الأمم المتحدة تدعو إلى حماية الأرض ومكافحة الجوع والفقر وتغير المناخ
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
نيويورك-سانا
حذر قادة عالميون من المخاطر التي يواجهها العالم ما لم يتم التحرك بشكل عاجل لإنقاذ مجموعة من أهداف التنمية لعام 2030 والخاصة بالقضاء على الجوع والفقر المدقع ومكافحة تغير المناخ.
وذكر مركز أنباء الأمم المتحدة أن “إعلاناً للقادة الذين اجتمعوا في الأمم المتحدة اليوم وأقروه في قمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة” جاء فيه أن “ تحقيق أهداف التنمية المستدامة في خطر.
ويتضمن الإعلان قائمة مهام عام 2015 التي تشمل 17 هدفاً للتنمية المستدامة، بينها أيضاً المياه والطاقة وتضييق فجوة التفاوت وتحقيق المساواة بين الجنسين.
وأقر القادة أن “تحقيق الأهداف في خطر” وقالوا: “في منتصف الطريق على مسار أجندة 2030 نشعر بالقلق، لأن التقدم على مسار معظم أهداف التنمية المستدامة يسير بشكل بطيء للغاية أو تراجع عن الحد الذي وضع عام 2015″، مشددين على أن “عالمنا يواجه أزمات هائلةً، وقد انعكست سنوات من المكاسب التي تحققت في مجال التنمية المستدامة ووقع الملايين في الفقر وزاد انتشار الجوع وسوء التغذية، وارتفعت الاحتياجات الإنسانية وأصبحت آثار التغير المناخي أكثر وضوحاً”.
وأكد القادة في الإعلان أن “القضاء على الفقر بكل أشكاله بما فيه الفقر المدقع هو أكبر تحد دولي ومطلب لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة”.
وتم اعتماد الإعلان السياسي في الجلسة الافتتاحية لقمة أهداف التنمية المستدامة التي تعد محوراً للأسبوع السنوي رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد القادة في الإعلان أن “تغير المناخ هو أحد أكبر تحديات العصر الحالي”.
بدوره قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام قمة الزعماء: “إن 15 بالمئة فقط من الأهداف تسير على الطريق الصحيح، بينما يسير كثير منها في الاتجاه المعاكس”.
ووفقاً للأمم المتحدة فإن “عدد الأشخاص الذين يعانون الجوع بدرجة متوسطة إلى شديدة في العالم اليوم يزيد 745 مليوناً عما كان في عام 2015، وإن العالم بعيد كل البعد عن المسار الصحيح في جهوده الرامية إلى تحقيق هدف الأمم المتحدة الطموح المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: أهداف التنمیة المستدامة الأمم المتحدة للأمم المتحدة عام 2015
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يؤكّد عزم المملكة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال قمة G20
أكّد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم أن جهود المملكة في المحافل الدولية ودورها بصفتها شريكًا فاعلًا في مجموعة العشرين أسهمت في تطوير سياسات وبرامج تعزز الاستقرار الاقتصادي العالمي وتقلل الفجوات التنموية بين الدول.
جاء ذلك في تصريح لمعاليه لـ”واس” بمناسبة انعقاد اجتماع قمة قادة مجموعة العشرين، وقال فيه: “تتشارك دول مجموعة العشرين في عدد من الرؤى والتطلعات التنموية، حيث ترتكز جهود الدول الأعضاء على تكثيف التعاون الدولي وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تسعى دول المجموعة في أجندة قمة قادة مجموعة العشرين من كل عام إلى توظيف خبراتها وتجاربها المتنوعة في مختلف المجالات، من أجل الاستجابة العاجلة للتحديات العالمية المتسارعة وتقديم الحلول المبتكرة والمسهمة في تعزيز رفاهية الأفراد والمجتمعات”.
وأشار في تصريحه إلى أن أعمال مجموعة عمل التنمية خلال الرئاسة البرازيلية في العام 2024 تمحورت حول معالجة أبرز القضايا والتحديات العالمية التي تواجهها الدول النامية، وفي مقدمتها الحدّ من عدم المساواة بين الجنسين، وضمان توفير المياه والخدمات الأساسية, وحرصت المملكة في جدول أعمال المجموعة على تقديم نهج متوازن يسعى إلى توفير سبل الدعم اللازمة للنهوض بالدول النامية وبناء قدراتها ومقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق مبدأ التكافؤ في الفرص والموارد والخدمات الأساسية.
وضمن حديثه عن موضوع عدم المساواة بين الجنسين، أوضح معاليه أن تمكين المرأة يعدّ أحد أبرز منجزات المملكة في تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين فئات المجتمع، مشيرًا إلى تضافر الجهود في المملكة لتهيئة بيئة داعمة وممكنة من خلال الإصلاحات التنظيمية والإجرائية والبرامج المبتكرة، حيث تشير إحصاءات سوق العمل في المملكة إلى ارتفاع معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة بلغت 34.6% بنهاية الربع الرابع من عام 2023، كما بلغت نسبة تمثيلها في المناصب الإدارية المتوسطة 42.3% في عام 2023.
وبين وزير الاقتصاد والتخطيط مدى التزام المملكة بتفعيل حوار مجموعة العشرين حول قضايا المياه وضمان استدامتها، الذي أُطلق تحت رئاسة المملكة للمجموعة في عام 2020، مشيرًا إلى مساعي المملكة في دعم المبادرات البيئية وتوظيف التقنية والبحث والابتكار في قطاع المياه، مستشهدًا بمبادرة منظمة المياه العالمية (GWO)، التي أطلقها سمو ولي العهد العام الماضي.
وأشاد معاليه بمقترح الرئاسة البرازيلية الذي تضمّن نهجًا شاملًا اعتمد على ركائز وطنية، وتمويلية، ومعرفية ألقت الضوء على ضرورة سنّ السياسات القائمة على الأدلة، ووضع حلول مالية مبتكرة، ومشاركة أفضل التجارب بين الدول، في إطار السياسات والتدابير الاستباقية.
كما عملت المملكة على عدد من الإصلاحات الهيكلية والتي انعكست إيجابًا على سياساتها المالية والنقدية وبرامج الدعم والإعانات الاجتماعية المستهدفة وإستراتيجيات الاستثمار النشطة، وتسعى إلى تعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات عالمية، مثل استثمارها في شركة BRF الغذائية البرازيلية، وهي شركة عالمية تُعنى بالبيئة والتنمية الاجتماعية والاستهلاك المستدام، إلى جانب شراكتها مع منصة الابتكار المفتوحة Uplink التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وتستهدف هذه المبادرة تعزيز الالتزام باللوائح البيئية، وتبني الممارسات الصديقة للبيئة، والاستثمار في التقنيات المبتكرة لمعالجة تحديات التنمية المستدامة.
وفي ختام تصريحه قال وزير الاقتصاد والتخطيط بفضل الله -عزّ وجلّ- ثم بفضل القيادة الرشيدة، تخطو المملكة بعزم وثقة في مسيرتها لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام، قادر على مواجهة التحديات العالمية والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع شركائها الدوليين”.
يُذكر أن مجموعة العشرين تعد المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي وتضمّ قادة من جميع القارات ويمثلون دولًا متقدمة ونامية، وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين مجتمعة نحو 80% من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية، ويجتمع ممثلو دول المجموعة لمناقشة القضايا المالية والاجتماعية والاقتصادية.