وزير الخارجية يُشارِك في الاجتماع الوزاري لإحياء جهود دعم عملية السلام
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
شارك سامح شكري وزير الخارجية يوم 18 سبتمبر الجاري، في الاجتماع الوزاري الخاص بإحياء جهود دعم عملية السلام في الشرق الأوسط، والذي ينعقد على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك بدعوة من كل من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والسعودية بالشراكة مع مصر والأردن، وبمشاركة ما يقرب من خمسين دولة من أعضاء الأمم المتحدة.
وصرَّح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بحسب صفحة وزارة الخارجية عبر «فيسبوك»، بأن الوزير شكري أعرب في كلمته خلال الاجتماع عن تطلع مصر لمناقشة كل السبل والجهود المحتملة على مسار إعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، والعمل على تحفيز الأطراف المعنية للوصول إلى سلام عادل ودائم، مؤكدا أن السلام العادل يظل هو الأساس الوحيد والقابل للتطبيق من أجل تنفيذ كل المساعي الرامية لترسيخ التكامل والتعاون والتعايش المشترك في منطقة الشرق الأوسط.
تاريخ الصراع العربي الإسرائيليوذكر المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري أكد على التزام مصر الراسخ بدعم جهود إحلال السلام في المنطقة، وهو ما تُرجِم عمليا من خلال اتخاذها لأول خطوة على مسار السلام بالتوقيع على أول معاهدة سلام عربية في عام 1979، وهي الخطوة التي أعقبتها العديد من المساعي الإقليمية والدولية التي أفضى بعضها لنتائج مهمة، مثل التوقيع على اتفاقات أوسلو في عام 1993، و إطلاق مبادرة السلام العربية في عام 2002 بما تمثله من منحى رئيسي في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، والذي يضع الانسحاب الكامل لإسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، في مقابل تحقيق السلام والتعايش بين شعوب المنطقة.
جهود مستمرةوأردف السفير أبو زيد، بأن وزير الخارجية تناول في كلمته الجهود المقدرة التي تضطلع بها المملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي لإحياء مبادرة السلام العربية، وتعزيز هذه الجهود من خلال حزمة السلام التي أطلقها الاتحاد الأوروبي عام 2013، منوها إلى تعاون مصر مع الأشقاء في الأردن، لدعم هذه الجهود لما تمثله من مسعى عربي/أوروبي على مسار تحقيق السلام الشامل القائم على حل الدولتين، وكشرط أساسي لتحقيق التعايش والسلام المرجو الذي تصبوا إليه شعوب المنطقة.
كما أكد وزير الخارجية على أن مرجعيات الشرعية الدولية لعملية السلام المُتعارَف عليها، وكذا مبادئ مبادرة السلام العربية، تظل هي المظلة الجامعة لكافة جهود الدفع بإحياء عملية السلام، منوهاً في كلمته إلى أن أية رؤية مستقبلية في هذا الصدد لن ترتكز إلا على حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، القابلة للحياة ومتصلة الأراضي، على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، موضحا أن مصر ستظل ملتزمة بمواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى تفاهمات تمهد الطريق لاستئناف المحادثات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بشأن قضايا الوضع النهائي، داعيا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤوليته السياسية والقانونية والإنسانية إزاء خلق البيئة المواتية، وأن تلك هي الرسالة التي أكدت عليها مصر خلال الاجتماع.
وقد حرص وزير الخارجية خلال الاجتماع على مطالبة الجانب الإسرائيلي بالتوقف عن الإجراءات أحادية الجانب التي تعرقل عملية السلام، والبدء في استيفاء الالتزامات الصادرة عن مسار اجتماعات العقبة/ شرم الشيخ لبناء الزخم اللازم لاستئناف المحادثات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سامح شكري الصراع العربي الإسرائيلي شرم الشيخ السلام وزیر الخارجیة عملیة السلام
إقرأ أيضاً:
السودان يقدم خارطة طريق السلام إلى الأمم المتحدة وشروط وقف إطلاق نار وإطلاق عملية سياسية ومستقبل الدعم السريع.. و(السوداني) تورد التفاصيل الكاملة
رجّحت مصادر متطابقة لـ(السوداني)، موافقة الحكومة السودانية على وقف إطلاق نار مشروط بانسحاب قوات الدعم السريع بشكل كامل من ولايات الخرطوم وكردفان ومحيط الفاشر، لكن وزير الخارجية السفير علي يوسف نفى في حديثه لـ(السوداني)، موافقة الحكومة على وقف إطلاق نار مقابل سحب قوات الدعم السريع، وأضاف: “هذه المعلومات غير صحيحة”، وأوضح أنّ ما حدث هو “تنفيذ اتفاق جدة بالقوة بطرد قوات الدعم السريع من الخرطوم ومناطق أخرى”.
