مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة لم يحقق المستهدف منه

 

قال الخبير السياحى نادر جرجس، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية السابق، ومنسق اللجنة الوزارية لإحياء مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، للأسف الشديد تحول مسار رحلة العائلة المقدسة من مشروع قومى بما تحمله الكلمة يساهم بشكل كبير فى زيادة التدفق الأجنبى، وزيادة المستهدف من عدد السياح، إلى مشروع ترميم الأثر واقتصر على وضع لوحة تذكارية بالانتهاء من أعمال الترميم، وهو ما لم يكن المطلوب تنفيذه من أجل الحصول على على المستهدف من المشروع.

 

وتابع: وعلى سبيل المثال، لم يتم عمل البنية التحتية اللازمة، ورفع كفاءة المكان المحيط بالموقع بالشكل المعمول به فى جميع المواقع التراثية الدينية فى العالم، من أماكن استراحة مؤهلة لاستقبال السياح كالكافتيريات السياحية المكيفة، والحمامات وأماكن مخصصة لبيع المشغولات اليدوية فى كل محطة من محطات المسار، وتوفير مركز خدمة طبية والإسعاف الطائر خاصة وأن تلك المناطق صحراوية ونائية.

ولفت «جرجس» إلى أن فكرة رحلة مسار العائلة المقدسة، جاءت بعد حادث مذبحة حتشبسوت بالأقصر عام ١٩٩٧، وتوقف الحركة السياحية تماماً وقام منظمو الرحلات فى أوروبا بإرسال طائرات لإجلاء كافة السائحين من جميع المدن السياحية المصرية، فما كان من وزير السياحة فى ذلك الوقت المرحوم الدكتور ممدوح البلتاجى، أن اجتمع مع القطاع الخاص السياحى للبحث عن سبيل للخروج من تلك الأزمة، بالتفكير فى نمط سياحى جديد، ذو واعز روحى يحفز السائحين على زيارته، دون التقيد بالأوضاع السياسية أو الاقتصادية أو الإرهابية، وتم وضع اقتراحين الأول دعم الطيران العارض لتشجيع منظمى الرحلات على عودة الطيران مرة أخرى، على أن يتم سداد مقاعد الطيران الفارغة من صندوق السياحة، والاقتراح الثانى تقديم منتج سياحى جديد وهو مسار العائلة المقدسة كنمط دينى وروحى. 

وتابع: وبالفعل بدأت وزارة السياحة التفكير جيداً فى إحياء مسار العائلة المقدسة ومنذ عام 1997 وحتى عام ٢٠١٧ كانت مجهودات دون جدوى، والسبب أن الكنيسة الكاثوليكية أعلنت عدم اعترافها بمواقع المسار التى أقرتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفى عهد وزير السياحة الأسبق يحيى راشد نجح فى تشكيل لجنة من المتخصصين المتعمقين فى هذا النمط، ونجحت اللجنة فى الحصول على اعتماد الفاتيكان لمسار العائلة المقدسة كمنتج سياحى دينى وروحى، وتم إدراجه فى كتالوج السياحة الدينية للفاتيكان. وللأسف بعد خروج وزير السياحة يحيى راشد تم إلغاء اللجنة دون إبداء أى أسباب، وتم رفع البرنامج من كتالوج ٢٠١٩ وحتى الآن.

وناشد منسق اللجنة الوزارية لإحياء مشروع مسار العائلة المقدسة، الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمراجعة كل ماتم إنفاقة من ميزانية الدولة حتى اعتماد هذا المنتج، ومن المسؤل عن توقف البرنامج ورفعة من كتالوج «أوبرا رومانا».

وفيما يتعلق بالسياحة الثقافية، قال عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية السابق: هناك تدفقات وطلب متزايد على السياحة النيلية، ولكن المشكلة عدم جاهزية البنية التحتية، لعدم وجود مراسٍ كافية وهو ما يؤدى إلى تكدس المراكب بجوار بعضها، ويتسبب فى الزحام على المرسى، وبدلاً من أن يستمتع النزلاء أثناء الرسو برؤية الآثار بالبر الغربى والشرقى يصاب بالإزعاج من أصوات المحركات ورائحة الأدخنة المنبعثة.

وطالب «جرجس» بإنشاء عدد من المراسى لاستيعاب عدد الفنادق العائمة والتى يصل عددها إلى ١٦٧ مركبا عاملا، من ٢٧٠ مركبا بعضها خرج من الخدمة والبعض الآخر فى الورش لعمليات التجديد والصيانة، لذلك مطلوب رفع كفاءة الخدمة للفنادق العائمة، بما يليق بسمعة مصر السياحية، إلى جانب ذلك مطلوب وجود أنشطة سياحية ليلية حيث أن الأقصر تفتقر إلى وجود انشطة سياحية ترفيهية.

وفيما يتعلق بزيادة الطاقة الفندقية قال إجمالى الطاقة الايوائية للغرف السياحية تجاوز ٢٠٠٠٠ مائتين ألف غرفة فندقية مما يستوعب ٣٠٠٠٠٠ ثلاثمائة ألف سائح فى الليلة الواحدة باجمالى استيعاب حوالى اكثر من مائة مليون سائح فى السنة الواحدة مما يعادل ١٠٠ مليار دولار دخل من السياحة وهذا كان ممكن تحقيقة اذا كان لدينا استراتيجية واضحة لما هو مستهدف من كل نمط سياحى على حدا وكل محافظة سياحية على حدا مع متابعة ومراجعة النتائج آخر كل موسم سياحى للوقوف على نقاط القوى ونقاط الضعف لكل نمط وكل محافظة والعمل على معالجته وتطويره بالشكل الذى يحقق المستهدف منه، أما فكرة الدفع بزيادة الطاقة الايوائية فى الوقت الحالى، فسوف يساهم بشكل مأساوى فى زيادة المعروض بشكل مفرط الأمر الذى سوف تنتج عنه منافسة سعرية تؤدى إلى تدنى سعر المنتج السياحى المصرى.

وعن القانون ٨ لسنة ٢٠٢٣، قال عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية السابق: أحد بنود القانون والخاص بشركات الإدارة، أغفل وأضاع حقوق شركات الإدارة المصرية، فبدلاً من تشجيعها وتحفيزها على النهوض بالمنتج تم إغفالها، فى حين أن شركات الإدارة المصرية هى المعنية بصناعة الفندقة، فبدلاً من تشجيع المنتج المصرى وتجنب خروج العملة الأجنبية خارج البلاد والتى تحصل عليها شركات الإدارة الاجنبية، نغفل حق الشركات المصرية، فهذا القانون طعن شركات الإدارة المصرية طعنة فى مقتل. 

وتابع: وتقدمنا بمذكرات للبرلمان ولكن للأسف لم نستطع أمام الحشد الكبير من حزب مستقبل وطن والذى يمثل الأغلبية فى البرلمان، لكنهم يفتقدون إلمامهم بفنيات شركات الإدارة وأهميتها القصوى للارتقاء بالمنتج الفندقى المصرى. 

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد