هايدلبرج ماتيريالز مصر: منتجاتنا الإسمنتية صديقة للبيئة.. ونسعى لفتح أسواق جديدة بالخارج
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
-إعلان تحريري:
قال محمد حجازي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة هايدلبرج ماتيريالز مصر (أسمنت السويس سابقا)، أن استراتيجية المجموعة في مصر تماشى مع شركتنا الأم هايدلبرج ماتيريالز، التي التزمت بخفض صافي انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون لكل طن من الإسمنت بنسبة 30٪ مقارنة بعام 1990 وذلك بحلول عام 2030، مؤكدا أن "هايدلبرج ماتريالز" هي أول شركة أسمنت في العالم تستهدف الحياد الكربوني (صافي انبعاثات صفر لثاني أكسيد الكربون) وتعتمد أهدافاً لخفض ثاني أكسيد الكربون إلى أقصى حد وذلك على أساس علمي ووضعت التحول الأخضر في صدارة خططها للمستقبل القريب، تسعى المجموعة في مصر إلى فتح أسواق جديدة للتصدير في إطار خطتها لزيادة مبيعاتها مع تشبع السوق المحلي، وإلي نص الحوار:
- ما أسباب قرار الشركة تغيير العلامة التجارية في الوقت الحالي؟تأتي هذه الخطوة تماشيا لما أعلنته الشركة الأم في المانيا بتغيير العلامة التجارية من هايدلبرج سيمنت إلى هايدلبرج ماتيريالز في 20 سبتمبر من العام الماضي.
تتماشى استراتيجية المجموعة مع شركتنا الأم هايدلبرج ماتيريالز، التي التزمت بخفض صافي انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون لكل طن من الأسمنت بنسبة 30٪ مقارنة بعام 1990 وذلك بحلول عام 2030، أود أن أنوه أن هايدلبرج ماتريالز هي أول شركة أسمنت في العالم تستهدف الحياد الكربوني (صافي انبعاثات صفر لثاني أكسيد الكربون) وتعتمد أهدافاً لخفض ثاني أكسيد الكربون إلى أقصى حد وذلك على أساس علمي ووضعت التحول الأخضر في صدارة خططها للمستقبل القريب .
- الفترة الاخيرة توسعت مصانع الأسمنت في التصدير فهل يستطيع تحقيق بعض التوازن للشركات مع تراجع الطلب المحلي؟ وهل يمكن الاعتماد على التصدير بشكل أوسع الفترة المقبلة؟تسعى مجموعة هايدلبرج ماتيريالز مصر بفتح أسواق جديدة للتصدير في إطار خطتها لزيادة مبيعاتها مع تشبع السوق المحلي وفائض الإنتاج، للاستفادة من تحسن الطلب على الأسمنت خلال العام الجاري، حيث ضاعفت المجموعة صادراتها من الكلنكر والأسمنت خلال النصف الأول من العام الجاري بأكثر من الضعف عن العام الماضي على الرغم من المنافسة القوية مع الدول الإقليمية المنتجة للأسمنت ومنها تركيا والسعودية والجزائر. وتستهدف المجموعة فتح أسواق تصديرية جديدة خاصة الأسواق الأفريقية وعلى رأسها دول غرب أفريقيا، بالإضافة إلى فتح أسواق في الولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا الجنوبية، وليبيا، وأوروبا.
ولكن للأسف جميع الدراسات لا تتوقع عاما جيدا لصادرات الاسمنت المصرية خلال الأعوام القادمة، نظرا لحالة الركود الاقتصادي العالمي المتوقع وما يصحبه من انخفاض لنشاط البناء وبالتالي الطلب على الإسمنت في الأسواق الخارجية، هذا فضلًا عن المنافسة السعرية الشرسة في ظل ارتفاع تكلفة المنتج المصري مقارنة بالدول الأخرى مثل تركيا والسعودية والجزائر، أضف إلى ذلك ما تشهده الصين حاليا من تباطؤ اقتصادي وأزمة حقيقية في سوق العقارات ولك أن تتخيل حجم الأزمة في سوق الإسمنت العالمي أذا ما قررت المصانع الصينية التي يعادل انتاجها باقي شركات العالم، أن تتوجه إلى التصدير للحفاظ على تشغيل مصانعها، بالتأكيد سيمثل تهديد حقيقي لكافة الدول الأخرى المنتجة للإسمنت.
- ماهو حجم الإنتاج السنوي حاليًا لمصانع المجموعة؟تقدر الطاقة الإنتاجية للمجموعة بحوالي عشرة ونصف مليون طن من كافة مصانعها، ولكن بعد قرار جهاز حماية المنافسة بتقييد الإنتاج في مصانع الإسمنت، انخفض الإنتاج الفعلي إلى مستوى 7 ملايين طن للسوق المحلي والتصدير، يوجه اغلبها للسوق المحلي بحصة سوقية تصل إلى 10% والباقي يتم تصديره إلى الخارج.
- مع التوجه نحو تقليل البصمة الكربونية .. ماهي خطة الشركة في هذا الاتجاه؟تأتي الممارسات التشغيلية المستدامة على رأس جدول أعمال المجموعة وأحد الأهداف الرئيسية لجدول أعمال الاستدامة بالمجموعة هو تقليل تأثير عملياتها على البيئة. فعلى مدار العقد الماضي، وخاصة بعد إطلاق خطة الأمم المتحدة للاستدامة لعام 2030 ورؤية مصر 2030، اتخذت المجموعة إجراءات إيجابية تجاه حماية البيئة ودعم استدامتها.
وحددت المجموعة المجالات الرئيسية للحد من الأثر البيئي واتخذت العديد من التدابير الإيجابية والفعالة التي تهدف إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من عمليات التصنيع في مصر. وشملت هذه التدابير استخدام الحرارة المهدرة كمصدر بديل للطاقة؛ وتقليل نسبة الكلنكر إلى الأسمنت، وأخيراً استخدام الوقود البديل ووقود المخلفات الزراعية واستخدام المواد الخام البديلة.
الوقود البديل:
استثمرت المجموعة أكثر من 200 مليون جنيه مصري وقامت بتركيب تقنيات مختلفة داخل مصانعها الثلاثة، حلوان والقطامية والسويس، لدعم استخدام الوقود البديل في عملياتها. ولم تكن المجموعة أول مُنتج للإسمنت في مصر يقوم بتغذية مواد الوقود البديلة في المحارق الرئيسية فحسب، ولكنها تمكنت أيضًا من تزويد جميع الأفران بها.
المواد الخام البديلة:
لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في صناعة الأسمنت، تتمثل إحدى أهم استراتيجيات المجموعة في استخدام المواد الخام البديلة مثل النفايات أو المنتجات الثانوية للقطاعات الأخرى. ويمثل إنتاج الصلب والسيراميك جزءًا كبيرًا من إمدادات هذه المواد الخام البديلة.
وفي الآونة الأخيرة، تستخدم المجموعة خبث الحديد، وهو منتج ثانوي من عمليات إنتاج الصلب، كبديل للكلنكر في إنتاج الأسمنت CEMIII وبالتالي تحسين متانة الأسمنت وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل طن.
منتجات صديقة للبيئة:
في أوائل عام 2021، قدمت المجموعة إلى السوق المصري منتجات جديدة ذات انبعاثات أقل من ثاني أكسيد الكربون. وبالمقارنة بالأسمنت البورتلاندي العادي، فإن هذه المنتجات تتميز بانخفاض نسبة الكلنكر مما يساهم على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة كبيرة.
وقد حصلت مجموعة شركات السويس للإسمنت في أغسطس من العام الماضي، على شهادة “الإفصاح البيئي للمنتج"EPD لأربعة من منتجاتنا. وبهذه الشهادة أصبحت المجموعة أول شركة لإنتاج الاسمنت الرمادي في مصر وأفريقيا تحصل على هذه الشهادة. هذه شهادة تصف منتجاتنا بأنها "منتجات صديقة للبيئة" وتتوافق رسمياً مع معايير الايزو الدولية.
