بالزيادة الجديدة| حساب قيمة زيادة معاش تكافل وكرامة بعد توجيهات الرئيس
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته لبني سويف لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية قبل يومين، لزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من تكافل وكرامة، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي "5" ملايين أسرة، ضمن عدة قرارات حث الحكومة على تنفيذها.
موعد الزيادات الجديدة "تكافل وكرامة"وفي هذا الصدد، كشف وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية السيسي، سيتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر المقبل، بحيث يكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.
ولفت إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجَّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبلغ تكلفتها التقديرية سنويًا نحو 60 مليار جنيه، ليشهد العامان الأخيران أربع زيادات للأجور والمعاشات منذ أبريل 2022؛ بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
ومن جانبه، قال أحمد السيد وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة للدولة، إن الدولة أقرت حزمة استثنائية لدعم الفئات المختلفة لتحمل أعباء المعيشة، وقيمة الحزمة قرابة 60 مليار جنيه، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ويستفيد منها قطاع عريض من الشعب المصري، بالإضافة لأصحاب المعاشات ومعاشات تكافل وكرامة والقطاع الخاص، ممثلاً في ميزة رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي.
وأضاف السيد- خلال تصريحات له، أن مضاعفة علاوة غلاء المعيشة تستوجب تعديلاً تشريعيا ويستفيد منها القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية وهي تحتاج لتعديلات تشريعية وسوف تقر في أول انعقاد لمجلس النواب في دورته الجديدة مطلع أكتوبر.
وأكمل: "فور إقرار التعديلات التشريعية الخاصة بعلاوة غلاء المعيشة، يتم رفع الحد الأدنى للأجور بقرار من مجلس الوزراء، وذلك بإقرار حد أدنى للدرجة السادسة من 500 جنيه إلى 4 آلاف جنيه، بزيادة قدرها 500 جنيه مع مراعاة إقرار الزيادة نفسها متدرجة على بقية الدرجات حيث تبلغ الحد الأقصى للدرجة الممتازة 10500 جنيه، وستزيد لتصبح 11 ألف جنيه مع حد أدنى للسادسة 4 آلاف جنيه".
ومن جانبه، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، إن القرارات الرئاسية التي صدرت منذ يومين تهدف لتحقيق الحماية الاجتماعية في ظل ارتفاع الأسعار، مبينة أن هذه القرارات تغطي فئات عديدة على غرار أصحاب المعاشات وموظفي الدولة والصحفيين، والمستفيدين من "تكافل وكرامة".
وفي نفس السياق، أعلنت وزارة المالية قيمة الزيادة الجديدة في تكافل وكرامة والتي ستكون بنسبة 15%، حيث أوضحت أنه ستتم زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش تكافل وكرامة بنسبة 15% بتكلفة سنوية نحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبذلك يكون معاش تكافل وكرامة قد زاد بنسبة أكبر من 40% منذ إبريل 2023.
وفي إبريل الماضي، بدأت وزارة التضامن تطبيق زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدد من قرارات الحماية الاجتماعية للمواطنين، واستفاد من الزيادة السابقة لتكافل وكرامة نحو 5.2 مليون أسرة فقيرة بما يشمل 20 مليون فرد تقريبا، بتكلفة تقدر بنحو 31 مليار جنيه سنويا، ومنهم 60% من المستفيدين من "تكافل"، و40% مستفيدين من "كرامة" بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقا لما أوضحته وزارة التضامن الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور ، إن قرارات الرئيس السيسي تسعى إلى تخفيف العبء عن المواطن في ظل الظروف الصعبة، ولكن في النهاية هذه القرارات تسيء للاقتصاد المصري في النهاية، حيث أنها قيمة مضافة للسوق المصري.
وأضاف بسيوني- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن زيادات تمافل وكرامة تضاف على الأجور والمعاشات والمرتبات، مما يزداد العبء على الاقتصاد المصري، وفي النهاية تلك القرارات تعد إنسانية بالمقام الأول، وتقديرا للمواطن في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن، سواء الحرب الروسية الأوكرانية والتضخم العالمي الذي يعيشه العالم.
وأشار بسيوني، إلى أن تسعى الحكومة المصرية إلى توفير حياة كريمة للمواطن، رغم التحدي الاقتصادي الذي يعيشه العالم، وتحاول أن تعيش حياة المواطن وتحاول أن تقوم بحل جميع مشاكلهم.
ويتم صرف معاش تكافل وكرامة أيضا بعدة طرق لحماية المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة التى حذرت منها هيئة الأرصاد.
ويمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة للمشتركين فى الموقع من خلال الدخول إلى الرابط وكتابة الرقم القومى للشخص المستعلم
https://tk.moss.gov.eg.
طريقة التقديم لمعاش تكافل وكرامةوسوف نرصد لكم طريقة التقديم فى معاش تكافل وكرامة
ويمكن الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة من خلال التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم واحضار المستندات المطلوبة كالآتي :
1- صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 عاما فأكثر.
2- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.
3- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 عاما.
4- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
5- قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 عاما وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.
6- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.
7- صورة شهادة وفاة الزوج/ الزوجة للأرامل.
8- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
9- صورة إقرار الوصاية للأيتام.
10- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تكافل وكرامة السيسي وزارة المالية غلاء المعيشة التضامن الاجتماعي معاش تکافل وکرامة الزیادة الجدیدة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
325.9 مليار جنيه قيمة أصول شركات التأمين حاليا.. بزيادة 34.6%
يشمل القطاع المالى كلاً من القطاعين المصرفى وغير المصرفى، والمتضمن سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلى والتخصيم، ويعد قطاع التأمين من أهم الأنشطة المالية غير المصرفية، التى تؤدى دوراً حيوياً ومهماً فى دعم الاقتصاد المصرى وتنمية الاستثمارات الوطنية، كما يوفر الحماية المالية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة. ويعد قطاع التأمين قناة رئيسية لجمع المدخرات الوطنية واستخدامها فى تمويل الاستثمارات الوطنية وخطط التنمية، ما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة والحد من التضخم، بالإضافة إلى توفير صناديق التقاعد الاختيارية معاشات تقاعدية إضافية للمشاركين فيها.
وفى إطار دور قطاع التأمين يتم استغلال موارد التأمين فى استثمارات متوسطة وطويلة الأجل، وعلى الرغم من التحديات التى واجهها الاقتصاد المصرى فى السنوات الثلاث الأخيرة، فقد حققت سوق التأمين نجاحاً ملحوظاً فى توفير التغطية التأمينية، ما يعكس استجابته السريعة للمتطلبات الجديدة للسوق وتماشيه مع الأحداث الجديدة وتطوير العديد من الفعاليات الجارية.
وتشير البيانات المالية لشركات التأمين العاملة فى السوق المصرية إلى تطور ملحوظ فى العديد من المؤشرات المالية خلال الفترة من 30 يونيو 2023 إلى 31 مارس 2024، حيث جرى تسجيل زيادة كبيرة فى العديد من المؤشرات المالية الرئيسية، وبلغ صافى أصول شركات التأمين 325.9 مليار جنيه فى 31-3-2024، مقارنة بـ242.2 مليار جنيه فى 30-6-2023، بزيادة بلغت 34.6%، مضيفاً أن الهيئة ستمضى وستكمل رسم السياسات اللازمة لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين لزيادة دوره فى الاقتصاد القومى ومساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى.
لجنة فنية للتحول الرقمي ودراسة آلية الإصدار الإلكترونيوحسب الاتحاد المصرى للتأمين، فمن المتوقع أن يشهد التأمين الرقمى نمواً متسارعاً فى السنوات القادمة، من خلال استخدام التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعى، تحليلات البيانات الكبيرة، وتقنيات Blockchain والتى تمكن شركات التأمين من تحسين كفاءتها التشغيلية، وتقليل التكاليف، وتقديم خدمات مبتكرة تلبى احتياجات العملاء بشكل أفضل، وغيرها من التقنيات الحديثة التى تعد بمثابة عامل رئيسى فى إحداث التحول فى قطاع التأمين، وخلق فرص كبيرة لشركات التأمين لزيادة القدرة التنافسية والإنتاجية والكفاءة مع تحسين التجارب الرقمية للعملاء.
نمو متوقع بمعدل سنوي مركب 13.8% ليصل إلى 156.0 مليار دولار بحلول 2028وتمثل التقنيات الرقمية أحد أبرز التطورات التى تشهدها مختلف الصناعات فى العصر الحديث، بينما تعتمد صناعة التأمين على مواكبة التقدم التكنولوجى السريع وتحقيق متطلبات العملاء للحصول على خدمات فورية ومرنة، إذ أصبح التحول الرقمى ضرورة ملحة لشركات التأمين التى تسعى إلى تحقيق النمو فى السوق، ويأتى ذلك من خلال اعتماد التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعى، وهذه التحولات لم تؤثر فقط فى كيفية تقديم الخدمات التأمينية، بل تسهم فى إعادة تشكيل نماذج الأعمال التقليدية فى هذه الصناعة لتحقيق النمو المستدام، وتحسين قدرة الشركات على المنافسة، من خلال تقديم تجربة عميل متميزة تعتمد على السرعة، الكفاءة، والمرونة.
مليار دولار قيمة السوق العالمية لمنصات التأمين الرقميةوبلغت قيمة السوق العالمية لمنصات التأمين الرقمية 81.7 مليار دولار فى عام 2023، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل سنوى مركب قدره 13.8% لتصل إلى 156.0 مليار دولار بحلول عام 2028، وفقاً للاتحاد المصرى للتأمين، وتشير سوق منصات التأمين الرقمية إلى المشهد المتطور للحلول التكنولوجية المصممة خصيصاً لقطاع التأمين، حيث تدمج هذه المنصات تقنيات رقمية مختلفة مثل الذكاء الاصطناعى والتعلم الآلى وBlockchain والحوسبة السحابية، بهدف تبسيط عمليات التأمين وتعزيز تجربة العملاء وتحسين الكفاءة الإجمالية عبر سلسلة قيمة التأمين. كما أنها توفر لشركات التأمين أدوات شاملة لإدارة التغطيات والمطالبات والاكتتاب وقنوات التوزيع فى بيئة رقمية مترابطة.
واتخذ الاتحاد المصرى للتأمين عدة خطوات بهدف دعم وتعزيز التكنولوجيا الرقمية فى قطاع التأمين والتى من أهمها، إنشاء لجنة فنية متخصصة للتحول الرقمى، قيام عدد من اللجان الفنية بالاتحاد بإعداد الدراسات حول آلية الإصدار الإلكترونى لبعض وثائق التأمين فى عدد من فروع التأمين المختلفة، وتولى الاتحاد تنظيم عدد من الندوات حول كيفية تطبيق التقنيات الخاصة بالتكنولوجيا الرقمية فى صناعة التأمين، كما خصص الاتحاد إحدى جلسات ملتقى شرم الشيخ السادس لمناقشة آلية التعامل مع عالم متسارع الخطى نحو التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعى.
وﺗﺴﻌﻰ اﻟهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين إﻟﻰ تعميق مساهمة ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄمين فى اﻟﻨﺎﺗﺞ المحلى اﻹﺟﻤﺎلى ﻟﺘﺘﺠﺎوز ﺣﺪود الــ1% ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ المقبلة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄمين. وتركز خطط التطوير فى الفترة المقبلة على تحقيق ﺗﻘﺪم ﻣﻠﻤﻮس فى زيادة وعى أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻷﻋﻤﺎل فى أهمية اﻟﺘﺄمين ﻛﻮسيلة ﻹدارة الأﺧﻄﺎر، وﺳﻮف ﺗﺴﺘﺨﺪم الهيئة تطبيقات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮجيا اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت فى اﻟﺘﺮويج ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺄمين وأهميته، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ تحفيز ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄمين ﻣﻦ ﺧﻼل الاﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺮى ﻟﻠﺘﺄمين لتبنى ﻣﺒﺎدرات وﺣﻤﻼت اﻟﺘﺮويج اﻟﺠﻤﺎعية ﻟﻠﺴﻮق ﻣﻦ ﺧﻼل الاﺗﺤﺎد.
الرقابة المالية تصدر ضوابط توفيق أوضاع شركات القطاع وفقاً لقانون التأمين الموحدوأصدرت الرقابة المالية 13 قراراً لتطوير قطاع التأمين فى مصر خلال عام 2023، فى ظل أهمية القطاع للحفاظ على استقراره من أجل لعب دور حيوى ومهم فى دعم الاقتصاد المصرى بحسبان ارتباطه التكاملى بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، كما يساعد على تنمية الاستثمارات الوطنية، ويوفر القطاع الحماية المالية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة. ووضعت الهيئة ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة فى قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، تفعيلاً لمواد قانون التأمين الذى بدأ العمل به منذ 11 يوليو 2024.
ونص القرار على إلزام الشركات التى تسرى عليها أحكام قانون التأمين، وهى التى تزاول أنشطة التأمين بكافة أنواعها وشركات الوساطة فى التأمين وإعادة التأمين وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة التأمين الاستشارية وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبى)، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهى فى ديسمبر الجارى.
ويقصد القرار بنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، النشاط الذى تتولى بموجبه الشركات التى تزاوله مسئولية كافة الأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبى التى تصدرها شركات التأمين، كطرف ثالث بين شركة التأمين والعميل أو التى تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال.
وألزم القرار الشركات العاملة بالقطاع والتى تزاول تلك الأنشطة، بأن تنتهى من عملية توفيق أوضاعها التى تشمل تعديل النظام الأساسى والغرض الأساسى لها وفقاً لقانون التأمين الموحد، من خلال عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لإقرار تلك التعديلات والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك فى السجل التجارى، قبل يوم 1-12-2024.
سيكون على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمن كافة المستندات الخاصة بها، وكذلك ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء من التصديق على محضر الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة، ويجوز للهيئة مد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة فى ضوء تقديم الشركات مبررات جدية. كما ستستمر الشركات فى التصديق على محاضر اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية، واجتماعات مجالس إدارتها، فيما يخص أى تعديلات على مواد النظام الأساسى للشركة أو تشكيل مجلس إدارتها، وذلك لدى الجهة الإدارية المختصة لحين حلول موعد انتهاء مدة توفيق الأوضاع فى ديسمبر الجارى، على أن يكون ذلك مشروطاً بالحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة للتصديق على تلك المحاضر.
ونص القرار على إلزام شركات التأمين الطبى المتخصصة (HMO) وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبى TPA)، أن ترفق بالملفات المقدمة منها لتوفيق الأوضاع، طلباً للحصول على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط لحين توفيق أوضاعها وفقاً لقانون التأمين الموحد، وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له، كما يعد الترخيص المؤقت.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف