جمال عبدالرحيم يكشف لماذا أحال مجلس نقابة الصحفيين محمد حسنين هيكل للتأديب؟
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
نشر الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، ورئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق، تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بمناسبة مئوية الأستاذ محمد حسنين هيكل.
وكشف “عبدالرحيم” عن تفاصيل واقعة إحالة مجلس نقابة الصحفيين لـ“الأستاذ” إلى التأديب، وهي الواقعة التي لم يكتب عنها أحدًا من قبل.
وقال جمال عبدالرحيم، إن نقابة الصحفيين استضافت في شهر أبريل عام 1953، مؤتمر "الصحافة العربية "، الذي شارك فيه قيادات الصحافة في جميع البلدان العربية، ومثّل مصر في المؤتمر الأساتذة، حسين أبوالفتح نقيب الصحفيين آنذاك، وحافظ محمود وكيل النقابة، ومصطفى القشاشي سكرتير عام النقابة.
إحالة هيكل للتأديب
وأضاف أنه عقب انتهاء المؤتمر، وبينما كانت جميع الوفود العربية تُلبّي دعوة عشاء للسفير العراقي بالقاهرة، خرجت مجلة آخر ساعة صباح الأربعاء 15 أبريل 1953 بمقال لرئيس تحريرها الكاتب الكبير الأستاذ محمد حسنين هيكل حمل عنوان “حديت صريح عن صحافة مصر”، وهو المقال الذي لم يُعجب البعض من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، واعتبروا ما تضمّنه يحمل الكثير من السب والقذف، وإهانة بالغة لمهنة الصحافة ونقابة الصحفيين، خاصة وأن المقال نُشر قبل مغادرة الوفود العربية للبلاد.
وتابع: “في صباح اليوم التالي مباشرة، تلقّى مجلس نقابة الصحفيين 3 مذكرات من بعض أعضاء النقابة، طالبوا فيها بسرعة إحالة الأستاذ محمد حسنين هيكل للتأديب، ومجلس النقابة برئاسة النقيب حسين أبوالفتح عقد جلسة عاجلة لمناقشة الأمر، وانتهى إلى إصدار قرار بإحا هيكل إلى لجنة التأديب، ونشر القرار في جميع الصحف”.
وأوضح أن قرار مجلس النقابة لم يُعجب الأستاذ هيكل، فكتب مقالًا آخر أشد عنفًا بعنوان “أحالوني إلى مجلس تأديب”، يقول فيه: “إن نقابة الصحفيين ـ وليس غيرها- يجب أن تتقدّم للمسؤولين بالمطالب الآتية: وقف المصروفات السرية للصحفيين إذا كانت باقية لم تلغ إلى الآن، ونشر كشوفات المصروفات السرّية في كل العهود الماضية، وتأليف لجان قضائية تفحص حسابات جميع الصحف لتعرف مصادر تمويلها، ثم قال: ”إني لا أريد أن أدخل في مهاترة بالألفاظ، ولا أريد أن أتهم أحدًا أو اتجنّى على أحد، إنما أريد الحقيقة كاملة؛ لأني أريد أن تبقى صحافة مصر عزيزة مجيدة على نفس المستوى العالي الذي سجّله لها طليعة من روادها وأبطالها يوم اندفعوا عزلًا، إلا من الإيمان لمقاومة جيوش الشر الزاحفة، ويوم استحالوا بقوة هذا الإيمان وحرارته إلى نار تحرق حصون الظلم ونور يبدد أطباق الظلام".
إحالة هيكل للمحكمة
وكشف “عبدالرحيم” أن مجلس نقابة الصحفيين أرسل قرار إحالة هيكل للتأديب إلى محكمة الاستئناف المنوط بها هذا الأمر، ودفاع هيكل تقدّم بمذكرة إلى المحكمة، شملت دفاعه، وطالب ببطلان قرار مجلس النقابة شكلًا، لمخالفته قانون النقابة رقم 10 لسنة 1941، والذي يُلزم مجلس النقابة بالتحقيق قبل الإحالة للتأديب، وهو لم يحدث.
وأشار إلى تقديم مجلس النقابة مذكرة، طالب فيها بمعاقبة هيكل تأديبيًا بالعقوبات المُقررة في القانون، والمحكمة انتهت إلى إصدار حكم ببراءة هيكل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس نقابة الصحفیین محمد حسنین هیکل مجلس النقابة
إقرأ أيضاً:
متمسكا بملاحظاته.. نقيب الأطباء يرد على عضو الشيوخ حول مشروع قانون المسؤولية الطبية
نفت نقابة الأطباء جملة وتفصيلا ما ورد على لسان أحد أعضاء مجلس الشيوخ على صفحته على فيسبوك، بشأن موافقة نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، على مشروع قانون المسؤولية الطبية خلال مناقشته داخل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وشددت النقابة، على أن نقيب الأطباء تمسك بملاحظات النقابة وتوصياتها التي أعلنتها وأرسلتها لكل الجهات المعنية، والتي شرحها بوضوح تام في جلسات لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وأعرب نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، عن دهشته مما ورد على لسان عضو مجلس الشيوخ خاصة وأن مضبطة الجلسة موجودة وتنفي أي موافقة أو تأييد لأي من المواد التي تعترض عليها نقابة الأطباء، كما أنه من المفترض أن يعبر أعضاء مجلس الشيوخ عما يتمثل أمامهم من الحق ومصلحة الناس بغض النظر عن أي رأي آخر.
وأكد الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، د خالد أمين زارع، أن هذا الأمر يجعلنا نخشى من عدم وضوح الرؤية للسيد عضو مجلس الشيوخ بخصوص القانون، إذا كانت أصلا غير واضحة بخصوص ما حدث أمامه بجلسة لجنة الصحة، ويجعلنا نتخوف من التعجل في إصدار قانون سيؤثر على منظومة الصحةً والمريض المصري لعشرات السنين دون أن تكتمل الرؤية حوله لجميع الأعضاء خاصة إذا علمنا أن عضو مجلس الشيوخ المقصود هو طبيب فما بال غير الأطباء.
وتؤكد نقابة الأطباء أن موقفها الرسمي هو موقفها المعلن على صفحتها الرسمية على فيسبوك، وما أعلنه مجلس النقابة مرارا وما خاطبت به النقابة جميع الجهات الرسمية من رفض مشروع القانون بصيغته الحالية.
وناشدت نقابة الأطباء جميع الأطراف بإعلاء مصلحة الوطن فوق أي شيء والسعي جميعاً لإصدار قانون عادل لمصلحة المريض والطبيب المصري، وتحسين جودة الخدمة الصحية وضمان بيئة عمل آمنة للمريض والطبيب على السواء.