جدار أمني بين العراق وسوريا.. هل يقيّد حركة داعش؟

أعلنت الحكومة العراقية، نيتها إنشاء جدار خرساني على الحدود مع سوريا بطول 50 كيلومتراً، لتعزيز الأمن على الحدود العراقية - السورية، في قاطع حدود المنطقة السادسة.

وأشارت إلى أن الخطوة تأتي لتعزيز أمن الحدود العراقية واستكمالًا للجدار الخرساني السابق على الحدود العراقية - السورية، من منطقة شرجي الراوي جنوب تل صفوك، مروراً بوادي العجيج باتجاه طريفاوي.

ويستهدف الجدار بشكل أساسي الحد من قدرة العناصر الإرهابية خاصة تنظيم داعش الإرهابي، الذي تتنقل عناصره بين سوريا والعراق، لكن تساؤلات طُرحت حول نجاعة هذه الخطوة وتأثيراتها المحتملة على نشاط التنظيمات الإرهابية وحركة التهريب عبر الحدود.

#العراق يطالب بحل نهائي للأزمة في #سوريا https://t.co/BOLjOt21XO

— 24.ae (@20fourMedia) September 17, 2023 تأثير محدود

يرى مدير المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية الدكتور غازي حسين، أن "قرار إنشاء الجدار لمسافة خمسين كيلومتراً في المناطق التي يحتمل تسلل عناصر التنظيمات الإرهابية، وشبكات الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات وتهريب السلع عبرها، خطوة مهمة لكن تأثيرها ليس مضموناً".

وقال: "سبق للعراق أن قام بحفر خنادق وأسلاك شائكة وغيرها من المعوقات، لضمان عدم تسلل الشبكات والمنظمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة، وإن إنشاء مثل هكذا جدران أو مناطق وقائية لمنع التسلل معمول به في العديد من دول العالم".

#العراق يؤكد التعاون مع #سوريا لترسيخ الأمن ومكافحة المخدرات https://t.co/A4SRaASQJB

— 24.ae (@20fourMedia) June 4, 2023

وأضاف "لكن هذا لا يعني أنه بالإمكان أن يحقق نجاحات، ونتذكر إنشاء الانفاق السرية التي قد تجتاز هذه المناطق، وأيضاً هناك وسائل أخرى للدخول من دول عدة إلى العراق والقيام بعمليات إرهابية أو تهريب أو غيرها".

وأوضح أن "هذا التوقيت ينسجم مع قرار إغلاق الجيش الأمريكي الموجود في سوريا للحدود السورية - العراقية، لمنع نقل الأسلحة والعناصر والنفط المهرب والمخدرات"، مشيراً إلى أنه "بالإمكان الحد من حركة عناصر التنظيمات عبر نصب كاميرات لمراقبة حركة التسلل عبر الحدود".

تحركات متزامنة

وأشار مدير المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية، إلى أن "بناء الجدار يجب أن يتزامن مع خطوات أخرى، حيث يفترض حل مشكلة مخيم الهول، بعد الحديث عن عودة عناصر من التنظيمات المتطرفة ممن لم يرتكبوا جرائم لإعادة تأهيلهم في المجتمع".

وقال: "لابد من مواجهة ومعالجة المشكلات الاقتصادية سواء في سوريا أو العراق، لأن ظواهر الفقر والعوز والجوع والمدن المدمرة بسبب الحروب، تسهم في انتشار التنظيمات التي تنشر الفكر والثقافة الإرهابية والتأويلات المنحرفة للنصوص الدينية".

وأكد أنه "يفترض من حكومتي البلدين تعزيز الوضع الاقتصادي، ودعم المشاريع والاستثمارات من أجل توظيف العاطلين عن العمل، وإعطاء فرص جدية للشباب للحياة الكريمة، كي نوفر حماية لهم من الانخراط في التنظيمات التي تنادي بالشعارات المضللة".

منفعة متبادلة وحول تأثير هذا القرار على العلاقات بين دمشق وبغداد، قال حسين إن "هذا الجدار لن يؤثر سلباً على العلاقات السورية - العراقية لأنه يضمن الأمن المتبادل، فبالقدر الذي يضمن كبح حركة التنظيمات الإرهابية من سوريا للعراق أيضاً يمنع التنظيمات الإرهابية في الاتجاه المعاكس".
وأضاف أنه "يمكن أن يمهد الجدار للكشف عن أماكن وبؤر التنظيمات الإرهابية ومخازن السلاح، وطرق التمويل والتدريب، وغيرها من عناصر الدعم اللوجيستي للتنظيمات الإرهابية". ضغوط أمريكية

من جهته يقول الباحث في الأمن القومي والدولي جاسم محمد، إن "توقيت بناء السياج مرتبط بالتحركات الأمريكية، والضغوطات على الحكومة العراقية في ضبط حركة الجماعات المسلحة بكل أطيافها، والمقصود ليس فقط داعش، حيث إن الجماعات المسلحة الناشطة في العراق مشمولة في الهدف من إنشاء الجدار".

وأضاف أن "بناء الجدران هي واحدة من السياسات التقليدية في موضوعات الأمن، لكن أجد أن الجماعات المسلحة سواء داعش أو غيرها هي غير مقيدة بهذه الجدران، وتستطيع أن تجد مسالك أخرى لتقديم الدعم اللوجيستي فيما بينها".

وتابع أن "تنظيم داعش الإرهابي أصبح غير مركزي ومناطقي، وهو موجود في العراق ويقدر عناصره بثلاثة آلاف مقاتل، وبالتالي يمكن أن يبقى هذا التنظيم نشطاً". وأشار إلى أنه ي"مكن أن تتأثر عملياته بشكل قليل ونسبي، ولكنه لن يوقف أنشطة التنظيم لا داخل العراق ولا حتى سوريا".

وحول إمكانية أن يسهم الجدار في الحد من تهريب المخدرات بين البلدين، قال الخبير الأمني إن "تهريب المخدرات للعراق يتم في الغالب عبر الحدود الإيرانية وليس السورية".

المصدر: موقع 24