الاجتماع الثالث لفريق عمل مشروع أسرة بالشرقية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
ترأس الدكتور حسام عباس رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، الاجتماع التنسيقي الثالث لفريق عمل مشروع "أسرة" بمحافظة الشرقية، وذلك صباح اليوم الخميس، بقاعة التدريب بمركز التعليم الطبي المستمر بالأحرار بمدينة الزقازيق.
جاء ذلك بحضور: الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والدكتورة سحر السنباطي مدير الأعمال الميدانية لمشروع أسرة، والمهندس ماجد سيد رئيس فريق الأعمال الميدانية، والدكتورة نانسي نجيب مدير التنفيذ الإقليمي للمشروع، والدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية ومقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، ومحمد شحبر مسئولي تنفيذ المشروع بالمحافظة، وممثلي منظمة باثفايندر الدولية المنفذة للمشروع، وأعضاء فريق عمل المشروع بالمحافظة.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة للحد من المشكلة السكانية، وما يتعلق بهذه القضية من "الزواج المبكر، وعمالة الأطفال، وختان الإناث، والتسرب من التعليم، وغيرها.."، مما يساهم في إعاقة حركة التنمية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
ويعد مشروع "أسرة" هو أحد مشاريع وزارة الصحة والسكان، التي تتماشى مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يساهم في تحقيق الاستراتيجية القومية للسكان، وذلك بمشاركة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتنفيذ عن طريق منظمة باثفايندر الدولية.
تناول الاجتماع الثالث مناقشة ما تم تنفيذه وإنجازه ضمن خطة المشروع بمحافظة الشرقية حتى الآن، وعرض خطة العمل المستقبلية في المرحلة القادمة، والتي تشمل تدريب الفرق الإشرافية بالإدارات الصحية بالمحافظة، وتدريب الفرق الطبية بالوحدات علي الإدارة والقيادة، وتدريب الأطباء والتمريض والرائدات الريفيات على رأس العمل، وتدريب صيادلة القطاع الخاص، وذلك على ثلاث محاور، مع مناقشة آليات الزيارات الميدانية لوحدات نطاق عمل البرنامج، لتقديم الدعم الفني اللازم للفرق المشاركة، ومناقشة آليات التعاون والتنسيق بين الجهات أثناء تنفيذ الأنشطة المدرجة بالخطة، هذا بالإضافة إلى منافشة تنفيذ عدة أنشطة للشباب، لتسليحهم بالمعلومات والمهارات الحياتية، لخلق جيل بناء، قادر على العمل والإنتاج ومواجهة التحديات وتنمية المجتمع، ينفع نفسه ووطنه ومجتمعه.
وأكد وكيل الوزارة أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بقضايا السكان وتسعى إلى توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية لما لها من أثار اجتماعية واقتصادية سلبية على المجتمع، مشيداً بجهود قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة، وإدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، وجميع الفرق الطبية والرائدات الريفيات بها، وخاصة في تنفيذ الحملات التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والتي تساهم في تحقيق النتائج المرجوة من المشروع والذي يأتي تماشياً مع المشروع القومي لتنمية الأسرة، لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان جودة الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠.
وقدم الدكتور هشام مسعود الشكر، لفريق العمل بالمحافظة على الجهود المبذولة خلال الفترة السابقة، معرباً عن أمله أن يحقق هذا المشروع أهدافه، من خلال تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة مع المجتمع المدني، والعمل يدا بيد في هذا المشروع لتحقيق ذلك، موضحاً بأن المشروع يصل مدته إلى ٥ سنوات، ويهدف إلى تحسين النتائج الصحية للأسرة المصرية من خلال جهود متكاملة ومترابطة تعمل علي تعزيز البرامج الوطنية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ويتم ذلك من خلال "زيادة طلب الزوجات والأزواج في استخدام خدمات ووسائل تنظيم الأسرة واستمرارهم، وتزويد الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ خيارات حياة صحية، تعزيز ديناميات النوع الاجتماعي من أجل تحسين نتائج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الطوعية.
ولفت إلى أن مشروع "أسرة" يدعم تعزيز مشاركة الشباب والنساء والأزواج لاختيار السلوكيات الصحية التي تؤثر بشكل إيجابي علي أسرهم من خلال البدء أو الإستمرار في استخدام خدمات تنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية عالية الجودة، والتي يقدمها مقدمو الرعاية الصحية سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
وأشاد الدكتور حسام عباس، بالجهود المبذولة خلال الفترة السابقة، خاصةً في حملة حقك تنظمي السابقة، والتي قدمت الخدمة لما يقارب ١١٠ ألف سيدة بالمحافظة، لافتاً إلى أن تنفيذ "برنامج أسرة" بدأ منذ عام ٢٠٢٢، ويستمر على مدار خمس سنوات، ويهدف إلى تحسين نتائج صحة الأسرة من خلال تعزيز البرنامج القومي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان، وإلى تحسين نتائج صحة الأسرة من خلال ٣ محاور تتمثل في زيادة رغبة الأزواج فى استخدام خدمات تنظيم الأسرة وتزويد الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة لإتخاذ خيارات حياة صحية، وتعزيز النوع الاجتماعي من أجل تحسين خدمات تنظيم الأسرة ومعدلات استخدام خدمات الصحة الإنجابية، وأن البرنامج يتم تنفيذه بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال فريق عمل " برنامج أسرة "بالمحافظة واللجنة التنسيقية للبرنامج، مع وضع خطة لمتابعة آداء الفرق الطبية، ومؤشرات ونسب النتائج التي يتم الوصول إليها، ومقارنتها بالنتائج المتوقعة، وكذا تقديم الدعم التقني لفرق المشروع وتدريب فرق الإشراف وأطباء الوحدات الصحية وأطقم التمريض والرائدات الريفيات، والصيادلة، ورجال الدين، لتنفيذ الحملات التوعوية، وتعزيز نوادي المرأة التابعة للوحدات الصحية.
ونوه بأنه يتم تنفيذ البرنامج بمركزي بلبيس ومنيا القمح نظراً لإرتفاع معدلات الزيادة السكانية بهما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستشفى الأحرار مشروع أسرة صحة الشرقية الاجتماع التنسيقي تنظيم الاسرة تنظیم الأسرة والصحة الإنجابیة الصحة الإنجابیة استخدام خدمات من خلال
إقرأ أيضاً:
الاجتماع الثالث لحسم زيادة الحد الأدنى للأجور… الملايين في تركيا يترقبون القرار النهائي!
من المتوقع أن تُطرح الأرقام “زيادة الحد الحد الادنى للاجور” على الطاولة خلال الاجتماع الذي سيُعقد برئاسة وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد إشيكهان، مع تقديرات بأن يكون الحد الأدنى للأجور لعام 2025 في حدود 22-23 ألف ليرة.
تتواصل عملية تحديد الحد الأدنى للأجور، حيث عقدت لجنة تحديد الأجور أول اجتماعاتها في 10 ديسمبر والثاني في 16 ديسمبر. أما الاجتماع الثالث فسيُعقد اليوم في تمام الساعة 11:30 برئاسة وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد إشيكهان بمقر الوزارة.
خلال الاجتماع الأخير، قدمت وزارة الخزانة والمالية ووزارة التجارة ومعهد الإحصاء التركي عروضًا. بينما عبّر ممثلو العمال وأصحاب العمل عن آرائهم في الاجتماع الثاني، إلا أن أي توافق حول الحد الأدنى للأجور لم يتم التوصل إليه.
وأكد رمضان آغار، نائب رئيس الاتحاد التركي لنقابات العمال، أنه لم تتم مناقشة أي أرقام خلال الاجتماع الثاني، مشيرًا إلى أنهم ينتظرون عرض أرقام التفاوض من قبل ممثلي الحكومة أو أصحاب العمل. ومن المتوقع أن تُطرح أرقام التفاوض على الطاولة في اجتماع اليوم.
يلماز: سنواصل تعزيز رفاهية العاملين لدينا
من جهته، أدلى نائب الرئيس جودت يلماز بتصريحات مهمة حول الحد الأدنى للأجور خلال مناقشات الميزانية في البرلمان. وأشار يلماز إلى أن معدل التضخم في عام 2022 كان حوالي 65% وتم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 94.6%، وفي عام 2023 تم رفعه بنسبة 107.3% مع تسجيل معدل تضخم يبلغ حوالي 64%.
سكان إسطنبول في خطر
الخميس 19 ديسمبر 2024أما في يناير 2024، فقد تم زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 49.1%. وقال يلماز: “عند النظر إلى هذه السنوات الثلاث، نرى بوضوح الجهود المبذولة لعدم السماح بتأثير التضخم على العمال، مع زيادات تفوق معدلات التضخم.”
وأكد يلماز أن المفاوضات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور مستمرة، مشددًا على أهمية تحقيق توازن في زيادة الأجور بما يحافظ على قوة الإنتاج في الشركات الصغيرة والمناطق المعتمدة على العمالة المكثفة.