- إلى أين وصلت مستجدات مشروع استعادة الطاقة المهدرة بمصنع «حلوان»؟يُعد مشروع تحسين كفاءة الطاقة واستعادة الطاقة المهدرة الأول في مصر، فالحرارة المهدرة عاملاً حاسمًا في تقليل استخدام الطاقة والتكاليف وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مصانع الأسمنت من خلال استخدام الطاقة المهدرة التي يتم إخراجها عادةً إلى الغلاف الجوي لإنتاج ما يصل إلى 30% من احتياجات الكهرباء لمصنع الأسمنت. ومن هذا المنطلق، تم البدء في إقامة مشروع لجمع الحرارة المهدرة المتولدة في الفرن وتحويلها إلى طاقة كهربائية دون الحاجة إلى أي وقود إضافي في مصنع حلوان باستثمارات 25 مليون دولار، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الأول من 2024.
ويسمح "نظام استعادة الحرارة المهدرة" بإنتاج الطاقة باستخدام الحرارة الزائدة من خطوط الإنتاج، ولديه القدرة على توليد ما يصل إلى 20 ميجاوات من الطاقة. وتتميز هذه التقنية بعدم اصدار أي غازات دفيئة، بل بالعكس ستوفر حوالي 40.000 طن سنويا من غاز ثاني أكسيد الكربون، مما يعود بالنفع على البيئة المحيطة والتي تتمثل في الحد من أثار التغيرات المناخية. علاوة على توفير طاقة كهربائية لتوليد الكهرباء للمنازل المحيطة بمصنع حلوان ورفع العبء عن الدولة خصوصا في أوقات الحرارة العالية وحفض استهلاك الكهرباء.
- إلى أين وصلت دراسة إعادة تشغيل مصنع طرة؟لا يزال المصنع متوقف، وتقوم المجموعة بدراسة ومتابعة الموقف باستمرار لتقييم ميزان العرض والطلب في السوق المحلية، لتحديد مدى إمكانية استئناف الإنتاج في مصنع أسمنت بورتلاند طره مره أخرى.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة الحياد الكربوني انبعاثات ثانی أکسید الکربون العلامة التجاریة فی مصر
إقرأ أيضاً:
فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية|تفاصيل إطلاق خط الرورو المصري - الإيطالي.. ونواب: سيؤدى إلى زيادة معدلات التصنيع وتوفير العملة الصعبة
وزير النقل: إطلاق خط الرورو المصري - الإيطالي يأتي في إطار توجيهات الرئيس بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيتوكيل موازنة النواب: إطلاق خط الرورو المصري - الإيطالي كان من أحلام المصدرينبرلماني: إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي سيساهم في زيادة معدلات التصدير
أشاد عدد من النواب بإطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا) ، وأكدوا أن تشغيل هذ الخط سيساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية، وسيجعل تكلفة الشحن أقل من المطارات، كما أنه سيساهم في توفير العملة الصعبة.
في البداية قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن إطلاق خط الرورو المصري - الإيطالي كان من أحلام المصدرين، بأن يتم تشغيل هذا الخط.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إطلاق خط الرورو المصري - الإيطالي مهم جدا، لأنه سيساهم في وصول الصادرات المصرية الطازجة إلى إيطاليا خلال حوالي 5 سنوات.
كما أوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تشغيل هذ الخط سيساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية، وسيجعل تكلفة الشحن أقل من المطارات، كما أنه سيساهم في توفير العملة الصعبة.
وقال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن الحكومة الجديدة أعلنت أنه من ضمن خطتها زيادة الصادرات المصرية، والتي تؤدي بدورها إلى زيادة معدلات التصنيع والعملة الصعبة وفرص العمل.
وأشار الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نشكر الفريق كامل الوزير على مجهوداته بعد دوره في إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا) ، بالإضافة إلى مجهوداته بشأن تشجيع المصدرين.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا) ، سيكون متخصص في تصدير المنتجات المصرية إلى إيطاليا ، مما سيجعل كل متطلبات السوق الإيطالية تخرج من مصر إلى إيطاليا بكل سهولة.
وطالب بضرورة زيادة الصادرات المصرية إلى السوق العالمي ، بحيث يصل إلى الرقم الذى تستحقه مصر في مجال التصدير.
وكان قد شهد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحضور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وكل من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس لشركة DFDS للمتوسط ونائب رئيس العمليات لشركة DFDS للمتوسط ونائب رئيس مجلس إدارة بان مارين جروب انطلاق فعاليات مؤتمر الإعلان عن إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا)
وفي كلمته خلال فعاليات التدشين قدم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الشكر للحضور على المشاركة في مؤتمر إعلان خط الرورو المصري الإيطالي هذا المشروع الاقتصادي الهام للربط البحري وإنشاء ممر أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية والذي يعد نتاج للعلاقات المتميزة على المستوى الإستراتيجي والاقتصادي بين البلدين.
مضيفا أنه في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وفتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية وفقاً لتوجهات الدولة بمضاعفة الصادرات المصرية وزيادة الموارد والعائدات الدولارية بما يخدم الاقتصاد الوطني، فقد كان من أهم أولوياتنا لتحقيق تلك الأهداف هو مشروع خط الرورو (دمياط – تريستا).
وأوضح الوزير أن هذا المؤتمر يجمع التمثيل الحكومي والقطاع الخاص المصري والإيطالي والعالمي بمشاركة متميزة من المصدريين المصريين وكبري الشركات الإيطالية والعالمية المصدرة لمصر مستلزمات إنتاج والتي لديها خطوط إنتاج بمصر مما يساهم باطلاع كافة الأطراف المعنية بأهمية المشروع وتقديم كافة سبل الدعم لتنفيذه ونجاحه ، مشيرا إلى قيام وزارة النقل منذ بدء المباحثات على المشروع بالحوار المصري الإيطالي الأول والثاني عام 2018و2019 بدعم المشروع والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتذليل آية معوقات تشغيلية أو إجرائية لتسيير هذا الخط ،كما تم التنسيق الكامل مع الجانب الإيطالي وتشكيل مجموعات عمل من الخبراء بالبلدين بشأن عناصر المشروع (التعاون المينائي- مشغلو السفن العاملة على الخط - التعاون الجمركي - النقل البري - البضائع المنقولة ).
وقال: لقد قامت الدولة المصرية بتقديم كافة الحوافز للمشروع لضمان الاستمرارية والتشغيل الاقتصادي حيث شملت على الآتي:
1- تخفيض رسوم الموانئ بنسبة 88٪ على أن يطبق مبدأ المعاملة بالمثل.
٢- تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية من 300دولارأمريكى لكل شاحنة وارد و350 دولارأمريكى لكل شاحنة صادر لتصبح 100دولارأمريكي سواء للصادر أو الوارد
٣- تم توقيع كافة الوثائق القانونية لتسيير الخط مع النظراء الإيطاليين (مذكرة الموانئ – مذكرة للتعاون الجمركي –إعلان نوايا مع الخط على السفينة - الاتفاق الحكومي للنقل الدولي لخدمه خط (الرورو) ومذكرة التفاهم الحكومية للنقل البري)
لافتا إلى أنه فى إطار الدعم لرحلة العودة لضمان عدم تحميل المصدر المصري الأعباء المالية للتشغيل تم إضافة ميناء دمياط للقرار الوزاري رقم 682 لسنه 2007 بإنشاء لجنة جمركية متخصصة للإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها لتحقيق تشغيل اقتصادي للخط.
مضيفا أنه مما لاشك فيه أن الترويج للخط والبضائع المنقولة أولوية لنجاح المشروع وقد عملنا على الترويج بالتعاون مع الوكالة التجارية الإيطالية والتمثيل التجاري والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والإتحاد العام للغرف التجارية ومجلس الأعمال المصري الإيطالي وتمت المشاركة بمعارض خارج البلاد (معرض فروت لوجستيكا برلين – معرض ماكفروت) وكان لزاماً علينا استكمالا لجهود من خلال المؤتمر بحضور المصدرين والمستوردين والشركات الإيطالية والعالمية فقد قامت وزارة النقل والحكومة المصرية بتقديم الدعم اللازم للخط وانه لابد من تضافر جهود القطاع الخاص المصري والإيطالي لنجاح المشروع.