ويحقق الجيش السوداني تقدماً في محاور عدة، حيث تمكن من استرداد أجزاء واسعة من العاصمة الخرطوم وكامل ولاية الجزيرة وفك حصار مدينة الأبيض ـ شمال كردفان، فضلاً عن استرداد كامل ولاية سنار والنيل الأبيض، مكبداً المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
ولم تستبعد ذات المصادر، أن تكون الأمم المتحدة هي من تقف خلف موافقة الحكومة السودانية، والترتيب لعملية سياسية “حوار سوداني ـ سوداني”، يقوده المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة.
وقال وزير الخارجية السوداني، إنهم لم يتلقوا “أي مبادرة سواء من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة أو من منظمة الإيغاد”، ونوه إلى أن السودان لم ينهِ تعليق نشاطه حتى الآن بها “إيغاد”.
وفي وقتٍ سابقٍ، قطع كل من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقائد مليشيا الدعم السريع حميدتي، بعدم وجود أي مفاوضات لإنهاء الحرب بينهم.
وقدم السفير الحارث إدريس، مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بتاريخ 10 مارس الماضي، جاء فيها: “صاحب السعادة، أتشرف بأن أحيل إلى معاليكم مرفقاً الوثيقة المعنونة خارطة الطريق الحكومية، والتي تتضمن بإيجاز رؤية حكومة السودان بشأن تحقيق السلام والاستقرار في البلاد في ظل التطورات الراهنة. تعكس هذه الخارطة التزام السودان بالتعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار، وتتضمن خطوات عملية تهدف إلى وقف النزاع، وإعادة النازحين، واستئناف الحياة العامة، وترتيبات المرحلة الانتقالية لما بعد الحرب. وفي هذا السياق، نأمل أن تُحظى هذه الوثيقة باهتمامكم وتلقي الدعم اللازم من الأمم المتحدة ومجلس الأمن. وإذ أحيل لكم هذه الوثيقة، فإنني أؤكد استعداد السودان للعمل مع الأمم المتحدة لدعم تنفيذ هذه الخُطة وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد”.
وجاء في خارطة الطريق الحكومية: “في ظل التطورات السريعة التي تشهدها الأحداث في السودان، يود السودان أن يقدم شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الأمم المتحدة لدعم السلام والاستقرار في البلاد، إننا في السودان نرحب بجهود الأمم المتحدة في دعم عملية السلام وتعزيز الاستقرار والأمن بالبلاد، كما نثمن دورها في توفير المساعدات الإنسانية للسودانيين المتأثرين بالحرب التي فرضتها مليشيا آل دقلو الإرهابية على الشعب السوداني، ونؤكد على أهمية التعاون بين السودان والأمم المتحدة لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد، ونؤيد الجهود التي تهدف إلى تعزيز هذا التعاون، كما نأمل أن تستمر الأمم المتحدة في دعمها لمسيرة السلام والاستقرار والتحول المدني الديمقراطي، وأن نعمل معاً لتحقيق هذا الهدف النبيل”.
وتتبنى حكومة السودان خارطة الطريق، بحيث يمكن أن يكون هنالك وقفٌ لإطلاق النار، ولكن يجب أن يتخلله الانسحاب الكامل من ولاية الخرطوم وكردفان ومحيط الفاشر والتجمع في ولايات دارفور التي يمكن أن تقبل بوجود المليشيا في مدة أقصاها 10 أيام.
وشددت الحكومة على بداية عودة النازحين ودخول المساعدات الإنسانية على ألّا تزيد مدة تنفيذ هذا الأمر عن ثلاثة أشهر.
وأكدت على ضرورة استعادة الحياة ودولاب العمل في مؤسسات الدولة المختلفة مع صيانة البنى التحتية الضرورية مثل المياه والكهرباء والطرق والصحة والتعليم، على ألّا تزيد مدة تنفيذ هذا الأمر عن ستة أشهر.
وطالب السودان بتوفير الضمانات اللازمة والتعهدات بإنفاذ الخطوات السابقة بضمان ورقابة جهة يتم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة.
وأكدت خارطة الطريق، بأنه بعد إكمال الأشهر التسعة أعلاه، يمكن الدخول في نقاش وتفاوض مع الجهة الراعية حول الآتي:
1.مستقبل المليشيا المتمردة.
2.تشكيل حكومة من المستقلين تشرف على فترة انتقالية تتم فيها إدارة الدولة بعد الحرب.
3.إدارة حوار سوداني – سوداني شامل داخل السودان ترعاه الأمم المتحدة ولا يستثني أحداً، يقرر خلاله السودانيون مستقبل بلادهم.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية