لماذا أحال مجلس نقابة الصحفيين محمد حسنين هيكل للتأديب عام 1953؟
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
كشف الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، سبب إحالة الكاتب الصحفي الكبير الراحل محمد حسنين هيكل للتأديب من قبل مجلس النقابة عام 1953.
وقال :" في شهر أبريل عام 1953 استضافت نقابة الصحفيين مؤتمر "الصحافة العربية “ شارك فيه قيادات الصحافة في جميع البلدان العربية ومثل مصر في المؤتمر الأساتذة حسين ابوالفتح نقيب الصحفيين وحافظ محمود وكيل النقابة ومصطفي القشاشي سكرتير عام النقابة”.
وأوضح أنه، عقب انتهاء المؤتمر وبينما كانت جميع الوفود العربية تلبي دعوة عشاء للسفير العراقي بالقاهرة خرجت مجلة اخر ساعة صباح الأربعاء 15 ابريل 1953بمقال لرئيس تحريرها الكاتب الكبير الأستاذ محمد حسنين هيكل حمل عنوان
" حديت صريح عن صحافة مصر "هذا المقال لم يعجب البعض من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة واعتبروا ما تضمنه يحمل الكثير من السب والقذف وإهانة بالغة لمهنة الصحافة ونقابة الصحفيين خاصة وأن المقال نشر قبل مغادرة الوفود العربية البلاد .
في صباح اليوم التالي مباشرة تلقي مجلس نقابة الصحفيين 3 مذكرات من بعض أعضاء النقابة طالبوا فيها بسرعة إحالة الأستاذ محمد حسنين هيكل للتأديب.
مجلس النقابة برئاسة النقيب حسين ابوالفتح عقد جلسة عاجلة لمناقشة الأمر وانتهي الي إصدار قرار باحالة هيكل الي لجنة التأديب ونشر القرار في جميع الصحف .
"أحالوني إلي مجلس تأديب."
يقول فيه: إن نقابة الصحفيين ـ وليس غيرها ـ يجب أن تتقدم للمسئولين بالمطالب الآتية:ـ
1ـ وقف المصروفات السرية للصحفيين إذا كانت باقية لم تلغ إلي الآن.
2ـ نشر كشوفات المصروفات السرية في كل العهود الماضية.
3ـ تأليف لجان قضائية تفحص حسابات جميع الصحف لتعرف مصادر تمويلها.
ثم قال:
إني لا أريد أن أدخل في مهاترة, بالالفاظ ولا أريد أن أتهم أحدا أو اتجني علي أحد, إنما أريد الحقيقة كاملة لاني أريد أن تبقي صحافة مصر عزيزة مجيدة علي نفس المستوي العالي الذي سجله لها طليعة من روادها وأبطالها يوم اندفعوا عزلا إلا من الإيمان لمقاومة جيوش الشر الزاحفة, ويوم استحالوا بقوة هذا الإيمان وحرارته إلي نار تحرق حصون الظلم ونور يبدد اطباق الظلام.
مجلس نقابة الصحفيين ارسل قرار إحالة هيكل للتاديب إلي محكمة الاستئناف المنوط بها هذا الأمر .
دفاع هيكل تقدم بمذكرة إلي المحكمة شملت دفاعه وطالب ببطلان قرار مجلس النقابة شكلا لمخالفته قانون النقابة رقم 10 لسنة 1941 والذي يلزم مجلس النقابة بالتحقيق قبل الإحالة للتاديب وهو لم يحدث .
كما تقدم مجلس النقابة بمذكرة طالب فيها بمعاقبة هيكل تاديبيا بالعقوبات المقررة في القانون .
المحكمة انتهت إلي إصدار حكم ببراءة هيكل .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيكل حسنين هيكل محمد حسنين هيكل محمد حسنین هیکل نقابة الصحفیین مجلس النقابة
إقرأ أيضاً:
السبت.. الحكم فى دعوى عدم دستورية إلزامية استخدام دمغة نقابة التطبيقيين على الأوراق
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطبيقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ ، ب ، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون 40 لسنة 1979 الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين.
وتنص المادة (52) من القانون على أن: يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية:
(أ) أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التى يباشرها أو يقوم بها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التى تعتبر مستندًا ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور.
(ب) أوامر التوريد بالأمر المباشر وأوامر التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية وعقود توريد السلع والأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال الفنية وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودا إذا لم تحرر لها عقود.
(ج) تقارير الخبراء الفنيين من أعضاء النقابة. وتكون قيمة الدمغة المستحقة طبقًا للفقرات السابقة كما يلي:
- 50 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على مائة جنيه.
- 250 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على 500 جنيه.
- 500 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على 1000 جنيه.
وتزاد مائتان وخمسون مليمًا عن كل ألف جنيه تزيد على الألف جنيه الأولى.
(د) الشكاوى التى تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة ويحصل 100 مليم عن كل شكوى.
(هـ) طلبات تقدير الأتعاب المستحقة لأعضاء النقابة وتكون قيمة طوابع الدمغة عليها كما يلي: مليم جنيه 500 ــــ عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 10 جنيهات.
- 1 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 50 جنيها.
-2 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 100 جنيه.
-5 جنيهات عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 1000 جنيه.
ويزاد مبلغ جنيه واحد على كل ألف تالية للألف جنيه الأولى.
ويتحمل قيمة الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب أو رافع الدعوى على حسب الأحوال. يجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقًا للأوضاع التى يحددها النظام الداخلي.
ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة تداول طابع الدمغة المقررة كما يبين طريقة الإشراف على تحصيلها.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق