وزير بولندي يحدد شرط انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
صرح وزير الزراعة والأغذية البولندي روبرت تيلوس بأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي لن يكون ممكنا إلا بعد استيفاء كييف شروطا معينة بشأن الزراعة.
وقال الوزير البولندي عقب اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي حول الزراعة وصيد الأسماك: "أوكرانيا تحاول، وتريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأضاف تيلوس: "علينا كأوروبا، وكاتحاد أوروبي، إنشاء آليات وأدوات لضمان أن لا تهدد الزراعة الأوكرانية الزراعة الأوروبية".
ويذكر أن جزءا كبيرا من إنفاق الاتحاد الأوروبي يخصص للسياسة الزراعية المشتركة، وأوكرانيا تعتبر المورد الرئيسي للمنتجات الزراعية، حيث يعمل حوالي 14% من سكانها في هذا القطاع، وفي حال انضمت إلى الاتحاد الأوروبي، فسوف تصبح أحد المتلقين الرئيسيين لإعانات الدعم ــ وسوف يضطر الاتحاد الأوروبي إما إلى زيادة الإنفاق أو إلى خفض الدعم لدول أخرى.
وسبق أن هددت بولندا بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي من جانب واحد وحظر واردات الحبوب من أوكرانيا إذا لم تمدد بروكسل القيود على المنتجات الزراعية الأوكرانية حتى نهاية العام، الأمر الذي لم ينصع إليه الاتحاد وقرر إلغاء القيود.
وفي 12 سبتمبر، أعلن وزير الزراعة البولندي روبرت تيلوش، أن سلطات بلاده أصدرت قرارا يحظر دخول الحبوب من أوكرانيا إلى بولندا بعد 15 سبتمبر، فور انتهاء الحظر المماثل الذي فرضته المفوضية الأوروبية.
يذكر أنه في نهاية مارس الماضي، تقدمت خمس دول أوروبية مجاورة لأوكرانيا (بلغاريا وهنغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا) بطلب إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، للتدخل في الأزمة الناجمة عن تدفق الحبوب الأوكرانية.
وقد اعتمدت المفوضية الأوروبية آنذاك تدابير تقييدية مؤقتة تهدف إلى إزالة الصعوبات اللوجستية المرتبطة بهذه المنتجات في بلدان الاتحاد الحدودية ودخلت التدابير حيز التنفيذ في 2 مايو وتم تمديدها في يونيو حتى 15 سبتمبر.
وتقضي القيود بالاستمرار في نقل بذور القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس الأوكرانية للتداول الحر في جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء الدول الحدودية الخمس. وبالتوازي مع ذلك، تعهدت هذه الدول بإلغاء إجراءاتها الأحادية الجانب ضد المنتجات الزراعية الأخرى التي تزودها بها كييف.
وفي 15 سبتمبر الجاري، أعلن الاتحاد الأوروبي إلغاء القيود المفروضة على دخول الحبوب الأوكرانية إلى دول الكتلة، الأمر الذي دفع عددا من الدول المحاذية لأوكرانيا لإعلان فرض حظر من طرف واحد على هذه الصادرات.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أزمة الغذاء العالمية الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الزراعة المفوضية الأوروبية برنامج الغذاء العالمي كييف مواد غذائية وارسو إلى الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الأسمدة يرهق مستأجري الأراضي الزراعية ويهدد الإنتاج
يواجه مستأجرو الأراضي الزراعية أزمة متزايدة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة، مما يؤثر بشكل مباشر على تكاليف الزراعة والإنتاج.
ويشكو المزارعون من أن هذه الزيادات قد تؤدي إلى تراجع المساحات المزروعة، وانخفاض العائد الاقتصادي، مما يهدد الأمن الغذائي والاستقرار الزراعي.
ارتفاع التكاليف وضغط الإيجارات:
يعتمد مستأجرو الأراضي على هامش ربح محدود، ومع ارتفاع أسعار الأسمدة، تتضاعف تكاليف الزراعة، مما يضعهم أمام تحدٍ اقتصادي صعب، خاصة مع التزاماتهم بدفع إيجارات الأراضي بشكل منتظم.
يؤدي ارتفاع أسعار الأسمدة إلى تقليل استخدامها، مما يؤثر على جودة المحاصيل وإنتاجيتها، وقد يدفع بعض المستأجرين إلى تقليل المساحات المزروعة أو الاتجاه إلى زراعات أقل استهلاكًا للأسمدة، حتى لو كانت أقل ربحية.
تراجع هامش الربح للمزارعين:
مع ثبات أسعار بيع المحاصيل نسبيًا وارتفاع تكاليف الإنتاج، تتقلص الأرباح، مما يجعل العمل الزراعي أقل جدوى، ويهدد بترك بعض المزارعين لهذا القطاع أو تراكم الديون عليهم.
يطالب المزارعون بتدخل الحكومة لضبط أسعار الأسمدة من خلال دعمها أو توفيرها بأسعار مخفضة عبر الجمعيات الزراعية ومنافذ وزارة الزراعة.
الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار:
يؤكد المزارعون على ضرورة تشديد الرقابة على أسواق الأسمدة لمنع التلاعب في الأسعار والحد من استغلال التجار للأزمة.
يأمل المزارعون في التوسع في إنتاج الأسمدة العضوية والبدائل الطبيعية التي قد تكون أقل تكلفة وأكثر استدامة بيئيًا.
يُطالب المزارعون بالنظر في تخفيض الإيجارات أو تقديم تسهيلات مالية لتخفيف الضغط عليهم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
يمثل ارتفاع أسعار الأسمدة تحديًا كبيرًا لمستأجري الأراضي الزراعية، مما يهدد استمرارهم في الإنتاج ويؤثر على القطاع الزراعي ككل، ومع تصاعد الشكاوى، تظل الحلول المقترحة مرهونة بمدى استجابة الجهات المعنية لضمان استمرار الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي.