مظاهرات في درنة للإسراع بالتحقيق وإعمار المدينة

تظاهر عشرات من سكان مدينة درنة في حي الصحابة وهو أحد الأحياء الأكثر تضررا من الفيضان تضامنا مع ضحايا الكارثة التي أودت بحياة آلاف السكان.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بالوحدة الوطنية وتندد بالتفرقة كما حمّلوا المسؤولين مسؤولية الكارثة التي نتجت عن الفيضان وانهيار السدين.

كما طالب بيان لأهالي درنة النائب العام الليبي بالإسراع في تبيان نتائج التحقيق في الكارثة التي حلت بمدينة درنة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية ضد كل من له يد في إهمال أو سرقات أدت إلى هذه الكارثة.

وكان النائب العام الليبي الصديق الصور قال للجزيرة إنه يسعى لإنهاء التحقيق بشأن الفيضانات في وقت أسرع مما يتوقعه كثيرون، والتحقيق في ملابسات صيانة السدين التي تشوبها شبهات إهمال وفساد.

وأضاف الصور أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين حتى الموجودين في الخارج عن طريق الإنتربول، كما طالب الأهالي في بيان، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بفتح مكتب لها بمدينة درنة وبشكل عاجل.

وشدد الأهالي على ضرورة البدء الفعلي والعاجل في عملية إعادة إعمار المدينة وتعويض المتضررين، وعقد مؤتمر دولي حول إعمار درنة ورقابة دولية على عملية إعادة الإعمار.

وأكد الأهالي ضرورة تكليف مكتب استشاري دولي لإعداد جميع الدراسات الهندسية والمساحية والمالية المتعلقة بعملية الإعمار، وفق طبيعة المدينة الجغرافية والمناخية والثقافية والتاريخية.

النائب العام أكد أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين (مواقع التواصل الاجتماعي)

في الوقت ذاته، أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، أهمية "الشفافية والمساءلة" في إدارة الأزمة في مدينة درنة.

وأوضح باتيلي ضرورة "الرقابة السليمة" على المخصصات المالية لضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص المستحقين، واستخدام المواد بشكل ملائم في إعادة إعمار جميع المناطق المتضررة.

وفي 10 سبتمبر/أيلول الجاري اجتاحت العاصفة المتوسطية "دانيال"، عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، بالإضافة إلى مناطق أخرى بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر.

وخلف الإعصار 11 ألفا و470 قتيلا و10 آلاف و100 مفقود، و40 ألف نازح شمال شرقي البلاد، وفقا لأرقام نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وظلت ليبيا تعيش خلال الأعوام الماضية انقساما في مؤسسات الدولة، بين حكومة كلفها مجلس النواب (شرق) وحكومة معترف بها من الأمم المتحدة بطرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

المصدر: الجزيرة