.
إلى ذلك، تربط كل من المنطقتين بحكومة مركزية توصف بكونها "ضعيفة"، وهي تحت إشراف ممثل دولي رفيع المستوى، وهو المنصب الذي يشغله، شميت منذ عام 2021.
وبعد العراقيل السياسية التي حالت لسنوات دون انضمام البوسنة إلى الاتحاد الأوروبي، تلقّت سراييفو، دفعة العام الماضي، حين وافق زعماء الاتحاد الأوروبي على فتح المفاوضات بمجرد أن تصل البوسنة إلى الامتثال اللازم لمعايير العضوية.